مجلة مال واعمال

السوق السعودي يواصل التصحيح ويتراجع 0.7%

-

واصل السوق السعودي تراجعه لليوم الثاني على التوالي، وأغلق المؤشر العام على تراجع بنحو 0.74 بالمئة، عند مستوى 7525 نقطة، في ظل تراجع جماعي للقطاعات، وخسائر متفاوتة لغالبية الأسهم المتداولة، وسط انحسار كبير لحركة التداولات التي بلغت قيمتها نحو 10.6 مليار ريال، توزعت على نحو 545 مليون سهم.

وغطى اللون الأحمر مؤشرات 13 قطاعاً من بين قطاعات السوق الخمسة عشر، حيث تراجع “المصارف” 0.75 بالمئة، و”البتروكيماويات” 1 بالمئة، و”الطاقة”، 1.2 بالمئة، و”التشييد والبناء” 1.8 بالمئة، وجاء قطاعان فقط على ارتفاع، هما “الاتصالات” 0.09 بالمئة، و”التجزئة” 0.4 بالمئة.

وحول أداء المؤشر، وتحرك السوق المتوقع خلال الفترة المقبلة، قال رئيس شركة “صفا للاستشارات المالية والاقتصادية” صالح الثقفي، “بالرغم من قوة السوق على المدى المتوسط والطويل هناك قيمة قوية، بغض النظر عن التراجع الأخير، والسوق أعطى قيمة للكثير من الأسهم، وأعتقد أن هذا يزيد الإغراء لاستمرار التدفق، ولو توجهنا لمستوى 9000 نقطة خلال هذه السنة، فالتراجع كان سيكون أقوى، ولكن التراجع الحالي جيد لبناء القيمة وجذب سيولة جديدة، التحسن المحقق خلال الفترة الماضية إجمالاً يعتبر جيدا، ومازالت معطيات السوق قوية، خاصة من جانب الاقتصاد السعودي القوي، وكذلك الأداء الجيد للشركات”.

مصلحة السوق

وحول قرار هيئة الأوراق المالية، بتعليق التداول على الشركات التي لا تلتزم بإعلان نتائجها في الوقت المحدد، قال الثقفي في مقابلة مع قناة “العربية”، “إن التأخر يعني أن هذه الشركات غير جديرة بالإدراج في السوق، فالشركة ما دامت طلبت الطرح فيجب عليها الالتزام بمعايير الإدراج، فالتأخر قد يشير إلى وجود شيء خطير تخفيه الشركة، ولذلك يجب وقف التداول، كنوع من التحذير للجميع.

وأضاف، “أغلب الشر كات المتوقفة، كانت تصدر إشارات قوية ومبكرة عن وجود خلل، وأنها غير جديرة ليس فقط للاستثمار والتداول، ولكن ليس فيها عمق اقتصادي، والقيمة الدفترية منخفضة جداً، وتتداول بأعلى 20 مرة من قيمتها الدفترية، ولا توجد أرباح، والحصة السوقية لا تنمو، والأهداف الموضوعة للشركة لم تعد موجودة، لذلك الوقف أعتقد أنه جاء متأخراً”.

وسجلت أسهم 110 شركة من بين 148 سهماً تم التداول عليها، خسائر متفاوتة، حيث تراجع “سابك” 0.5 بالمئة عند 102.75 ريال، وتراجع “الجزيرة” 3.8 بالمئة إلى 28.10 ريال، و”البلاد” 3.2 بالمئة غلى 30.10 ريال، و”بترورابغ” 2.1 بالمئة، إلى 22.65 ريال، و”النقل البحري” 2.7 بالمئة، إلى 18.15 ريال.