دفعت تغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى رفع أسعار الوقود المحلية في معظم دول الخليج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وتلقت الأسعار العالمية دعما من زيادة الطلب العالمي، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط جراء أزمة استفتاء انفصال إقليم شمال العراق الباطل.
والأسبوع الماضي، واصلت أسعار خام برنت صعودها لخمسة أسابيع متتالية مرتفعة في أطول موجة صعود أسبوعي منذ حزيران/ يونيو 2016، لترتفع بأكثر 1.2 بالمائة متجاوزة 57.54 دولار للبرميل.
وأظهر مسح حديث، قيام كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر برفع أسعار الوقود المحلية خلال الشهر الجاري.
وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في كل من الامارات وعمان.
وتعتبر الزيادة الأولى في أسعار الوقود لدولة دولة قطر، منذ بدء الحصار الذي فرضته بلدان عربية منذ أربعة أشهر.
الامارات تتصدر
ووفق المسح، فقد حافظت الامارات، على صدارتها كأعلى أسعار للوقود بدول مجلس التعاون الخليجي للشهر الجاري، تلتها عُمان، ثم دولة قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.
وعمدت دول الخليج الغنية بالنفط، إلى إصلاح أنظمة الدعم لاسيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع العائدات النفطية.
واستنادا إلى البيانات المعلنة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، جاءت الامارات بالمرتبة الأولى كأعلى أسعار للبنزين بنوعيه “العادي والممتاز”.
وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التوزيع الإماراتية 2.12 درهم (0.577 دولار) خلال تشرين الأول / أكتوبر الجاري، تلتها عُمان 0.205 ريال (0.553 دولار)، ثم دولة قطر 1.70 ريال (0.467 دولار).
وجاءت البحرين رابعة بنحو 0.160 دينار (0.43 دولار)، وبعدها الكويت 0.105 دينار (0.34 دولار)، وأخيرا السعودية 0.90 ريال ( 0.24 دولار).
فيما جاء سعر البنزين العادي (95 الأكثر شعبية) في الامارات عند 2.01 درهم (0.54 دولار).
عمان بالمرتبة الثانية
وجاءت عُمان في المرتبة الثانية ليستقر سعر النوع العادي (بنزين 91) دون تغيير عند 0.186 ريال (0.483 دولار)، وفق السقف المحدد من مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء العُماني، في فبراير/ شباط الماضي بوضع سقف لسعر بنزين 91 للتر الواحد المعتمد لشهر نفسه عند عند 0.186 ريال (0.483 دولار)، دعماً للفئات المتأثرة.
وسجل سعر نوع البنزين العادي في دولة قطر عند 1.60 ريال (0.439 دولار) في تشرين الأول / أكتوبر الجاري.
وفي الكويت بلغ لتر البنزين العادي 0.085 دينار ( 0.28 دولار)، تلتها البحرين 0.125 دينار (0.33 دولار)، والسعودية 0.75 ريال ( 0.20 دولار).
وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الامارات أيضا أعلى الأسعار عند 2.1 درهم (0.57 دولار)، تلتها عمان عند 0.211 ريال (0.55 دولار)، ثم دولة قطر 1.55 ريال (0.426 دولار).
وجاءت الكويت فى المرتبة الرابعة كأعلى سعر للتر الديزل عند 0.110 دينار (0.36 دولار) والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار)، وأخيراً السعودية بـ 0.45 ريال (0.12 دولار).
تحرير الأسعار
يشار إلى أن الامارات وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، أول دولة في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في حزيران/ يونيو 2015.
وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير/ كانون الثاني 2016، والكويت في الأول من أيلول/ سبتمبر 2016.
وأعلنت دولة قطر في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من أيار / مايو 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار “التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة”.
ولا يعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولا وصعودا بحسب الأسعار العالمية لها.
وبدأت عُمان، تحرير أسعار الوقود اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهريا وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.
ورغم أكثر من عامين على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج، وخصوصا في الامارات، تبقى المنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص الأسعار في العالم.
مستجدات
وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، شهد ملف إصلاح دعم الطاقة مستجدات على صعيد بعض الدول الخليجية، لاسيما السعودية التي تنظر في طريقة لزيادة أسعار الوقود المحلية إلى مستوى الأسعار الدولية، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية.
وبحسب الوكالة الأمريكية، تسعى حكومة الرياض لرفع سعر البنزين المحلي بنسبة قد تصل إلى 80 بالمائة، ليصل سعر البنزين 91 العادي إلى 1.35 ريال (0.36 دولار)، والبنزين 95 إلى 1.62 ريال (0.43 دولار) للتر الواحد في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
فيما سيتم تأجيل رفع أسعار أنواع الطاقة الأخرى حتى أوائل 2018.
ويعد إصلاح دعم الطاقة جزءا رئيسيا في خطة السعودية الرامية إلى إصلاح الاقتصاد، في وقت تقوم بتنفيذ فيه المملكة برنامجا للحد من الإنفاق وتقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط الخام.
قرار نهائي
وفي الكويت قضت محكمة التمييز، التي تعد أعلى درجة تقاض في البلاد أواخر الأسبوع الماضي، برفض الطعن على زيادة أسعار البنزين المحلية، لتتبدد آمال المطالبين بإيقافها، وتصبح الزيادة “نافذة”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكم الصادر يعني أن قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت أصبح “نهائياً”، ولا يجوز الطعن عليه.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قضت في نيسان/ أبريل الماضي بإلغاء حكم أول درجة وأكدت صحة قرار الحكومة الكويتية برفع سعر البنزين.
وتعتمد الكويت وهي عضو في منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمائة من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 120 دولارا للبرميل قبل أكثر من 3 سنوات إلى نحو 57 دولاراً في الوقت الحالي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-lXj
