عقدت في العقبة ندوة اقليمية بعنوان (القواعد الأساسية في التحكيم الأردني والدولي ) أول أمس، بالتعاون مع غرفة مصر للتحكيم.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن الغرفة تعتزم بحلول عام 2012 إنشاء مركز متخصص للتحكيم التجاري، تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، لرعاية مصالح القطاع التجاري كاملا.
وبين الكباريتي خلال افتتاح أعمال الندوة، أن القطاع التجاري في المملكة بات بحاجة لمأسسة عمل التحكيم، إذا ما أخذ بعين الاعتبار بأن الأردن من أوائل الدول العربية التي قننت هذا النوع في حل النزاعات من خلال قانون التحكيم لسنة 1953 وتعديلاته، الذي ألغي بموجب قانون التحكيم الحالي لسنة ،2001 والذي بني أساساً على قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أونسترال، والقانون النموذجي لسنة 1985 بشأن التحكيم التجاري الدولي.
وأضاف الكباريتي، أن التحكيم إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات، ويمتاز بالسرعة في البت في القضايا التحكيمية، مشيرا إلى أن التحكيم وما ينطوي عليه من ميزات لحماية التعاملات التجارية المحلية أو الوطنية والاستثمارات التجارية، ما هو الا نقطة لجذب للاستثمار لأي دولة ولا يقل أهميةً عن الإعفاءات التي تمنحها تلك الدول للمستثمرين، كما يتمتع بميزة سرية الجلسات، ما يتيح الحفاظ على المركز والسمعة التجارية للاطراف المتنازعة.
من جانبة شدد رئيس غرفة مصر للتحكيم الدكتور سمير ندا، على أن وجود إستثمارات لا بد أن يترافق معها التحكيم في فض النزاعات التجارية بأسرع وقت، مشيرا الى أن البيئة الامنة والمستقرة تساهم في تواجد وجذب رأس المال والمستثمرين.
وأكد ندى، على أهمية نشر التوعية بثقافة التحكيم ودراية أصحاب الأطراف المتنازعة بالإضافة إلى معرفة القانونين بأساليبها وطرق قياسها وذلك لطمأنة المستثمرين.
وقال مدير غرفة مصر للتحكيم الدولي الدكتور محمد الزعبي، إن القواعد الأساسية للتحكيم الأردني والدولي تأتي تأكيدا لأهمية التحكيم في سرعة حل النزاع بين طرفيه من قبل محكمين متخصصين، مبينا أن جانب الحسم والإلزام في قرار المحكمين يرتبط أرتباطاً وثيقاً بالقانون الواجب تطبيقه.
وأوضح الزعبي، مراحل التحكيم بثلاثة أجزاء، أولها إتفاق، وثانيها إجراء، وآخرها حكم، مشيرا الى ان التحكيم وسيلة قانونية أفسح المشرع لها المجال للفصل في المنازعات، المتفق على عرضها على التحكيم، وهو نظام موازٍ للقضاء لا يخلو من مزايا، حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الفرقاء، ويؤدي إلى حسم النزاع الذي شجر بينهم، شأنه في ذلك شأن القضاء، ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد مع الاحتفاظ بالسرية الكاملة.
وأشار الزعبي إلى انه في ظل تنامي العلاقات التجارية وتفشيها ولما لفض النزاعات التجارية من أهمية في طمأنة المستثمرين والتجار، تأتي أهمية العمل بالتحكيم والتقيد به في المنازعات التجارية.
وقال الدكتور المحامي عاطف المعايطة، أنه في ظل وجود استثمارات ومشاريع ومصالح تجارية ونشاطات استثمارية، لا بد أن يترافق معها التحكيم في فض النزاعات التجارية بأسرع وقت، مشيرا إلى أن البيئة الآمنة والمستقرة تساهم في تواجد وجذب رأس المال والمستثمرين، الأمر الذي يتطلب إيجاد مركز متخصص للتحكيم التجاري سواء في العقبة أو العاصمة عمان نظرا للفوائد الاقتصادية التي تعود على المستثمر و التاجر و الناقل و كافة المتعاملين مع الشأن الاقتصادي في حال حدوث منازعات.