ووفقا لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) فإن 61% من الأسهم القيادية في الأسواق الخليجية هي أسهم شركات سعودية، و70% منها تتركز في قطاعي البنوك والكيماويات، وبالتالي فإن هذه الأسهم تؤثر في مسار السوق صعوداً وهبوطاً.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “الحياة” اللندنية إن الحكومات الخليجية تملك جزءاً كبيراً من هذه الأسهم، ويصل المعدل الوسطي لنسبة التملك إلى 45%، وبالتالي فإنها تقوض من السيولة، كما أن هذه الشركات توفّر أعلى عائد على ربحية السهم وبواقع 5% كمعدل متوسط.
وأضاف أن “خلال الأداء الخافت للسوق في الأعوام القليلة الماضية، لم تقدم هذه الأسهم أي قيمة إيجابية لحامل السهم، وقياساً على المدى القصير (أي في آخر عام)، فإن ثلاثة أسهم من بين 20 سهماً استطاعت أن تتفوق على مؤشر سوق الأسهم من حيث الأداء”.
وأوضح التقرير أنها كمجموعة، تتشارك بمعدل مخاطر متوسط إلى مرتفع من حيث معيار الانحراف القياسي (يتراوح من 20% إلى 54%)، من العوامل الأخرى الرئيسية الخطيرة التي تشير أيضاً إلى اتجاه مماثل للمخاطر المتوسطة إلى العالية: متوسط العوائد الشهرية، والارتفاع والانخفاض الشهري، وخسارتها لمدة طويلة، وهبوط الأسهم إلى أدنى مستوى.
يذكر أن “أكبر 20 سهماً خليجياً تبلغ مجموع قيمتهم السوقية 325 مليار دولار، وتمتد إلى أربعة بلدان، وتتوزع على خمس صناعات رئيسية، وأكبر هذه الأسهم هو سهم “سابك” الذي يشكل 11% من القيمة السوقية، يليه بفارق شاسع مصرف الراجحي بنسبة 4%”.
أما القيمة المتداولة للمجموعة فوصلت إلى 59 مليار دولار كما في أيلول/سبتمبر 2011، على رغم أن 31 مليار دولار أو ما يمثل 53% كانت تعود إلى شركة “سابك”، ثم مصرف الراجحي بنسبة 8% من مجموع القيم المتداولة.
وبالنسبة إلى متوسط سرعة دوران الأسهم في المجموعة خلال تلك الفترة فوصل إلى 12% تقريباً، وهي نسبة منخفضة نسبياً نظراً إلى درجة تملك المؤسسات والحكومات العالية في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، إضافة إلى الانخفاض الإجمالي في التداول بأنحاء المنطقة. وكان العائد على ربحية السهم في هذه المجموعة بلغ 5% فقط، بينما جاءت العوائد العالية من قطاعي الكيماويات والاتصالات، وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول 18.6% و8% على التوالي.
وبالنسبة إلى المخاطر المتوقعة خلال العام 2012، قال التقرير إن غالبية أسهم قطاع الاتصالات بغض النظر عن السوق، تصنف ضمن المعدل المتوسط من حيث المخاطر، أما بالنسبة إلى البنوك، التي تشكل أكثر من 50% من عدد الشركات، فتتباين النتائج كثيراً في هذه الشريحة، إذ إن أربعة بنوك سعودية من أصل خمسة شهدت عوائد متوسطة ومخاطر عالية.