استمر مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري على النسق المستقر الذي حققه خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي شهد فيها اقتصاد الإمارة إجمالاً أداءً جيداً، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8 % خلال الربع الأول من هذا العام بفضل الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي نمت بنحو 12.7 % خلال هذه الفترة.
وأوضح تقرير تضمن نتائج مؤشر دورة الأعمال للربع الأول من العام الجاري أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس وفق بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي، أن استمرار هذا النسق المستقر أظهرته مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات حيث سجل المؤشر حالة من الثبات في أدائه خلال الربع الأول من عام 2015 متأثراً بانخفاض أسعار النفط إلى جانب تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وارتفاع معدل التضخم في الإمارة.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي طبيعياً في ظل التطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط بما فيها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي فيما لا يمكن استبعاد تأثر أداء القطاع النفطي بالإمارة بتلك التطورات مما يمثل فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة عبر تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وقال التقرير إنه يمكن أن يسهم تبني إجراءات معاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية في تعزيز أداء القطاعات غير النفطية على نحو يقلل إلى حد كبير من أثر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد ككل ويمكن أن يتم ذلك من خلال مضي الحكومة قدماً في الإنفاق على المشروعات الرأسمالية في إطار المخصصات التي سبق وتم رصدها لذلك خلال الفترة ( 2013 – 2017 ) والتي تبلغ 330 مليار درهم.
وحسب نتائج مؤشرات الأداء لبعض القطاعات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2015 يتبين وجود آفاق إيجابية لتحويل التحديات المرتبطة بالتطورات في أسعار النفط إلى فرصة لتسريع النمو في القطاع غير النفطي بإمارة أبوظبي وزيادة مساهمته في الاقتصاد وصولاً إلى رفع مستوى التنويع الاقتصادي.
وجاء أداء القطاع العقاري في أبوظبي جيداً خلال الربع الأول من 2015 في ظل استمرار الطلب على الوحدات العقارية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية بنحو 4 % مقارنة مع مستوياتها في الربع نفسه من عام 2014، ويتوقع المراقبون استمرار النمو بالقطاع في ظل وجود اتجاهات تصحيحية لحركة الإيجارات بالسوق تسهم في استدامة النمو.
قطاع السياحة
كما جاء أداء قطاع السياحة جيداً مع بداية عام 2015 فبحسب البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة فقد ارتفع إجمالي عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية خلال يناير الماضي 23 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 كما ارتفع عدد الليالي الفندقية في هذا الشهر 14 % وزادت إيرادات المنشآت الفندقية 9% لتبلغ 570 مليون درهم.
وجاء أداء القطاع المصرفي جيداً خلال الربع الأول من 2015 كما تعكس ذلك العديد من المؤشرات المصرفية فوفق النتائج المعلنة حققت بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً إجمالية بلغت نحو 5.2 مليارات درهم، حيث سجل حجم الأرباح نمواً بنسبة بلغت نحو 8.6 %.
أما في قطاع الصناعة ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنحو 2.2 % في الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 بحسب تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي.
الطاقة الإنتاجية
كما شهد القطاع ارتفاع مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال عام 2014 بجانب تحسن أسعار المنتجات.
واستمر القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة 50 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015.
تجارة
أظهرت بيانات قطاع التجارة ارتفاع قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لأبوظبي بنحو 15.8 %خلال الربع الأخير من عام 2014 مقارنة بالربع نفسه من2013 لتبلغ نحو 39.4 مليار درهم وذلك نتيجة لارتفاع قيمة كل من الصادرات السلعية غير النفطية 12.6 % إلى نحو 4.7 مليار درهم
أما مؤشرالرخص الصادرة للأعضاء الجدد فقد أظهر انخفاضاً طفيفاً في معدل التغير الربعي