أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد التزام دولة الإمارات بالارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع جمهورية الجزائر، وبما يحقق مصلحة وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وبلغت استثمارات الإمارات في الجزائر 9 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل 33.03 مليار درهم، من ضمنها مشاريع مشتركة مع الجانب الجزائري وشركاء استراتيجيين آخرين، وبذلك تشكل الإمارات واحدة من كبرى الدول المستثمرة في الجزائر.
فرص واعدة
وأشار معالي المنصوري في الكلمة الافتتاحية لملتقى الاستثمار الإماراتي الجزائري أمس في أبوظبي إلى أنه على الرغم من الإنجازات الاستثمارية والاقتصادية الثنائية التي نفخر بها، إلاّ أنّنا لا نزال نؤمن بوجود الكثير من الفرص الكامنة والآفاق الواعدة التي لا بدّ من توظيفها بالشكل الأمثل في خدمة تطلعات مجتمع الأعمال والاستثمار الإماراتي والجزائري على السواء.
مشيرا في هذا الخصوص الى أهمية تكثيف الجهود لتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي من شأنها تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر.
تنوع
وذكر أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على درب التنوع الاقتصادي، مدعومةً بالرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء مستقبل يضمن السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.
ونجحت الدولة، خلال فترة زمنية قياسية، في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني الذي بات اعتماده على النفط لا يتجاوز 30%، في الوقت الذي أصبحت فيه القطاعات الحيوية، مثل السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والعقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تستحوذ على النصيب الأكبر منه بـ 70%.
وقال انه في ظل الاهتمام المتواصل الذي توليه قيادتنا الرشيدة للوصول إلى اقتصاد وطني مستدام ومتوازن، نضع في وزارة الاقتصاد على عاتقنا مسؤولية تطوير الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة وتحديث البنية التشريعية الناظمة للقطاعات الناشئة، حرصاً منا على المساهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021» في بناء اقتصاد معرفي تنافسي بقيادة كفاءات تتمتع بالمعرفة والابتكار.
وقال معالي وزير الاقتصاد: إن انعقاد «الملتقى الاستثماري الإماراتي الجزائري 2016» يأتي ليؤكد حرص الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية مع الجزائر الشقيقة في مختلف المجالات الحيوية التي تحقق المنفعة المشتركة، لا سيّما في مجال الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة.
وننظر من جانبنا إلى القطاع الخاص ومجتمع الأعمال كشريك حقيقي في مسيرة تعزيز الروابط الاستثمارية والاقتصادية، الأمر الذي يدفعنا إلى تكثيف اللقاءات المشتركة التي تمهد الطريق لتأسيس شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات تفاهم واعدة تدعم محفظة المذكرات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والتي يتجاوز عددها 40 اتفاقية ومذكرة في التجارة والصناعة والبيئة والتعاون الجمركي وتنمية الصادرات والازدواج الضريبي والأوراق المالية وغيرها.
دور محوري
وأشاد معالي المنصوري بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة المشتركة بين الإمارات والجزائر، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على صعيد تمتين العلاقات الاقتصادية وتسهيل عقد اتفاقيات مشتركة تفتح آفاق أرحب أمام تدفق الاستثمارات بين الدولتين الشقيقتين.
وقال إننا نجتمع اليوم في الوقت الذي يقف فيه الاقتصاد العالمي أمام مرحلة حرجة تحكمها تقلبات أسعار النفط، ندعوكم إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وذلك عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة.
خطوات
وأشار الى «ان الإمارات والجزائر خطتا خطوات سبّاقة على درب تعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويلاً لتجسيد الغايات المرجوة. ونتطلع بتفاؤل حيال الآفاق المستقبلية، لا سيّما في ظل التطور اللافت في حركة النقل الجوي بين البلدين، والتي تكتسب أهمية استراتيجية كونها ركيزة أساسية لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الحركة السياحية وتقوية الروابط الاستثمارية».
ودعا في هذا الخصوص الى ضرورة العمل على تشجيع تبني سياسة الأجواء المفتوحة ومنح شركات الطيران الوطنية الحرية الكاملة لإدارة العمليات التشغيلية دون أي قيود.
وقال: انه التزاماً منّا بالعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق مرتكزات «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، فإنّنا نسعى قدماً لدعم وتشجيع المخترعين والمبتكرين من الإمارات والجزائر من خلال إتاحة المجال أمامهم لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم أمام نخبة المستثمرين ورجال الأعمال خلال كبرى الفعاليات الاقتصادية.
وسنعمل أيضاً على تبنّي الابتكارات الرائدة والمجدية اقتصادياً، والتي من شأنها أن تمثل إضافة مهمة لمسيرة النمو الاقتصادي والاستثماري في كلا البلدين.
إمكانات
وذكر محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي أن الجزائر الشقيق يزخر بالإمكانيات والثروات الطبيعية وما توفره هذه الإمكانيات من فرص استثمارية مغرية ومتاحة أمام المستثمرين في الدول العربية ودولة الإمارات خاصة، وقد خطت الحكومة الجزائرية خطوات متقدمة نحو إيجاد بيئة استثمارية متميزة توفر الحماية للاستثمارات الأجنبية والعربية.
وتقدم لها كل ما من شأنه إنجاح المشروعات الاستثمارية وتقدمها وتحقيقها لمردود اقتصادي عالٍ، لذا فإن وجوداً قوياً للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الإماراتية في الجزائر يعتبر عملاً في غاية الأهمية من ناحية استغلال الفرص الكبيرة المتاحة والاتساع الكبير المتوقع في حجم الاقتصاد الجزائري، بل إن لذلك أهمية استراتيجية لمستقبل المنطقة العربية بأسرها.
3.6 مليارات درهم حجم التبادل التجاري خلال 2015
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن الجزائر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في بناء حضور قوي باعتبارها شريكاً استراتيجياً للإمارات، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ 3.6 مليارات درهم خلال العام 2015.
ووجه معالي المنصوري الدعوة إلى الشركات الجزائرية لاستكشاف مجالات الاستثمار الواعدة والاستفادة المثلى من التسهيلات المقدمة في الإمارات، التي تعتبر بوابة للدخول إلى الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
من جانبه توقع وزير الصناعة والاستثمار الجزائري عبد السلام بو شوارب أن تقفز الاستثمارات الإماراتية في بلاده إلى عتبة العشرين مليار دولار، أي ما يعادل 73.4 مليار درهم على المدى المتوسط.
وأشار بو شوارب إلى أن الإمارات والجزائر ترتبطان بحوالي 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل الاقتصاد والاستثمار والسّياحة ومنع الازدواج الضّريبي والتّعليم والقضاء والزّراعة والبيئة والإعلام والنّقل البحري والموانئ والخدمات الجويّة وحتى حماية المستهلك، موضحاً أن ذلك يلْقي علينا مسؤولِيةً أكبر بل يضعنا أَمام واجب الحفاظ على تميّز عَلاَقاتِنا وصونها وتعميقها لضمان ديمومتها.
وقال: إنني على قناعة تامة بأن عماد الشّراكَة بين بلدينا يقوم على قيام رجال المال والأعمال والصّناعة بدور أَساسي في تحقِيق التنمية من خلال الاستثمار في مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين ومشاريع تحرك النمو الحقيقي لاقتصادينا وتوفّر فرص العمل لأجيالنا الشّابـــة.
إنجازات
كما أكد بو شوارب على أن اقتصاد الجزائر حقّق إنجازات مهمة ما بين 1999 و2015. إِذ لم يسبق وأَن سجَّلت المؤشّرات الاقتصاديّة تحسنًا وإِيجابِية مثل تلك المسجلة في الخمس عشرة سنة الماضِية وهو ما مكَّن الْجزائر مِن مسح ديونها الخارجية مسبقا ومضاعفة استثماراتها العمومية لاسيما في الهياكل القاعدية مما أدّى إِلى ارتفاعِ نسب النُّمو الاقتصادي خلال ذات الفترة والتّحكم في نسبة التضخم وخفض البطالة إِلى ما دون 10 % بعدما كانت تقارب الـ 30 % في عام 2000.
وأكد أن بلاده اتخذت جميع الإِجراءات وَالتَّشرِيعات لخلق مناخ جاذب للاستثمار الخارجي بما في ذلك إِزالة المعوّقات البيروقْراطِيَة، كما تحركت الدولة الجزائرية منذ قرابة السّنتين بخطى سريعة لتحفيز اقتصادنا وفق رؤيةٍ عمليّة ومحدّدة المعالم استندت إِلَى خارطة طريقٍ اقتصاديَّة وَاضحة، موضحاً أن إصلاحات مهمّة ستكلّل قبل نهاية النصف الأول من 2016 بقانون جديد للاستثمار وتشريعات جديدة لجذب الاستثمار والانطلاق في استراتيجية صناعية ومنجمية جديدة وعددٍ كبير من المشاريع الَّتي نعتبرها قاطرة لبعث الصّناعة مجدّدًا.
فرص
وأضاف: نعوّل كثيرًا على القدرة الاستثماريَّة للشركات والمؤسسات الإماراتية الرائدة، ونشدّد على ضرورة تطوير العلاقات الصّناعِية لأننا نؤمن بأن الإمكانات المتاحة كبيرة والفرص والمجالات لِإقامة مشاريع مشتركة عديدة، كما نعول كثيرًا على الإِمارَات لأنها أثبتت في الماضي القريب ثقتها فِي السوق الجزائرية، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية بالجزائر بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه بالإضافة إِلَى قوة الطلب الداخلي فإِن موقع الجزائر ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية وبناها التحتِية وحضورها القوي والدائم في القارة يجعلها موطنا مؤهلا لإرساء قواعد صناعِية للتّصدير نحو أَسواق المنطقة وإفريقيا وامتدادًا نحو أوروبا الَّتي يربطنا بها اتفاق شراكة، فَالجزائر هي البلد الوحيد المطل على البحر الأبيض الْمتوسّط والَّذي يمنح في نفسِ الْوقت عمقًا إِلى قلب إِفريقيا عَن طريق البر.
جسر
وأكد أن دولة الإمارات بإمكانها أَن تكون جِسراً للمؤسسات الجزائِرية نحو أَسواقِ المنطِقَة والْخليج وآَسيا، كما بإمكان البلدين الشقيقين أن يشكلا قطبين صناعيين واقتصاديين مهمين في الفضاء العربي.
ودعا الوزير الجزائري الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في دولة الإمارات إلى تعزيز استثماراتهم في بلاده والاستفادة من الفرص المتاحة في العديد من القطاعات الحيوية.
تطوير
قال صالح عطية السفير الجزائري لدى الدولة: إن الجزائر والإمارات تسعيان إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتوجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد ما بعد النفط، مشيراً إلى أن هذا الملتقى بمثابة انطلاقة جديدة ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجزائري يتماشى مع السياسة الوطنية الجديدة القاضية باستقرار الإطار القانوني المسير للاستثمارات، ويرتكز على ثلاثة أسس، وهي تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة والملائمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية ومراجعة التدابير المؤسساتية.
عائدات
أكد محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة أن الجميع يدرك أن العائد على الاستثمار في الجزائر يعد مجزياً مقارنة بدرجة المخاطرة، حيث يتميز بفترة استرداد قصيرة جداً ومعدل عائد داخلي عالٍ، كما أن عائدات الاستثمار في الجزائر هي الأقصر مدة والتسهيلات الممنوحة تساهم بقسط وفير في تدعيمها ومرافقتها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bVE
