استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي 1018 شكوى للمنشآت التجارية خلال عام 2017، بنسبة انخفاض بلغت 35% مقارنة بنحو 1555 شكوى في 2016. وأكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك اتباعه أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة مثالية لاستدامة الأعمال.
تسويات
ويعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات التجارية بين التجار من داخل وخارج دولة الإمارات، وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في اقتصادية دبي، وألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى.
وقال محمد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: تفتخر اقتصادية دبي بدورها الريادي في تعزيز الشفافية والحيادية بين تجار دبي ومختلف شرائح مجتمع الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث تلتزم بتقديم أفضل ما لديها من إجراءات متبعة في خدمة رجال الأعمال والمتعاملين مع التجار في إمارة دبي، وبالتالي تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال من دول الخليج والشرق الأوسط والعالم.
وتصدرت الدولة شكاوى المنشآت التجارية بنسبة 34.5% في عام 2017 وذلك بحسب الدول، تلتها الهند 16.5%، ومن ثم السعودية بمعدل 9.8%، ومصر بنحو 2.7%، وعمان 2.6%. وتنوعت شكاوى المنشآت التجارية بحسب القطاعات في عام 2017، فكان لقطاع الخدمات حصة الأسد بواقع 45.5% من إشكالي الشكاوى، ومن ثم الإلكترونيات بنسبة 8.7%، والمواد الغذائية 4.9%، والشحن 4.7%، وتخليص معاملات 3.5%، ومواد البناء 3.4%، والديكور وأعمال البناء 2.5%، والسيارات 2.2%، والأثاث 1.2%، والإكسسوارات 0.9%، وتوريد العمالة والنقل والمواصلات بنسبة 0.3% لكل منهما وتأجير السيارات 0.1% وتوزعت ما نسبته 22% على القطاعات الأخرى.
وأضاف: يعتبر عدم الالتزام بشروط الاتفاق من أبرز الشكاوى المستلمة خلال عام 2017، حيث بلغت 59.7% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، وعدم الالتزام بشروط العقد بنحو 20%، والغش التجاري 4.3%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2% وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس والالتزام بشروط الضمان 1.3 % لكلاهما، وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 0.2%، فيما بلغت أنواع الشكاوى الأخرى ما نسبته 11%.
حرص
وأكد لوتاه حرص القطاع على حل الشكاوى التجارية في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات، وعلى الراغبين في تقديم الشكاوى توفير نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وفي حالة أن الشاكي من خارج دولة الإمارات يجب أن تكون رسالة الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في تلك الدول، مشيراً إلى أن هنالك 3 قنوات للتواصل مع إدارة حماية الأعمال، وهي مركز الاتصال، أو البريد الإلكتروني أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.