أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر اليوسف، بأن «إجمالي أعداد المستفيدين من التأمين الصحي في دبي، بلغ نحو 4.6 ملايين مستفيد»، وقال: «إن الهيئة نظرت حالات إنسانية خالفت قانون الضمان الصحي بأعذار خارجة عن إرادتها، ورفعت عنها المخالفة».
وأوضح اليوسف أن «الهيئة تعمل على رفع وعي الأطباء بآليات وضوابط التأمين الصحي في دبي، خصوصاً ما يتعلق بالباقة الأساسية، فضلاً عن توفير البرامج التدريبية اللازمة لهم باستمرار، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الصحية في دبي»، مشيراً إلى إخضاع أطباء العموم والأسرة في دبي لأدلة التأمين الصحي، وآليات استخدام التأمين، والحدّ من الممارسات الخاطئة، وذلك بشكل دوري.
وأكد أنه «بدءاً من الشهر المقبل ستبدأ هيئة الصحة في دبي بتفعيل إمكانية دفع المخالفات المتعلقة بالتأمين الصحي للكفلاء عن مكفوليهم، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة».
وقال: «إن الهيئة حازمة في تطبيق قانون الضمان الصحي، خصوصاً في ما يتعلق بمخالفة غير الملتزمين، فيما نظرت الهيئة حالات تبين مخالفتها لأعذار خارجة عن إرادتها، وعرضها على لجنة التظلمات، وتم رفع مخالفات عن حالات بعد التأكد من أن أعذارها مقبولة».
وحذّر اليوسف شركات التأمين والمراكز الصحية من مخالفة قوانين الضمان الصحي المعمول بها في إمارة دبي، المحددة في قرار المجلس رقم (7) لسنة 2016، الذي أصدره سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في الإمارة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013، بشأن الضمان الصحي في دبي.
وأكد أن «الهيئة ستواصل رقابتها على العيادات والمراكز الطبية، ووسطاء شركات التأمين، وأصحاب العمل، والكفلاء غير الملتزمين بقانون الضمان الصحي، واللوائح الصادرة من إدارة التمويل الصحية في الهيئة، بهدف حماية حقوق الأفراد المشمولين بالضمان الصحي في الإمارة، وضمان حصولهم على التغطية الصحية، من خلال (بوليصة) التأمين الصحي، المتماشية مع القانون، وضمان الاستخدام الصحيح للموارد المالية المتاحة عبر التأمين الصحي، لتوفير خدمات صحية عالية المستوى في الإمارة».
يشار إلى أن هيئة الصحة رصدت 40 مخالفة لعيادات وشركات تأمين صحي، منذ بدء تطبيق قانون الضمان الصحي الجديد، أول أبريل الماضي، حتى أمس، فيما استقبلت نحو 70 شكوى شهرياً من مستفيدين من نظام التأمين الصحي بدبي، تم إنجاز 95% منها في أقل من أربعة أيام عمل، يتعلق معظمها بعدم فهم أصحابها لنوعية (بوليصة) التأمين، أو اختيار مقدم الخدمة الخطأ.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kF7
