قال تقرير المركزي الإماراتي إن فائض الميزان التجاري للإمارات تراجع العام الماضي 40% إلى 6 .16 مليار درهم، في حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية إلى 6 .112 مليار درهم.
وبيّن التقرير أن تحويلات المقيمين في الإمارات ارتفعت إلى نحو 44 مليار درهم، مقابل 41 ملياراً في العام الذي سبقه، كما ارتفعت قيمة التحويلات الحكومية أيضاً إلى نحو 3 مليارات درهم في مقابل نحو 6 .2 مليار في عام 2010.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لصادرات الامارات ارتفعت إلى نحو 1034 مليار درهم، مقارنة بنحو 784 مليار في عام 2010 وهي موزعة بين صادرات بقيمة 673 ملياراً وإعادة تصدير بنحو 4 .396 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار أن الصادرات النفطية وصلت إلى 8 .409 مليار درهم، بحسب صحيفة “الامارات اليوم”.
وازداد إنفاق الامارات على قطاع الخدمات أحد مكونات الميزان التجاري خلال العام الماضي حتى وصل إلى 1 .182 مليار درهم، مقابل 154 مليارا في العام الذي سبقه، في مقابل عوائد محققة من هذا القطاع العام الماضي بقيمة 47 مليار درهم، بمعدل نمو وصل إلى نحو 4 مليارات درهم مقارنة بعام 2010 .
وكذلك تظهر الأرقام نمو مساهمة القطاع الخاص في الميزان التجاري بنحو 20 مليار درهم في مقابل 12 مليارا خلال العام 2010 في حين ارتفع إنفاق الحكومة على مشاريعها من 10 مليارات درهم في 2010 إلى 95 ملياراً العام الماضي .
وأظهر التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي أمس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة أمثاله ليبلغ 7 .112 مليار درهم (7 .30 مليار دولار) في ،2011 بفضل قفزة في الصادرات النفطية وغير النفطية .
وقفز الفائض إلى 5 .8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 4 .2% أو 6 .26 مليار درهم في 2010 .
وتستند حسابات 2011 على تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي إذ إن المركز الوطني للإحصاء في الإمارات لم يعلن بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي . وجرى تعديل بيانات ميزان مدفوعات الدولة العضو في أوبك لعام 2010.
وقفزت قيمة صادرات الهيدروكربونات الإماراتية 50% تقريباً إلى 9 .409 مليار درهم العام الماضي (111 مليار دولار)، بدعم من صعود أسعار النفط وارتفاع الإنتاج في إطار مساعي أوبك لتغطية الفجوة الناتجة عن توقف الإمدادات الليبية خلال الحرب الأهلية.