65.2 ملياراً تمويلات «أبوظبي للتنمية» لـ442 مشروعاً

مول صندوق أبوظبي للتنمية 442 مشروعا في 76 دولة حول العالم بقيمة 65.2 مليار درهم منذ إنشائه عام 1971 وحتى نهاية يونيو الماضي. واستأثرت الدول العربية بنحو 84% من مشاريع الصندوق بعدد 302 مشروع وبقيمة 55 مليارا تليها الدول الآسيوية بنسبة 6% وعدد 28 مشروعا بقيمة 3.8 مليارات درهم ثم الدول الأفريقية بنسبة 6% ونحو 70 مشروعا بقيمة 3.1 مليارات درهم ثم دول أخرى بنسبة 5% ونحو 12 مشروعا وبقيمة 3.2 مليارات درهم.

أنشطة مختلفة

وقال محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق في تصريحات أمس بمناسبة مرور أربعة وأربعين عاما على إنشاء الصندوق إن أنشطة الصندوق تتركز على قطاعات حيوية مختلفة مثل الزراعة، الكهرباء والمياه، الإسكان، النقل والمواصلات، والصناعة، والطاقة المتجددة بالإضافة الخدمات الاجتماعية والصحية. وأوضح أن مشاريع النقل والمواصلات احتلت الترتيب الأول بين مشاريع الصندوق، حيث بلغت نسبتها 19% تليها مشاريع الإسكان بنسبة 12% ثم مشاريع الكهرباء والمياه بنسبة 11% ثم قطاع الأراضي واستصلاح الأراضي بنسبة 10% ثم الخدمات الاجتماعية والصحية بسنبة 7% ثم الطاقة والتعدين بنسبة 6% ثم مشاريع أخرى بنسبة 35%.

مؤسسة وطنية

وشدد السويدي على أن صندوق أبوظبي للتنمية، يعد مؤسسة وطنية مستقلة تابعة لحكومة أبوظبي، تأسست في 15 يوليو 1971 بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن الصندوق الذي يبلغ رأسماله 16 مليار درهم يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي في البلدان النامية، وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة وإدارة المنح الحكومية لتمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الدول الشريكة. كما يقوم الصندوق بالإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع التي يتم تمويلها بالمنح الحكومية.

دور مهم

وذكر السويدي أن الصندوق يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها النشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية عن طريق تمويل مشاريع تنموية تدعم القطاعات الأساسية للنمو والتطور بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في تلك الدول.

ونوه السويدي إلى أن نشاط الصندوق منذ إنشائه يتضمن أيضاً المساهمة بالاستثمار في مشاريع تجارية تحمل طابعاً تنموياً تهدف إلى توفير الوظائف والاستقرار في المجتمعات المحلية، حيث تشمل القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق قطاع الاستثمار المباشر عبر شركات قابضة إلى جانب القطاع الزراعي وقطاع الثروة السمكية والحيوانية والقطاع السياحي والقطاع الصناعي والقطاع العقاري.

قيمة الاستثمارات

وأوضح أن قيمة استثمارات الصندوق تبلغ 2.78 مليار درهم، حيث يمتلك الصندوق حصصاً في 18 شركة منتشرة في عدد من الدول في آسيا وأفريقيا، تشمل كلاً من مصر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، الإمارات، عُمان، النمسا وجنوب شرق آسيا.

مساهمة فاعلة

وقال السويدي: تتجاوز مساهمة الصندوق ومشاركته في مسيرة التنمية العالمية حدود الدول والقارات، حيث يقوم الصندوق بتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق ووسط أفريقيا، إضافة إلى شمال وجنوب ووسط آسيا وبعض دول أوروبا.

ومن بين الدول العربية التي يساهم الصندوق بتمويل وإدارة المشاريع المغرب، الأردن، وفلسطين، ومصر، وسوريا، واليمن، والسودان، والجزائر، وموريتانيا، وتونس، ولبنان، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر.

فيما تشمل الدول الآسيوية المستفيدة من مشاريع الصندوق كلاً من إندونيسيا، وبنغلاديش، والهند، وباكستان، أفغانستان، وسريلانكا، وماليزيا، ومنغوليا، وأرمينيا، وأذربيجان، وإندونيسيا، وكازاخستان، وطاجكستان، وفيرغيزستان، وتركمنستان، والمالديف.

وفي قارة أفريقيا تتركز مشاريع الصندوق في كل من موريشيوس، وسيشل، وجامبيا، وإريتريا، وبوركينا فاسو، وبنين، وغينيا، وتنزانيا، وليسوتو، والسنغال، وأوغندا، والكونغو، والكونغو برازافيل، وكينيا، وبوروندي، وغينيا بيساو، ومدغشقر، وملاوي ومالي، والنيجر، وسيراليون وأثيوبيا، وزامبيا، وجنوب سودان، والرأس الأخضر.

وشدد على أن الصندوق قام بتمويل وإدارة مشاريع تنموية في دول أخرى مثل تركيا، ومالطا، وألبانيا، والجبل الأسود وصربيا وغيرها. ويساهم الصندوق بتمويل وإدارة العديد من المشاريع في مجالات شبكات المياه والكهرباء والطرق والمواصلات والتعليم والصحة والإسكان والطاقة المستدامة في هذه الدول.

التمويل التنموي

ويتصدر التمويل التنموي المباشر أولويات أنشطة صندوق أبوظبي للتنمية، والرامية إلى تحقيق مساهمة ملموسة وفعّالة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول النامية، حيث يقدم الصندوق القروض الميسرة للمشاريع التنموية، إضافة إلى إدارة المنح المقدمة من حكومة دولة الإمارات. وأوضح أن الدعم التنموي الذي يوفره الصندوق يشمل كلاً من القروض الميسرة وإدارة المنح الحكومية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل منذ نشأته على تقديم قروض تنموية لتمويل مشاريع مهمة وحيوية تساعد الدول المستفيدة على تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وتركز المشاريع التي تغطيها قروض الصندوق على أكثر القطاعات تأثيراً في تسريع عملية التنمية مثل، البنية الأساسية، كالمياه والكهرباء والطرق والمواصلات، إلى جانب المشاريع في قطاعي التعليم والصحة.

كما تمتاز القروض المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية بفترات سداد طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة، الأمر الذي يتيح للدول المستفيدة من القروض تحقيق استفادة مثالية وبالتالي دعم مشاريعها التنموية على أكمل وجه. وتخضع المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها إلى الدراسة والتقييم الفني والاقتصادي قبل الموافقة على تمويلها وذلك لضمان تحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.

وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتولى إدارة المنح التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشاريع حيوية في الدول المستفيدة، حيث تشمل مسؤوليات الصندوق في هذا المجال الإشراف المباشر على استخدام هذه المعونات في تنفيذ المشاريع المخصصة لها، ومتابعة سير المراحل المختلفة لإنجازها طبقاً للأهداف والخطط الموضوعة في هذا المجال.

إستراتيجية الصندوق

وحول إستراتيجية الصندوق أوضح السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يتمتع بمكانة ريادية في مجال الدعم التنموي على المستوى العالمي، وأصبح نشاطه يعكس المكانة الرفيعة للإمارات، كعضو فاعل في المجتمع الدولي، تساهم في تمكين الدول النامية من اللحاق بركب التطور والتنمية.

وفال: لعب صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه عام 1971 لعب دوراً مهماً في دعم العلاقات الخارجية لدولة الإمارات من خلال تقديم العون التنموي لأشقائنا وأصدقائنا في الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

4 أهداف

حدد صندوق أبوظبي للتنمية 4 أهداف تتمثل في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية من خلال تمويل مشاريع تهدف إلى تحسين البنى الأساسية ودعم النمو الاقتصادي من خلال تقديم القروض التنموية الميسرة. كما تشمل الأهداف إدارة المنح التنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للدول النامية من خلال الإشراف المباشر على استخدام هذه المعونات في تنفيذ المشاريع المخصصة لها ومتابعة سير المراحل المختلفة لإنجازها طبقاً للأهداف الموضوعة.