وحققت الشركات السبع في القطاع أرباحاً صافية عن الربع الثاني من العام الحالي، بينما سجلت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الخسارة الوحيدة بين تلك الشركات عن النصف الأول، إذ بلغت خسارتها خلال النصف الأول من العام الحالي 7.4 مليون ريال، في مقابل خسارة قدرها 7.9 مليون ريال للنصف الأول 2015 بنسبة تراجع في الخسارة سبعة في المئة، فيما بلغت أرباح الشركة عن الربع الثاني من العام الحالي 228 ألف ريال، وفي مقابل خسارة قدرها 3.1 مليون ريال للربع الثاني 2015 ، وفي مقابل خسارة 7.6 مليون ريال للربع الأول 2016، أعادتها الشركة إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة بيع أرض وزيادة الأرباح من المرابحة مع مصارف محلية.
أما أبرز الشركات الرابحة، فجاءت شركة الرياض للتعمير في الصدارة بأرباح صافية شكلت 34 في المئة من أرباح القطاع للنصف الأول، تعادل 187 مليون ريال، في مقابل 142 مليون ريال للنصف الأول 2015 بنسبة زيادة 32 في المئة، أعادتها الشركة لمشاركتها في الصندوق العقاري بكامل حصتها في الأرض الواقعة في شمال شرقي مدينة الرياض مع شركة الإنماء للاستثمار.
وبلغت أرباح الرياض للتعمير عن الربع الثاني من العام الحالي 133 مليون ريال في مقابل 71 مليون ريال بزيادة نسبتها 88 في المئة، وفي مقابل 54.1 مليون ريال للربع الأول بنسبة زيادة 145 في المئة، عزتها الشركة لمشاركتها في الصندوق العقاري بكامل حصتها في الأرض الواقعة في شمال شرقي مدينة الرياض مع شركة الإنماء للاستثمار.
وحققت شركة طيبة القابضة ثاني أكبر أرباح في القطاع عن النصف الأول بلغت 118.1 مليون ريال في مقابل 259.3 مليون ريال بتراجع نسبته 54 في المئة، فيما تراجع الربح التشغيلي بنسبة 1.20 في المئة إلى 115 مليون ريال في مقابل 116 مليون ريال، بينما ارتفع إجمالي الربح إلى 142.4 مليون ريال في مقابل 138 مليون ريال بنسبة ارتفاع 3.3 في المئة، أعادتها الشركة لتضمن فترة المقارنة لأرباح رأسمالية محققة ناتجة من بيع شركة راك – شركة تابعة – لفندق بكة أراك واستلامها مبالغ تعويضات نزع ملكية بعض الأراضي المملوكة لها لمصلحة مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النشاط والمصروفات العمومية والإدارية وانخفاض عوائد الاستثمارات طويلة الأجل فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للإعلان عن توزيعات تلك العوائد في الربع الأول من العام السابق 2015.
وارتفعت أرباح طيبة القابضة عن الربع الثاني من العام الحالي إلى 69 مليون ريال في مقابل 57 مليون ريال للربع الثاني 2015 بنسبة ارتفاع 20 في المئة، وفي مقابل 50 مليون ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع 38 في المئة، عزتها الشركة لتحسن إيرادات تشغيل الفنادق والمراكز السكنية والتجارية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، إضافة إلى الارتفاع في إيرادات الاستثمارات.
وأظهرت القوائم المالية تراجع الأرباح الصافية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري عن النصف الأول من العام الحالي إلى 101 مليون ريال في مقابل 218 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 54 في المئة، فيما تراجع إجمالي الربح بنسبة 33 في المئة إلى 376 مليون ريال في مقابل 560 مليون ريال، وهبط الربح التشغيلي بنسبة 34 في المئة إلى 276 مليون ريال في مقابل 421 مليون ريال، تراجعت معه ربحية السهم إلى 9 هللات في مقابل 20 هللة.
وأعادت دار الأركان الانخفاض في صافي الدخل إلى انخفاض الإيرادات المحققة من بيع العقارات، إضافة إلى الانخفاض في الإيرادات غير التشغيلية من الاستثمارات في شركات زميلة، وتأثر صافي الدخل أيضاً وبصورة نسبية بالانخفاض في أعباء التمويل والمصاريف التشغيلية مثل الرواتب والأجور ومصاريف الاستشارات مقارنة بالعام 2015، والزيادة في إيرادات تأجير العقارات نتيجة لزيادة المساحات المستأجرة.
وحققت شركة الأندلس العقارية أرباحاً صافية عن النصف الأول من العام الحالي قدرها 50 مليون ريال في مقابل 48 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3 في المئة، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 3.3 في المئة إلى 40 مليون ريال في مقابل 39 مليون ريال، بينما هبط الربح التشغيلي بنسبة 0.13 في المئة إلى 53 مليون ريال، وصعدت ربحية السهم إلى 71 هللة في مقابل 69 هللة، أعادتها الشركة للزيادة في الإيرادات الأخرى وانخفاض كل من كلفة التمويل ومخصص الزكاة، وانخفاض الربح التشغيلي بسبب ارتفاع المصروفات العمومية على رغم زيادة إجمالي الربح نتيجة ارتفاع إيرادات التأجير، إضافة إلى زيادة الدخل من الاستثمار في الشركات الزميلة.
القيمة السوقية للقطاع تتجاوز 100 بليون ريال
< يتكون قطاع «التطوير العقاري» من تسع شركات مساهمة، تبلغ قيمتها السوقية بحسب إغلاق الأسبوع الماضي 106 بلايين ريال، تمثل 7.3 في المئة من السوق السعودية، فيما تبلغ رؤوس أموال شركات التطوير العقاري 38.4 بليون ريال، منها 10.8 بليون ريال رأسمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، و9.3 بليون ريال جبل عمر للتطوير، ثم شركة إعمار المدينة الاقتصادية برأسمال 8.5 بليون ريال، وتُعد شركة الأندلس العقارية أقل شركات القطاع برأسمال قدره 700 مليون ريال.
وحل قطاع «التطوير العقاري» في المرتبة الرابعة بين قطاعات السوق المالية خلال الربع الثاني الحالي، إذ بلغت مساهمته في السيولة المتداولة سبعة في المئة تعادل 23 بليون ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة من أسهم القطاع 2.5 بليون سهم، نسبتها 14 في المئة، نُفذت من خلال 456 ألف صفقة، تعادل 6.3 في المئة من الصفقات المنفذة في كل السوق.