ارتفعت التسهيلات والقروض البنكية التي قدمها القطاع المصرفي في الإمارات للحكومة والقطاع العام بنحو 3.5 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، لتستحوذ على 28.2% من إجمالي محفظة القروض للمقيمين في الدولة، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وبذلك، بلغ رصيد الجهات الحكومية والقطاع العام من القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف من البنوك في الإمارات 224.8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ221.3 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه، بحسب “الاتحاد” الإماراتية.
وارتفعت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات المقدمة للحكومة والقطاع العام لتعادل 80.6% من إجمالي قاعدة رأس المال للبنوك البالغة في حينه 278.8، مقارنة مع نسبة بلغت 78.5% بنهاية فبراير.
وأصدر المصرف المركزي الإماراتي في شهر أبريل الماضي تعميماً للبنوك يضع فيه حداً للتركزات الائتمانية المسموح للبنوك بالتحرك ضمنها، ومنها ألا تتجاوز قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من أي بنك لأي من حكومات الإمارات ومؤسساتها غير التجارية حدود الـ25% من قاعدة رأسمال البنك المقرض، على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الإقراض لجميع حكومات الإمارات ومؤسساتها غير التجارية 100% من قاعدة رأسمال البنك.
وكذلك وضع المركزي حدوداً لإقراض المؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، بحد أقصى يبلغ 25%، على ألا تتجاوز التسهيلات الممولة منها نسبة 15% من قاعدة رأس المال للبنك المقرض، وبنسبة إجمالية كذلك لإجمالي التسهيلات ضمن هذا القطاع، لا تتجاوز 100% من قاعدة رأس المال.
وزادت حصة القروض الحكومية وقروض القطاع العام بنحو 0.4% خلال مارس الماضي، لتبلغ 28.2% من إجمالي قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك في الدولة للمقيمين والتي بلغت قيمتها 796.8 مليار درهم.
وكانت حصة التمويلات المقدمة للحكومة والقطاع العام تبلغ 27.8% من إجمالي القروض والتسهيلات لجميع المقترضين المقيمين في الدولة في نهاية شهر فبراير الماضي، والتي بلغت قيمتها 794.6 مليار درهم.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، فقد ارتفع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المصنفة على أنها حكومية، بنسبة 2.5% تعادل نحو 2.7 مليار درهم خلال شهر مارس ليصل إلى 109.6 مليار درهم مقارنة بـ106.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.
أما الائتمان الممنوح للقطاع العام، فقد ازدادت قيمته بنحو 800 مليون درهم ليرتفع الرصيد الإجمالي لمديونية هذا القطاع للبنوك العاملة إلى 115.2 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 114.4 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه.
إلى ذلك، أظهرت بيانات “المركزي” تراجع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك بالدولة للقطاع الخاص المقيم، بنحو 1.25 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي. ووفقاً للبيانات، فقد انخفض رصيد القروض والائتمان عامة الممنوح للقطاع الخاص المقيم إلى 572 مليار درهم بنهاية مارس، مقارنة بـ573.25 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه.
وجاء التراجع في التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في قطاع الائتمان للقطاع الصناعي بقيمة انخفاض بلغت نحو 500 مليون درهم خلال مارس الماضي، ليستقر رصيد القطاع عند مستوى 321.5 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 322 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الذي سبقه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2Lp
