قفزت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الدولة 21% بنهاية الربع الثالث من 2014، إلى 2.3 تريليون درهم بزيادة مقدارها 400.41 مليار درهم. وارتفعت التسهيلات الائتمانية شاملة القروض والسلف والسحب على المكشوف 1.41 تريليون درهم مقابل 1.38 تريليون درهم في يونيو 2014.
حجم النقد
ووفقا لإحصائيات المصرف المركزي، فإنه في جانب الأصول بلغ حجم النقد والودائع لدى المصرف المركزي 251.81 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقابل 251.49 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، ومقابل 230.91 بنهاية 2013، فيما بلغت قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة 65.12 مليار درهم مقابل 64.28 مليار درهم بنهاية الماضي، ومقابل 60.25 مليار درهم بنهاية 2013. وبلغ صافي التعامل مع المركز الرئيسي و/ أو الفروع في الخارج 106.9 مليارات درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2014، مقابل 96.03 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام نفسه، ومقابل 44.72 مليار درهم في نهاية 2013.
و أشارت إلى أن الأرصدة لدى المصارف الأخرى في الخارج بلغت 157.19 مليار درهم، مقابل 146.23 مليار درهم في نهاية يونيو 2014، ومقابل 103.48 مليارات درهم في نهاية 2013. وبلغ إجمالي الاستثمارات المحلية 118.79 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقابل 121.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، ومقابل 109.591 مليارات درهم في نهاية 2013.
الودائع النقدية
وفي جانب الخصوم بلغت قيمة الودائع النقدية 373.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2014، مقابل 379.42 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام نفسه، ومقابل 329.14 مليار درهم في نهاية 2013 فيما بلغت قيمة الودائع شبه النقدية 705.03 مليارات درهم، مقابل 708.31 مليارات درهم ومقابل 677.22 مليار درهم في نهاية 2013. وبلغت قيمة ودائع الحكومة الاتحادية 207.37 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من 2014، مقابل 184.71 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، ومقابل 161.3 مليار درهم بنهاية 2013. وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية 132.46 مليار درهم، مقابل 132.83 مليار درهم، ومقابل 114.99 مليار درهم في نهاية 2013.
زيادة ملحوظة
وكان حجم الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الدولة قد ارتفع إلى 18.2 تريليون درهم، بزيادة مقدارها 235.3 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2014، بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 12.1 % مقارنة بنهاية 2013، ففي جانب الأصول بلغ حجم النقد والودائع لدى المصرف 242.59 مليار درهم في نهاية مارس الماضي فيما بلغت قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة 67.59 مليار درهم، وبلغ صافي التعامل مع المركز الرئيسي و/ أو الفروع في الخارج 110.93 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من العام المنصرم، وبلغت الأرصدة لدى المصارف الأخرى في الخارج 164.02 مليار درهم في نهاية مارس، والتسهيلات الائتمانية شاملة القروض والسلف والسحب على المكشوف 1.34 تريليون درهم، وبلغ إجمالي الاستثمارات المحلية 111.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
وفي جانب الخصوم بلغت قيمة الودائع النقدية 358.55 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014، فيما بلغت قيمة الودائع شبه النقدية 712.33 مليار درهم، وبلغت قيمة ودائع الحكومة الاتحادية 152.1 مليار درهم، وقيمة الاعتمادات المستندية 115.78 مليار درهم.
حجم النقد والودائع لدى المصرف المركزي بلغ 251.81 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي البيان
15.8 مليار درهم توزيعات نقدية لـ15 بنكاً وطنياً
بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي اقترحت مجالس إدارات 15 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي ودبي الماليين توزيعها على المساهمين إلى 15.8 مليار درهم عن العام 2014 بزيادة نسبتها 21.5% عن تلك التي جرى توزيعها من قبل البنوك نفسها خلال العام 2013 والبالغة 13 مليار درهم، وذلك بحسب تحليل لـ«البيان الاقتصادي».
وتشكل قيمة التوزيعات النقدية السخية التي أوصت مجلس إدارات البنوك التي شملها الرصد نحو 49.3% من إجمالي توزيعات جميع الشركات خلال العام 2013 والتي بلغت قيمتها 32 مليار درهم تقريباً ونحو 72% من قيمة إجمالي توزيعات العام 2012 البالغة 21 مليار درهم مما يعكس مدى النمو الكبير في عوائد المستثمرين في القطاع. وقفزت قيمة التوزيعات النقدية لنحو 11 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 11.1 مليار درهم عن العام الماضي فيما وصلت قيمة توزيعات 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 4.7 مليارات درهم تقريباً.
وواصل بنك الخليج الأول تصدر المركز الأول للعام الثاني على التوالي قائمة أكثر البنوك توزيعاً وبلغت نسبة توزيعاته النقدية 100% تصل قيمتها إلى 3.9 مليارات درهم مما يرفع إجمالي توزيعاته في عامين إلى 6.9 مليارات درهم تلاه بنك أبوظبي التجاري بتوزيعات نسبتها 40% وبقيمة 2.23 مليار درهم ثم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 35% وبقيمة 1.94 مليار درهم وبنك أبوظبي الوطني 40% تشكل ما قيمته 1.9 مليار درهم وبنك دبي الإسلامي 40% بمقدار 1.57 مليار درهم. وبنك رأس الخيمة الوطني 50% بقيمة 838 مليون درهم. ومصرف أبوظبي الإسلامي 700 مليون درهم وبنسبة 23.34% من رأس المال البالغ 3 مليارات درهم.
وكان قطاع البنوك استحوذ على النسبة الأكبر من توزيعات الأرباح عن العام 2013، وبواقع 13 مليار درهم نقداً و2.7 مليار درهم أسهم منحة تلاه قطاع الاتصالات بتوزيعات قيمتها 7.4 مليارات درهم في حين وصلت في قطاع العقار 1.6 مليار درهم نقداً و2.3 مليار درهم أسهم منحة فيما بلغت توزيعات قطاع التأمين 704 ملايين درهم.
أما قطاع الاستثمار والخدمات المالية فقد قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 839 مليون درهم ونحو 297 مليون درهم أسهم منحة، فيما بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لقطاع الصناعة 519 مليون درهم ونحو 235 مليون درهم أسهم منحة. وبلغت توزيعات قطاع الخدمات 366 مليون درهم نقداً و312 مليون درهم منحة أما قطاع السلع الاستهلاكية فقد وصلت قيمة توزيعاته النقدية 156 مليون درهم وقطاع النقل 506 ملايين درهم.
ووصل عدد الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية من قطاع البنوك 18 بنكاً وبنسبة 51% من إجمالي التوزيعات ونحو 6.44% لقطاع العقار و3.33% لقطاع الاستثمار والخدمات المالية و2.8% لقطاع التأمين و2% لقطاع الصناعة و2% أيضاً لقطاع النقل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5EH
