بلغ عدد الشركات العاملة في نشاط العقارات في دبي نحو 8011 شركة فعالة تعمل في مختلف الأنشطة العقارية، بما فيها اكثر من 680 مطور عقاري مسجّل لدى قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي».
وارتفع بشكل كبير عدد الرخص منذ عام 2001، وبمعدل نمو 22.4% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
أظهرت البيانات التي حصلت عليها «الخليج» أن الوساطة في بيع العقارات وشرائها استحوذت على 43% من أنشطة شركات العقار بنحو 5755 نشاطا، تليها الوساطة في تأجير العقارات والتي استحوذت على 18% من إجمالي الأنشطة بنحو 2373، ومن ثم شراء الأراضي والعقارات وبيعها ب 1390 نشاطا، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة ب 1285 نشاطا، وخدمات الإشراف الإداري للعقارات ب 740 نشاطا، والتطوير العقاري 682 نشاطا، وخدمات تأجير وإدارة العقارات للغير 585 نشاطا، والاستشارات العقارية ب 163 نشاطا، وخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ب 106 أنشطة.
بالإضافة إلى ذلك تمارس الشركات العقارية أنشطة أخرى متنوعة من قبيل نشاط وسيط رهن عقاري، وخدمات تثمين العقارات، وتنظيم المعارض العقارية، وأمين تسجيل عقاري، وتنظيم المزادات العلنية للعقارات، وخدمات المسح العقاري، وخدمات الكشف على العقارات، وأمين الخدمات العقارية.
أكدت بيانات القطاع أن دبي ومنذ تأسيس الاتحاد انطلقت بخطى واثقة وطموحة نحو أهداف عديدة تسعى إلى تحقيق النمو الحضاري والاقتصادي والسياحي الرامي إلى تحقيق الرخاء للمواطن والمقيم على حد سواء. وتصدر «اقتصادية دبي» متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري لهذا النشاط الحيوي التراخيص اللازمة والمنظمة له بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة، وطوال عقود من الزمن تطور نشاط العقارات واتخذ تفرعات جديدة وانبثقت منه أنشطة أخرى تكمل المنظومة العامة للعقارات بشكل عام وتوسع دائرة اختيارات ومتطلبات المستثمرين.
وكان من أكثر الأنشطة تداولاً في السوق المحلية هو نشاط الوساطة في بيع العقارات وشرائها وتأجيرها حيث يسمح لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط بمزاولة هذا النشاط ضمن القوانين المصرح بها والمعتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري، وهناك أنشطة أخرى يمكن للمواطن الأجنبي مزاولتها من خلال أشكال قانونية معينة ومع وجود شريك مواطن مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وأوضحت البيانات أنه من حيث فترات دخول الشركات العاملة في قطاع العقارات فقد شهدت الخمس سنوات الأخيرة أعلى معدل دخول للشركات بنحو 2766 شركة، وهو ما يشكل 34% من إجمالي الشركات، في حين شهدت الفترة 2007 – 2011 دخول 2260 شركة، إلى جانب دخول 1855 شركة في الفترة 2002 – 2006، وهو الأمر الذي يدل على أن أنشطة العقارات تعتبر ذات جدوى اقتصادية، ومركز جذب للاستثمار لأنه يلعب دوراً محوريًّا في التقدم والتطور الاجتماعي والاقتصادي في ظل استمرار نمو الكثافة السكانية في دبي، والذي يأتي نتيجة للازدهار الاقتصادي والصناعي.
دبي تواصل مسيرة الزخم الاستثماري
أكدت الدراسة أنه مع هذا التطور المثير، يتضح أن هناك العديد من الفرص وعلى المستثمرين استكشاف الفرص الناشئة والمتاحة، وأن «اقتصادية دبي» المتمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري تعمل على توفير أي معلومة متعلقة بقطاع الأعمال وتخدم المستثمرين في اختيار الفرص الواعدة في الإمارة.
ومن جانب اخر أكدت إيمان حيدر، مسؤولة في إدارة التسجيل والترخيص التجاري على أن دبي تواصل مسيرة الزخم الاستثماري في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للشركات وبوابة النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية وتحفيز بيئة الأعمال، حيث شهدت الإمارة نمواً بنسب كبيرة في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن «اقتصادية دبي» خلال العام الماضي، وكذلك نمواً في حركة تجديد الرخص القائمة.
وأضافت حيدر: «جاء هذا الأداء لأن الشركات التجارية في دبي تتمتع بمقومات الحياة والاستمرار في مزاولة النشاط الاقتصادي، أما ما يخص حركة تجديد الرخص التجارية فإنها تتمتع بميزة السهولة في تبسيط الإجراءات حيث يمكن لرجال الأعمال تجديد الرخصة بدقائق معدودة وبسهولة، ولتجديد الرخصة التجارية ينبغي التأكد من سريان عقد إيجار موقع الرخصة».
وقالت: «أما ما يخص المنفعة التي يستفيد منها رجال الأعمال هي أن تبقى الرخصة سارية المفعول بحيث يستطيعون ممارسة النشاط الاقتصادي بعيداً عن الغرامات المترتبة على عدم التجديد ومنها دفع غرامة قدرها 200 درهم عن كل شهر تأخير، وكذلك قد يكون هناك تراكمات لغرامات تأخير وعدم التجديد قد تصل إلى حد الإغلاق من قبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kRh
