أظهر برنامج تحقيق التوزان المالي، اتجاه الحكومة لإقرار حزمة تحفيزية للقطاع الخاص في المملكة بنحو 200 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، للمساهمة في تعزيز النمو، ودعم قدرات الاقتصاد الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت وثيقة البرنامج أنه ستكون هناك تعديلات هيكلية في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص من النمو من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع، جذب المزيد من رأس المال الأجنبي، رفع كفاءة سوق العمل، رفع الضوابط والقيود لتذليل العقبات أمام النمو، تحسين تنافسية الشركات السعودية في السوق المحلي والدولي.
وبحسب الوثيقة سيتم دعم 4 قطاعات مع التعديلات الهيكلية، تشمل القطاعات: التعدين، والخدمات اللوجستية، قطاعات التصدير كقطاعات تصنيع وخدمات، والتحول الرقمي.
وأشار البرنامج، الى أنه ستتم مراقبة نمو الاقتصاد السعودي عن كثب من خلال تنفيذ مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية وحزمة التحفيز، وسيتم تعديل حجم الحزمة كلما استدعت الحاجة قد يتطلب تحقيق رؤية 2030 الاستمرار في حزمة تحفيز القطاع الخاص حتى بعد عام 2020.
وتهدف الحزمة التحفيزية لزيادة حصة القطاع الخاص غير النفطي من الناتج الإجمالي المحلي من 40% حاليا إلى 65% بحلول 2030، وزيادة حصة المحتوى المحلي من النفقات من 36% حاليا إلى 50% بحلول 2020، وزيادة حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي من 16% حاليا إلى 50% بحلول 2030.
ويتناول برنامج تحقيق التوزان المالي أبرز المبادئ لتحقيق ازدهار الاقتصاد، وتشمل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة ومن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتحقيق النتائج المستدامة من خلال تعزيز نمو المحتوى المحلي وجعل المملكة اقتصادا قائما على الانتاجية، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال دعم نمو القطاع الخاص غير النفطي، وتحويل القطاع الخاص من الاعتماد الكلي على الصرف الحكومي إلى التركيز على تلبية الطلب المحلي والدولي.