كشفت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية »يو أيه إي إف تي إس« خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري بلغت 5.43 تريليونات درهم مقابل 4.47 تريليونات درهم خلال الفترة المقابلة من 2015 بارتفاع قدره 959.8 مليار درهم ونسبته 21.4%.
وأظهرت الإحصاءات تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في سبتمبر إلى 4.85 مليارات لعدد 107.3 آلاف شيك، مقابل 6.23 مليارات لعدد 113.7 ألف شيك في أغسطس بانخفاض 1.38 مليار درهم وبنسبة 22%. وشكلت الشيكات المرتجعة 4.5 % من إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها أما نسبتها من حيث القيمة فبلغت 4.8 %.
ووصلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 55.34 مليار درهم لعدد 1.05 مليون شيك، تشكل نسبة 4.8 % من إجمالي الشيكات التي تمت مقاصتها خلال هذه الفترة والبالغة 1.16 تريليون.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أمس أن إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى بلغت نحو 190.52 مليار درهم منها 190.48 مليار درهم ورقية و41.6 مليون درهم معدنية، وارتفعت قيمة الإيداعات النقدية من 20.88 مليار درهم بنهاية أغسطس إلى 21.17 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
ووصل إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 194.26 مليار درهم منها 194.18 مليار درهم ورقية و85.35 مليون درهم معدنية، وارتفعت السحوبات بنهاية سبتمبر إلى 21.58 مليارا مقابل 21.53 مليار درهم بنهاية أغسطس.
الثقة بالائتمان
من ناحية أخرى، كشفت نتائج مسح الثقة بالائتمان الذي يجريه المصرف المركزي دورياً كل 3 اشهر أن الربع الرابع سيشهد نمواً في معدلات الطلب بسوق الائتمان المحلي.
وأبدى المشاركون في المسح من مسؤولي إدارات الائتمان في البنوك تفاؤلا بالطلب على القروض الشخصية والتجارية خلال الربع الأخير من العام لكن مع مزيد من تشديد الشروط التي تفرضها البنوك. وهذا الطلب سيكون مدفوعا بقوة بمبيعات العملاء وانتعاش سوق العقارات.
وأوضح المسح أن الربع الثالث من العام الجاري شهد تباطؤ الطلب على القروض الشخصية والتجارية معاً في وقت تستمر فيه البنوك في تشديد شروط التمويل.
ووفقاً لمسح المصرف المركزي عن الربع الثالث، فإن رغبة البنوك في تمديد القروض القائمة تشهد بدورها انخفاضا في ظل ظروف السوق الحالية ومؤشرات النشاط الاقتصادي.
وشهد الربع الثالث تراجع الطلب على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات غير المقيمين بسبب عدم رغبة البنوك في تحمل المخاطر الذي وضح جلياً في تشديد معايير منح الائتمان لهذا النوع من الأعمال.
وأكدت العينة المشاركة في المسح تباطؤ الطلب على القروض الشخصية في كافة أنحاء الإمارات خصوصا في الاقتراض لشراء سيارة أو للاستثمار في مسكن، في حين ارتفع الطلب قليلا على بطاقات الائتمان.
واتفق 80 % من البنوك المشاركة في المسح على عدم وجود تغيير في معايير منح الائتمان للأفراد في الربع الثالث بينما أشاروا إلى امكانية طفيفة للتغيير بالتخفيف أو التشديد في الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن الطلب على القروض سجل نمواً متواضعاً خلال الربع الثالث في قطاعات الاتصالات والنقل والتخزين، كما نوه بأن التشدد في الطلب كان أكثر وضوحاً في قطاعات التعدين والمحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع.
قروض صناعية
ولفت إلى أن الطلب على القروض الصناعية سجل تراجعاً واضحاً في شهية المقترضين تقريبا في معظم الصناعات، إلا أن المسح سجل تفاؤلا لدى قيادات إدارات الائتمان بالبنوك المشاركة فيه بنمو القروض في كل القطاعات خلال الربع الرابع باستثناء التعدين والمحاجر، وسيزيد الطلب أكثر في قطاعات البناء والتصنيع.
عوامل
وبسؤال المشاركين عن العوامل التي تسبب نمو الطلب على القروض خلال الربع الرابع من العام، أكدوا أن أبرز هذه العوامل النظرة الإيجابية للأسواق المالية والقطاع العقاري إضافة إلى أسعار الفائدة والتغييرات في الدخل واستثمارات الأصول الثابتة للعملاء.
عينة المسح
وذكر المصرف المركزي أن العينة التي شملها المسح تتضمن كبار مسؤولي الائتمان الذين يغطون ثلاث مناطق تشمل أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى بإجمالي 245 قيادة مصرفية منها 114 قيادة أجابت عن الأسئلة المتعلقة بالقروض الشخصية و131 شخصية قيادية أجابت عن أسئلة القروض التجارية.
55.34 مليار درهم شيكات مرتجعة بنهاية الربع الثالث
%4.5 نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات
190.5 ملياراً قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي في 9 أشهر
المصدر : https://wp.me/p70vFa-g4C
