أكد خبراء اقتصاديون، أن الطلب على السلع والخدمات يتأثر بعدم الاستقرار المالي والاقتصادي، نتيجة تقلّب أسعارها، في ظل تسارع قوى العرض والطلب. ولاحظت شركة “المزايا القابضة” في تقريرها الأسبوعي، “استمرار حركة مشاريع الإسكان المتوسط على مستوى دول المنطقة والعالم في ظل كل الظروف”.
واعتبرت أن المشاريع العقارية التي تستهدف شريحة الطلب المتوسط “أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات المستخدم النهائي في معظم الأسواق العقارية، في ظل استمرار الجهات الحكومية والقطاع الخاص في ضخ هذه المنتجات”.
وأشارت إلى أن السوق العقارية الإماراتية “شهدت تركيزاً كبيراً على طرح الوحدات السكنية من الفئة الفاخرة في أعوام ماضية، في حين كان التركيز أقل على مشاريع الإسكان المتوسط، ما تسبب بحالة من الاختلال في السوق”. وتشير المصادر إلى أن الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المحدود والمنخفض “تشكل 40 في المئة في السوق الإماراتية، وهي الفئة التي يتراوح سعر المتر المربع المستهدف لها بين 700 درهم و900، على ألا يتجاوز سعر الوحدة الصغيرة 800 ألف درهم”.
ويأتي ذلك، وفق التقرير في وقت “تلزم التشريعات الصادرة عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بتخصيص 20 في المئة من المساحة الإجمالية للمشاريع الكبيرة مثل مساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-n6o
