نَطَقَت فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية مؤسسة الأبحاث لـ«استراتيجي &»: في منطقة الشرق الأوسط (المعروفة سابقاً باسم بوز أند كومباني» إن الشركات العائلية تستطيع زيادة فعالية جهود أعمالها الخيرية من أَوْساط تبني نهج أكثر ابتكاراً.
وأضافت: حافظت الشركات العائلية الخليجية، التي تمثل فِي المائة90 من شركات القطاع الخاص في المنطقة، على ثقافة العمل الخيري. وتُعد تلك الشركات لاعباً رئيسياً في القطاع الثالث في المنطقة (أي قطاع الأعمال الخيرية)، إلى جانب المؤسسات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والتعاونيات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية. وتشتمل مساهماتها الخيرية على الزكاة كحد أدنى، في حين تقدم أغلب العائلات الثرية مساهمة أكبر (عبر الصدقة).
ويقول فادي عدره، شريك في «استراتيجي &» وعضو في فريق القطاع العام، معلقاً على الإنفاق الخيري للشركات العائلية في دول الخليج: «قدَّرنا القيمة الصافية لحجم الإنفاق الخيري لمئة من أكبر الشركات العائلية في المنطقة بـ7 مليارات دولار كحد أدنى. وتسمح تلك المبالغ الضخمة بالمساهمة في تنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل ومعالجة قضايا مُلحة في قطاعات رئيسية كالرعاية الصحية والتعليم، إذا ما اتبعت الشركات العائلية نهجاً مبتكراً وأكثر في عملها الخيري».
فبشكل سنة، يتميز النشاط الخيري حالياً في المنطقة بأربع خصائص رئيسية:
1 – وجود عدد محدود من المؤسسات الخيرية، وذلك بسبب القوانين المعقدة لمثل تلك الأنشطة.
2 – تتألف الأنشطة الخيرية للشركات العائلية الخليجية بِصُورَةِ واضحة رئيسي من التبرعات غير الممنهجة.
3 – تعتمد الشركات العائلية على الهبات كشكل أساسي للتبرع بدلاً من استكشاف آليات تمويل مبتكرة ومعتمدة عالمياً.
4 – معظم الشركات العائلية الخليجية لا تقوم بتقييم علمي لنتائج جهودها الخيرية.
ويضيف رامي صفير، شريك في «ستراتيجي &» والمسؤول عن قطاع الشركات العائلية والاستثمارات والقطاع العقاري: «تتخطى الأعمال الخيرية الطابع الخيري البحت، فهي تسمح للشركات العائلية بتحقيق نتائج أفضل؛ شريطة أن تتبع خطى الشركات العائلية العالمية في تبنيها للأعمال الخيرية المؤثرة والفعالة، من أَوْساط إضفاء الطابع الممنهج والمنظم على أنشطتها الخيرية، وإدخال أساليب تمويل مبتكرة، بالإضافة إلى الدعم غير المالي، وهذا بدوره سيمكنها من مراقبة الجهود المبذولة وقياسها، وضمان الشفافية والمساءلة».
وفقاً لــ «ستراتيجي &»، يتطلب العمل الخيري المؤثر والفعال إجراء ثلاثة تغييرات رئيسية على النهج الحالي:
1 – من المفروض على الشركات العائلية الخليجية إضفاء الطابع المؤسسي على أعمالها الخيرية عن طريق وضع استراتيجية واضحة المعالم، ونموذج عمل محكم، ومصادر تمويل فعالة ومستدامة.
2 – من المفروض الابتعاد عن أسلوب تقديم الهبات التقليدي وذلك من أَوْساط اتباع نظام «الاستثمار الاجتماعي»، أي تمويل المبادرات المجتمعية مع التركيز بِصُورَةِ واضحة اكبر على قياس النتائج، وجعل الجهات المستفيدة مسؤولة عن تحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى اقحام العمل الخيري في اعمال الشركات الأساسية، وذلك من أَوْساط تطوير منتجات وخدمات ذات منفعة اجتماعية او اعطاء الموظفين الحوافز للتطوع بتوظيف مهاراتهم لخدمة المجتمع. وأخيرا (3) يجب على الشركات العائلية اتباع اسلوب تقييم دوري ومنظم لمبادراتهم الخيرية.
وقد حددت ستراتيجي & 22 شركة عائلية لها مؤسسات خيرية من ضمن عينة الدراسة التي شملت 100 من أكبر الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد قامت أَغْلِبُ تلك الشركات بإنشاء مؤسساتها الخيرية خارج البلاد، كمجموعة آل دباغ السعودية و«إم بي آي».
وخلصت ماريا أبو صقر، مديرة في ستراتيجي & إلى أن «باستطاعة الحكومات ان تلعب دورا في تطوير بيئة عمل القطاع الثالث (قطاع الأعمال الخيرية) لمساعدته على مواجهة التحديات الحالية، وفتح المجال امام الشركات العائلية، من أَوْساط إنشاء كيان حكومي مسؤول عن رعاية قطاع العمل الخيري، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بإنشاء وتشغيل المؤسسات الخيرية، ورفع مستوى الوعي العام وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن هذا القطاع».
العمل الخيري يتطلب 3 تغييرات رئيسية:
1 – إضفاء الطابع المؤسسي
2 – الابتعاد عن أسلوب تقديم الهبات التقليدي
3 – اتباع أسلوب تقييم دوري ومنظم للمبادرات
المصدر : https://wp.me/p70vFa-j5Y
