منذ عام 2014، تجاوز معدل تخفيض التصنيف الائتماني للدول، المرة الواحدة أسبوعياً، فيما بدا أن عام 2017، شهد النسبة الأكبر في الخفض، نظراً لزيادة المخاطر المالية العالمية، وسط توقعات بمزيد من الخفض.
فبعد تهديدات صريحة لأكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة، بخفض تصنيفه الائتماني الممتاز، بسبب زيادة الديون السيادية، تم تخفيض تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، حتى طال الخفض أمس تصنيف بريطانيا.
ووكالات التصنيف الائتماني، قد تكون مجبرة على الخفض، نتيجة معطيات الاقتصاد العالمي، التي تشير إلى زيادة المخاطر، مع زيادة الديون التراكمية والتوسع في التيسير الكمي وانخفاض قيمة الفائدة، التي ترخص قيمة الأموال.
بريطانيا
خفضت وكالة موديز، أمس، التصنيف الائتماني للدين البريطاني على المدى الطويل، مبررة ذلك بالغموض الاقتصادي الناجم عن بريكست.
وقامت الوكالة بخفض تصنيف الدين البريطاني من «إيه إيه1» إلى «إيه إيه 2» مع آفاق مستقرة، معربة عن القلق من «تراجع محتمل لمتانة الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي».
وبحسب بيان صادر من الوكالة، فإن موديز تخشى «تزايداً في ضغوط الموازنة» نتيجة تراجع ممكن للنشاط و«تحديات متزايدة يطرحها إعداد السياسات بسبب المفاوضات المعقدة المرتبطة ببريكست».
وجاء تخفيض التصنيف، في الوقت الذي دعت فيه رئيسة الحكومة تيريزا ماي في فلورنسا إلى خروج «سلس ومنظم» لبلادها من الاتحاد الأوروبي مع مرحلة انتقالية من عامين.
وتابعت الوكالة أن الحكومة الجديدة و«لتضمن غالبية كافية في البرلمان» ستزيد نفقاتها العامة في آيرلندا الشمالية وتتخلى عن مشروع لإعادة النظر في الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام. متوقعة أن «تكون النفقات أكبر مما هي عليه في مشروع الموازنة».
كما أن النمو الاقتصادي الذي شهد تباطؤا في الأشهر الأخيرة من المتوقع أن يتراجع إلى 1 في المائة في العام المقبل، بدلا من 1.5 في المائة في العام الحالي، و2.5 في المائة، كما كان المعدل في السنوات الأخيرة.
كانت «ستاندرد آند بورز»، قالت في منتصف يوليو (تموز) الماضي، إن من المرجح أن تشهد مزيد من الحكومات خفض تصنيفاتها الائتمانية السيادية هذا العام.
وخُفضت تصنيفات الدول من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبيرة الثلاث – «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» – بمعدل تجاوز المرة الواحدة أسبوعيّاً منذ مطلع 2014.
وفي مطلع شهر يوليو الماضي، أظهر تقرير من «ستاندرد آند بورز»، أن لديها أكثر من 30 تصنيفاً سيادياً على قائمة «النظرة المستقبلية السلبية» مقارنة مع ستة تصنيفات فقط على قائمة التوقعات الإيجابية.
وتشير معطيات الاقتصاد العالمي، ونظرة الوكالات الثلاث للتصنيف الائتماني، إلى ترجيح مزيد من الخفض خلال العام المقبل.
خفض تصنيف الصين
خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز»، التصنيف الائتماني للصين، يوم الخميس الماضي، بسبب المخاطر المتعلقة بزيادة ديونها، ولكنها قالت إن نظرتها المستقبلية للدولة على المدى البعيد ما زالت «مستقرة».
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني للصين من «إيه بلس» إلى «إيه إيه سالب» بعدما أصدرت خدمة موديز للمستثمرين تحذيراً مماثلاً في مايو (أيار) الماضي، قبل أسابيع من اختيار مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني لقيادة الحزب.
وقالت الوكالة في بيان الخميس: «الخفض يعكس تقييمنا بأن فترة النمو الائتماني القوية الممتدة عززت من المخاطر الاقتصادية والمالية بالصين». وأضافت: «على الرغم من أن هذا النمو الائتماني أسهم في نمو إجمالي الناتج المحلي بصورة قوية وارتفاع أسعار الأصول، نعتقد أنه أيضاً قَوَّض الاستقرار المالي إلى حد ما».
وزيادة الديون من المرجح أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني، بعد أن سجل نمواً سريعاً خلال العقود الماضية.
وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنسبة 6.5 في المائة «أو أعلى إذا أمكن»، وهى أقل نسبة نمو تستهدفها الصين منذ 25 عاماً.
ونما الاقتصاد بنسبة 6.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهذه نسبة أفضل من المتوقع تحققت بسبب إنفاق المستهلكين والتجارة. ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد في النصف الثاني من العام. وفور خفض التصنيف، انتقدت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة، قرار «ستاندرد آند بورز»، وقالت إن الوكالة اتخذت «قراراً خاطئاً».
وذكرت وزارة المالية الصينية، أن خفض التصنيف الائتماني السيادي للصين جاء نتيجة «نمط من التفكير سائد منذ فترة طويلة، وخطأ في قراءة الاقتصاد الصيني بسبب الاعتماد على خبرات الدول المتقدمة وتجاهل عناصر القوة الاقتصادية الأخرى».
اقتصاد أميركا مهدد
في 29 أغسطس (آب) الماضي، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن الولايات المتحدة ستظل محتفظة بتصنيفها البالغ «AA+»، ثاني أعلى تصنيفاتها، إذا ما استطاعت الحكومة الاتحادية تفادي التخلف عن سداد الديون، حتى إذا لم ترفع سقف الدين في الوقت الملائم.
و«ستاندرد آند بورز» هي وكالة التصنيف الائتماني الوحيدة بين الوكالات الثلاث الرئيسية، «فيتش» و«موديز»، التي لا تمنح حالياً أعلى تصنيف، البالغ AAA، لأكبر اقتصاد في العالم.
وفي أغسطس 2011، خفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيف الولايات المتحدة من «AAA» بسبب مشكلة سقف الدين، مشيرة في مبررات قرارها إلى «سياسة حافة الهاوية» خلال السجالات التي دارت في واشنطن بخصوص رفع حد الاقتراض الحكومي.
وفي 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت وكالة «موديز»، إنها ستجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز Aaa في حالة التخلف عن سداد ديون، ولن تعيده إليها مجدداً، حتى وإن انتهت حالة العجز عن السداد.
وقالت الوكالة في تقرير: «سيكون من المستبعد رفع التصنيف مجددا إلى Aaa إذا ظلت أوضاع سقف الدين والمناخ السياسي الذي أدى إلى التخلف عن السداد دون تغير».
شركات النفط مرشحة للخفض
تواجه شركات النفط الكبيرة ضغوطا متزايدة على تصنيفاتها الائتمانية، إذا ظلت أسعار الخام دون 50 دولاراً للبرميل في المتوسط حتى نهاية 2018، ولم تعوض أثر ذلك عن طريق خفض التكاليف، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز» في منتصف يوليو الماضي.
وحذرت الوكالة من خفض تصنيف «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«توتال» من بين فئة الشركات الكبرى التي تضم أيضاً «رويال داتش» و«شل» و«بي بي»، وقالت: «إذا استمر الاتجاه العام لأسعار النفط دون افتراضاتنا السعرية (50 دولاراً للبرميل في المتوسط حتى نهاية 2018) فإن ضغوط خفض كثير من التصنيفات ستزيد إذا لم يحدث تقليص ملموس وكاف للتكاليف والإنفاق الرأسمالي أو تخارجات أو إجراءات مضادة أخرى لمواجهة عوامل الضعف الائتماني لفترة مستدامة».
ويبلغ سعر خام برنت 56 دولاراً للبرميل في آخر تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة الماضي، بينما كان 48.34 دولار للبرميل في معاملات صدور التقرير 12 يوليو الماضي. وتضخمت مستويات ديون شركات النفط الكبرى ليصل إجمالي ديونها إلى نحو 300 مليار دولار في 2014، ارتفاعاً من أقل بقليل من 200 مليار دولار في 2009، وفقا لتقديرات «ستاندرد آند بورز».