توقعت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أن تنمو إيرادات البنوك الإماراتية بنسبة 8 % بنهاية العام الجاري 2017، لتصل إلى ما يقارب 22 مليار درهم، مقارنة مع 20.2 ملياراً، حققتها بنوك الدولة العام الماضي، كما توقعت نمو الائتمان خلال العام الجاري بنسبة 5 %.
وقال رينهولد ليختفوس، الشريك والمدير الإداري في مكتب مجموعة بي سي جي الشرق الأوسط، إن بنوك الإمارات تواصل ريادتها لمنطقة الخليج من حيث الإيرادات، حيث حققت العام الماضي 20.2 مليار دولار، متبوعة بالسعودية بحوالي 18.8 ملياراً، ثم قطر بنحو 10.4 مليارات دولار.
جاءت تصريحات ليختفوس على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس، كشفت خلاله المجموعة عن دراسة معمقة حول أداء المصارف الخليجية خلال العام الماضي، وتوقعات 2017.
وخلص التقرير إلى أن عوائد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، نمت في عام 2016 بمعدل 5.2 %، أي بانخفاض بنحو 2 % عن معدل نموها في عام 2015 (بعد انخفاض بنحو 3 % عن عام 2014)، حيث أثر هبوط أسعار النفط على القطاع المصرفي بشكل واضح.
وبسبب الزيادة الحادة في المخصصات، بما يقارب 20.8 %، ونمو التكلفة على نحو أعلى من معدل نمو الإيرادات، وانخفاض العوائد العادية الإضافية بنسبة 6.3 %، فقد انخفضت الأرباح بنسبة 3.2 % للمرة الأولى منذ عام 2008.
ولم تشهد البنوك الإماراتية نمواً في الإيرادات خلال 2016، حيث حافظت على نفس مستوى العوائد، مقارنة مع 2015، عند مستوى 20.2 مليار دولار، في حين شهدت تراجعاً في الأرباح بنسبة 4.5 %، بعد ارتفاع المخصصات بنسبة 12.8 %.
وباستثناء قطر، شهدت جميع البلدان انخفاضاً في خانة عشرية واحدة.
وكان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مواجهة التطور السلبي في الأرباح.
لا قلق
وقال ليختفوس: «إن هذا الانخفاض في الأرباح، هو الأول من نوعه منذ عام 2008 في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فهذا ليس سبباً لقلق كبير، حيث ارتفع مستوى الأرباح بشكل مطرد على مدى السنوات القليلة الماضية، ولا يزال صحياً جداً».
حققت قطاعات العملاء الرئيسة، الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7 % و4.5 % على التوالي. وعلى الرغم من هذا النمو المعتدل، لا يزال مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، يتجاوز نظيره للبنوك الدولية.
واستناداً إلى النتائج السنوية للبنوك لعام 2016، التي صدرت في الربع الأول من عام 2017، فإن الدراسة الأحدث، هي جزء من مؤشرات الأداء المصرفي السنوي، التي تعدها مجموعة بي سي جي، حيث تقيس تلك المؤشرات نمو الإيرادات المصرفية (الدخل التشغيلي)، وأرباح البنوك الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
شهدت مخصصات خسائر القروض، ارتفاعات تفاوتت بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت قطر أعلى زيادة بنسبة 140.2 %، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 39.9 %.
ومن جهة أخرى، خفضت البنوك الكويتية المخصصات بنسبة 17.3 %.
وتعد هذه الزيادة الأكبر في المخصصات منذ عام 2008، وهي تقريباً بذات الارتفاع في الذي شهدته الفترة بين 2008 و2009.
وفي حين توقع تقرير مؤشر القطاع المصرفي للعام الماضي، زيادة في المخصصات خلال عام 2016، فإن حجم الزيادة قد تجاوز التوقعات.
ارتفاع
وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 6.3 % مقارنة بالعام الماضي، ولكنها أقل بكثير من معدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل الذي يقارب 12 %.
واعتمد النمو الذي شهده القطاع المصرفي في قطر، على صفقات الاستحواذ بشكل أساسي، ما نتج عن صورة غير واضحة في ما يتعلق بنمو التكاليف.
وقد تمكنت جميع البلدان الأخرى من إبقاء تكاليفها أقل بقليل.