ولفت الموظفون انهم بصدد الاعداد لاضراب يسبقه اعتصام امام مبنى الادارة العامة بالتنسيق مع نقابات معنية بامرهم بينها نقابة المصارف والتامين والمحاسبة .
ولم يحدد الموظفون موعد الاعتصام الا ان احدهم ابلغ عمون ان الموعد سيكون في غضون العشرة ايام القادمة وان معاناتهم يجب ان تصل باية طريقة وانه يجب محاسبة المتجاوزين على اموال المساهمين.
وطالب موظفون ادارات الرقابة والمحاسبة المالية الوطنية الانتباه الى ما يجري في البنوك من هدر للمال العام واموال المساهمين.
يذكر ان الهيئة العامة لمساهمي بنك الأردن وافقت على رفع رأسمال البنك إلى 155.1مليون دينار عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بمبلغ 45.1 مليون دينار/ سهم وبنسبة 41 % من رأسمال البنك عن طريق رسملة الأرباح المدورة بمبلغ 4 مليون دينار والاحتياطي الاختياري بمبلغ 24.7 مليون دينار وعلاوة الإصدار بمبلغ 16.4 مليون دينار.
جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة العامة السنوي العادي وغير العادي السبت برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام لبنك الأردن شاكر فاخوري.
وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع البيانات المالية للبنك لسنة 2010، كما أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 16.5 مليون دينار وبما نسبته 15 % من رأس مال البنك المسجل والمدفوع والبالغ 110 مليون دينار، وبهذه الزيادة يكون بنك الأردن قد عمل على تعزيز قاعدته الرأسمالية خلال سنة 2011 بزيادة مقدارها 55.1 مليون دينار وبنسبة 55 %.
وجاء قرار الهيئة العامة عقب إعلان فاخوري كما قالت يومية الغد النتائج المالية للبنك عن سنة 2010، بتحقيق أرباح صافية بعد الضرائب والمخصصات بمبلغ 32.1 مليون دينار وبنسبة نمو 26.6 % عن سنة 2009، وارتفاع حقوق الملكية لمساهمي البنك إلى 214.4 مليون دينار وبنسبة نمو 11.3 %، ووصل حجم موجودات البنك إلى 1,969.1 مليون دينار وبنسبة نمو 3.2 %، وأضاف فاخوري بأن هذا النمو شمل مختلف بنود المركز المالي حيث ارتفعت محفظة ودائع العملاء إلى 1,482.7 مليون دينار وبنسبة نمو 4.6 % عنها في نهاية سنة 2009، وارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي إلى 961.2 مليون دينار وبنسبة نمو
11.2 % عنها في السنة السابقة. مضيفاً بأن هذه النتائج المتحققة جاءت بفعل سياسات البنك المحافظة واستراتيجيات العمل التي تم تنفيذها خلال سنة 2010 والمتمثلة فـي إدارة جانبي الميزانية بفعالية عالية وتخفيض التكاليف والمحافظة على هوامش الربحية ضمن المستويات المستهدفة، إضافة إلى استفادة البنك من فرص انتشاره الإقليمي في عددٍ من أسواق المنطقة في كل من الأردن وفلسطين وسورية.
وبين فاخوري بأن المؤشرات المالية الرئيسية للبنك شهدت نمواً إيجابياً خلال سنة 2010، فبلغت نسبة كفاية رأس المال 13.57 %، ونسبة السيولة القانونية
144 %، وارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.7 %، كما ارتفع العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى
15.6 %، في حين لم تتجاوز نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات (بعد تنزيل الفوائد المعلقة) ما نسبته 7.7 % وستنخفض هذه النسبة إلى 2.1 % بعد استبعاد مخصص التدني والتأمينات النقدية المحتجزة للديون الهالكة، مما يؤكد جودة محفظة البنك الائتمانية وسلامة هيكليتها.