بلغ إجمالي الأرباح الصافية للمصارف الإسلامية الإماراتية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 3008.4 ملايين درهم أي بنمو 34% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت خلالها تلك الأرباح 2244.6 مليون درهم، وذلك بحسب النتائج المالية المعلنة لتلك المصارف.
وتعمل في الإمارات سبعة مصارف إسلامية، خمسة منها مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي وهي بنك دبي الاسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي والامارات الاسلامي والشارقة الاسلامي ومصرف عجمان، في حين أن نور بنك ومصرف الهلال، غير مدرجين في الأسواق المالية.
ترتيب
واحتل بنك دبي الإسلامي مرتبة الصدارة في صافي أرباحه عن تلك الفترة، التي بلغت 1801 مليون درهم، بزيادة بنسبة 35%، مقارنة مع 1337 مليون درهم في النصف الأول من عام 2014. وبلغ إجمالي موجودات أول بنك إسلامي 146.7 مليار درهم.
وجاء بنك أبوظبي الإسلامي في المرتبة الثانية من حيث الأرباح التي نمت بنسبة 10.4% خلال النصف الأول من عام 2015، لتبلغ 502,6 مليون درهم، مقارنة بـ455 مليون درهم في النصف الأول من عام 2014. وحّل ثالثاً «الإمارات الإسلامي» بأرباح صافية وصلت إلى 447 مليون درهم في النصف الأول من عام 2015، مقارنة بـ226 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 97%.
أداء
ويؤكد خبراء أن نتائج المصارف الإسلامية في النصف الأول تعكس بوضوح استمرار انخفاض تكلفة المخصصات واستقرار النفقات ونمو صافي هامش الدخل التمويلي، وتركيز المصارف على نشاطاتها الرئيسية.
وتشير دراسات حديثة إلى أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع المصارف في الإمارات تخطت حاجز المئة مليار دولار للمرة الأولى العام، لتصل إلى حوالي 127 مليار دولار، مما يجعل السوق الإماراتي ثالث أكبر سوق مصرفي إسلامي عالميا من حيث القيمة، وذلك بعد سوقي المملكة العربية السعودية وماليزيا، كما يتوقع نمو قطاع المصارف الإسلامية في الإمارات بمقدار الضعف تقريبا خلال الفترة بين عامي 2014 و2019 في حين تصل حصة الإمارات من سوق الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 14.6%.
نقاط قوة
ترتكز قوة الصيرفة الإسلامية على ثلاثة عوامل أولاً أن تمويلها يكون مدعوماً بالأصول، على خلاف البنوك التقليدية، ما يحمي كلاً من المصرف والعميل من المخاطر. كما أن هناك وضوحاً في الرسوم بحسب العقد. وهي أيضاً أكثر انخراطاً في التجارة الفعلية لأنها شريك فيها. وأما مـــواطن الضعـــف، فيقول الخبراء إن الصيرفة الإسلامية قد تميل إلى عدد أكبر مــــن الوثائق لأن التعاقد هو أساس التعامل.