قال خبراء سوق المال إن هناك 4 شروط وعوامل تعزز نجاح تأسيس بورصة مصرية للغاز خلال الفترة المقبلة، هى اتفاقيات الغاز التى وقعتها مصر مع الدول المجاورة، والسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز، وتعديلات قانون سوق المال الجديد، ووجود عدد كبير من المنتجين بشكل يساعد على التنافس وتوافر العرض والطلب ومن ثم تحديد سعر الغاز من خلال البورصة.
وتتضمن تعديلات قانون سوق المال الجديد، فى الباب الثانى مكرر: بورصات العقود الآجلة، حيث تتضمن المادة 26 مكرر أنه فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
بورصة العقود الآجلة: وهى بورصة تنشأ وفقا لأحكام المادة 26 يتم التداول فيها على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة وغيرها من العقود النمطية ويشار إليها فى هذا القانون بـ«بورصة العقود الآجلة».
العقود المستقبلية: وهى عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يكون تنفيذ التعاقد فى موعد مستقبلى لطرفى التعاقد وذلك على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام التعاقد وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقاً للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة.
كما توصلت مصر وقبرص إلى اتفاق حول خط الأنابيب الواصل بين حقل أفروديت فى قبرص ومحطات الإسالة فى مصر، وفقا لما أوردته صحيفة سيبرس ميل نقلا عن التليفزيون القبرصى الرسمى، وأنه سيتم التوقيع على الاتفاقية خلال موسم الخريف المقبل.
كما أصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لقانون «جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز» تسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعى، حيث تأمل الحكومة بأن تجذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى قطاع الغاز السريع النمو فى الدولة.
قال الدكتور ياسر عمارة، خبير أسواق المال، إنه خلال العام 2017 أعلنت مصر عن اتفاقية تحرير الغاز مع الدول المجاورة التى لديها فائض من الغاز، وبعدها صدر قانون بالسماح للشركات الخاصة، لاستيراد الغاز من الدول المجاورة وتجميعه فى محطة تسييل الغاز بدمياط.
أضاف أن مصر بتلك الخطوات أهلت نفسها لتكون مركزًا إقليميا لإعادة توزيع الغاز فى المنطقة، أى أن الشركات الخاصة ستقوم بإيداع الغاز فى محطة التسييل، وهذا يؤكد أن مصر مؤهلة لوجود بورصة عقود لتسعير الغاز، لأن مصادر توريده ستتعدد، خاصة فى ظل إنتاج حقل ظهر، ومن ثم إنشاء بورصة للغاز كسلعة متاحة فى مصر، وهذا يُعطى ميزة قوية لمصر، عندما يتم تسعير الغاز كمؤشر لأسعار عالمية من خلال بورصتها السلعية.
ولفت «عمارة» إلى أن تعديلات سوق المال الأخيرة، بالسماح بإنشاء بورصات للعقود، كانت منطلقًا لجميع أسواق السلع والمشتقات، ومن ثم هذه التعديلات تُعطى فرصة لسهولة تأسيس بورصة للغاز، على الرغم من أن التعديلات لم تكن بشأن هذه البورصة فقط، ومن ثم مصر تمتلك مقومات إنشاء بورصة للغاز سواء البنية التحتية أو التشريعية.
وأشار إلى أنه يمكن تلخيص أسباب تأسيس بورصة للغاز الفترة المقبلة فى عدد من النقاط هى الاتفاقيات التى وقعتها مصر مثل الاتفاق الخاص بخط الأنابيب الواصل بين حقل أفروديت فى قبرص ومحطات الإسالة فى مصر، والاكتشافات الأخيرة للغاز، والسماح لبعض شركات الخاص باستيراد الغاز من بعض الدول المجاورة.
من جانبها، قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن مصر مؤهلة لتأسيس بورصة للسلع والعقود والتى على غرارها بورصة للغاز، خاصة أن لديها البنية التحتية القوية، وهى أداة جديدة تعزز جذب الاستثمارات للسوق المحلية، وتسهم فى ضخ سيولة جديدة بالأسواق، وجذب نوع جديد من المستثمرين.
أشارت إلى أن تأسيس بورصة للغاز فى مصر يعزز من جذب الاستثمارات العالمية فى هذا القطاع للسوق المحلية، فضلاً عن أنه سيحول مصر لمنطقة عالمية ومركز إقليمى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط.
من ناحيته، قال الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى، إن الشركة القابضة للغازات هى التى تحصل على نصيب مصر من الشركاء الأجانب، وبالتالى تحتاج إلى منافس من أجل وجود سوق للغاز، يتم فيها تحديد وطرح أسعار الغاز.
وأضاف أنه عندما تم السماح للقطاع الخاص المحلى باستيراد الغاز، فإن تحديد السعر سيقرر من جانب جهاز تنظيم سوق الغاز، مشيرًا إلى أنه يمكن تأسيس بورصة للغاز فى مصر، وذلك من خلال وجود منتجين متعددين، حتى يتم خلق نوع من التنافس، وبالتالى يكون هناك عرض وطلب، ومن ثم تتحدد الأسعار من خلال بورصة الغاز.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rjb
