وأكدت “ساما” على لسان محافظها الدكتور أحمد الخليفي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح بنك قطر الوطني بحضور الشيخ عبدالله آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعلي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في الرياض، أمس، أن الطلبات حاليا في طور التمحيص، في حين إن أحد الطلبات تمت الإجابة عنه، وينتظر الخطاب الرسمي من قبل المصارف حول الإجراءات الرسمية.
ويرى الدكتور الخليفي أن سياسة “ساما” منفتحة، وتتبنى هذا النهج بشأن المصارف الأجنبية التي تسعى لفتح فروع جديدة في السعودية، كما أنها لم تغلق الباب أمام دخول المصارف.
وفيما يخص الاندماجات بين المصارف، قال الخليفي “إنه لا يرى مزيدا من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي في الأفق، وذلك بعد اتفاق البنك الأول والبنك السعودي البريطاني “ساب” الأسبوع الماضي على بدء محادثات بخصوص اندماج محتمل بينهما”.
وأبدى الخليفي ارتياحه للقطاع المصرفي في السعودية نتيجة تحقيقه نموا قويا وأيضا من ناحية السيولة والربحية ونوعية الأصول ما لا يدعو إلى القلق، مضيفا” القطاع المصرفي قوي ويعد أقوى خامس قطاع مصرفي في العالم حسب تصنيف فيتش، وهو أيضا قوي من ناحية السيولة وكذلك الربحية وأيضا نوعية الأصول، وليس هناك قلق في القطاع المصرفي”.
واعتبر الدكتور الخليفي دخول بنك قطر الوطني، تنويعا للمصارف وداعما للقطاع وفق خطط “ساما” في تنويع وزيادة عدد فروع المصارف الأجنبية.
وكشف الدكتور الخليفي، عن تلقي “ساما” طلبا من مصرف سويسري للدخول في السوق السعودية، إلا أنها بشكل رسمي لم تتلق خطابا بهذا الشأن.
وحول طلبات فتح فروع للمصارف الأجنبية العاملة حاليا في السوق السعودية، أكد الدكتور الخليفي أن بنك الإمارات دبي الوطني لديه توسع بفتح ثلاثة فروع محليا.
وأوضح الدكتور الخليفي خلال كلمته، أن افتتاح فرع مجموعة بنك قطر الوطني QNB في السعودية أتي في فترة تحول مهمة يشهد خلالها الاقتصاد الوطني مرحلة إعادة هيكلة، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الموقّر “رؤية المملكة 2030” التي ستنتج عنها تغيرات جوهرية في السياسات الاقتصادية في السعودية بهدف تعزيز مسيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل.
وقال “على الرغم من أن الاقتصاد الوطني شهد خلال السنوات الماضية نموا مطردا، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي خلال 15 عاما الماضية بمتوسط سنوي نسبته 3.8 في المائة، إلا أن السعودية تتطلع إلى تحقيق مزيد من التنوّع والتطوير واستدامة النمو في الاقتصاد الوطني بوضع يكون للقطاع الخاص فيه دور المحرك الرئيس”.
ولفت الدكتور الخليفي إلى أن القطاع المصرفي يمارس دورا أساسيا ومحوريا في تحقيق الأهداف التي رسمتها “رؤية المملكة 2030” وما انبثق عنها من برامج، منها برنامج تطوير القطاع المالي، حيث تبرز أهمية التطوير المستمر للقطاع المصرفي بشكل يمكنه من خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية.
وبين أن “ساما” قامت بتطوير استراتيجية القطاع المصرفي 2020 التي تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتطويره وتحسين خدماته بشكل يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وأن من أبرز مؤشرات سلامة ومتانة القطاع المصرفي في السعودية تحقيقه معدلا مرتفعا لكفاية رأس المال بلغ 19.5 في المائة، وتصنيفه كخامس أقوى قطاع مصرفي في العالم وفقاً لوكالة “فيتش”، فضلا عن تحقيق معدل منخفض للقروض المتعثرة بلغ 1.4 في المائة فقط، إلى جانب تحقيق معدلات سيولة وربحية عالية.
من جهته، أكد لـ “الاقتصادية” علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، أهمية السوق السعودية للبنك القطري، حيث إن أول طلب للرخصة في مجلس التعاون العربي بالنسبة إليها كان للسوق السعودية، معتبرا السوق السعودية كبيرة وسوقا مهمة جدا.
ولفت الكوراي، إلى أن الاندماجات التي تحصل في المنطقة الخليجية ظاهرة صحية من أجل تقوية المصارف، التي تعد متماسكة وجيدة، مبينا أن التزام المصارف بمتطلبات بازل 3 مفيدة مستقبلا لها.
يذكر أن مجلس معايير المحاسبة الدولي في تموز (يوليو) 2014، اعتمد الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، المتعلق بالأدوات المالية والمخصصات المالية.
وسيحلّ هذا المعيار محلّ معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية الإثبات والقياس. ويقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوط. والمعيار الدولي الجديد سيكون إلزاميا عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر.
بدوره، قال لـ “الاقتصادية” ليث الشيبان المدير العام لمجموعة بنك قطر الوطني QNB السعودية، “إن البنك سيركز تعاملاته المالية مع الشركات بالدرجة الأولى ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة، وكذلك سيكون للأفراد دور في التعاملات المالية”، مشيرا إلى أنه ليس هناك اتجاه للقطاع العقاري في الوقت الراهن، بل إنه سيكون هناك توجه مستقبلا لهذا القطاع.