في دلالة إضافية على جاذبية دبي لممارسة الأعمال واستقطابها المزيد من الاستثمارات الخارجية، أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي 151 مليار درهم مقارنةً بـ149 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2014، مما يعكس استمرارية نمو قطاع التجارة في الإمارة ومرونة القطاع وقوته، كما سجلت الغرفة انضمام 8830 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك في استمرار للنمط التصاعدي للإقبال العالمي من المستثمرين على دخول سوق دبي.
حركة نشطة
وفي تقرير حديث أصدرته غرفة دبي أمس حول نشاطها وإحصاءاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، شهدت الغرفة حركةً نشطة للوفود الزائرة، حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 335 وفداً زائراً ضم أكثر من 1200 مسؤول حكومي ورجل أعمال من مختلف بلدان العالم، بنسبة نمو بلغت 228% في عدد أعضاء الوفود الزائرة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 109% في عدد أعضاء الوفود الزائرة.
وسجلت الغرفة نمواً بنسبة 2% في عدد أعضائها الجدد خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد 8830 مقارنةً بـ8684 عضواً جديداً خلال النصف الأول من العام الماضي، مما يرفع عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 177 ألف عضو، لتعزز من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد عززت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وجودها الخارجي لتعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية، حيث أنهت ترتيبات افتتاح مكتبين إضافيين في كل من موزمبيق والبرازيل، وسيجري افتتاحهما رسمياً في القريب العاجل، بعد أن افتتحت بداية العام الحالي رابع مكاتبها التمثيلية في العاصمة الغانية أكرا متابعةً بذلك تطبيق استراتيجيتها الجديدة الهادفة لفتح أسواق نموٍ جديدة لأعضائها، وتعريف أعضائها بالفرص الاستثمارية المجزية وغير المكتشفة في هذه الأسواق الجديدة.
مؤشرات اقتصادية
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن المؤشرات الاقتصادية لدبي تسير بنمطٍ تصاعدي، حيث يبرز جاذبية دبي للمستثمرين، التي تجلت بانضمام أكثر من 8800 شركة جديدة إلى بيئة الأعمال في الإمارة، وذلك في ترجمة واضحة للأرقام القياسية من الزوار والوفود الزائرة التي قصدت الغرفة للتعرف على بيئة الأعمال والاستثمار في دبي.
ولفت بوعميم إلى أن نشاط الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي واكب تطلعات الإمارة، حيث برز تركيز الغرفة على تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية، ورفع أداء الشركات في الأسواق المحلية عبر إطلاق استراتيجية الابتكار، وعلى رأسها مؤشر دبي للابتكار الذي يقيس مستوى الابتكار في 8 قطاعات اقتصادية رئيسة.
استدامة النمو
وتحدث بوعميم عن استدامة النمو في قطاع التجارة في دبي، معتبراً أنه حافظ على مستويات نموه رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة نمواً طفيفاً يعكس عدم تأثر دبي بالتقلبات العالمية كثيراً، وقدرة تجار دبي ومرونتهم على تنويع وجهات صادراتهم، والمحافظة على نمط ثابت في تجارتهم الخارجية.
وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن عدد أعضاء غرفة دبي تخطى مع نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 177 ألف عضو من 189 دولة حول العالم، مما يعكس تنوع بيئة الأعمال في الإمارة، متوقعاً أن يتخطى عدد الأعضاء الجدد للغرفة مع نهاية العام الحالي حاجز الـ15 ألف عضو.
دور مهم
واحتفلت غرفة دبي في العام 2015 بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث لعبت دوراً مهماً طوال خمسة عقود في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وساهمت بفاعلية في تكريس سمعة إمارة دبي كوجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال.
وشاركت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي في 36 فعالية خارجية حول العالم في 27 مدينة بـ 24 بلداً حول العالم من ضمنها الأرجنتين والبرازيل والبحرين وبلجيكا وبيلاروسيا والتشيك وسلوفاكيا والدانمرك وفرنسا وهونغ كونغ وغانا وإيطاليا وكازاخستان والأردن وكينيا وقطر ورواندا وروسيا والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من البلدان الأخرى، حيث هدفت هذه المشاركات إلى الترويج لدبي وبيئة الاستثمار فيها.
بيانات المنشأ
وبيّن التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2015 بلغت 470 ألف شهادة، مقارنةً بـ 445 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي، أي بزيادةٍ بلغت 5.4%، حيث سجل شهر مارس 2015 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت، وبلغ عددها خلال الشهر حوالي 85 ألف شهادة، في حين سجل شهر يناير 2015 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة، التي بلغ عددها 69 ألف شهادة.
تميز في خدمة العملاء
وقد بلغ عدد العملاء الذين تمت خدمتهم في قطاع الخدمات التجارية في الغرفة خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 182 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 14% في عدد العملاء الذين تمت خدمتهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة الانتظار لـ 78.5% من العملاء 15 دقيقة فقط، في حين
استغرق إنجاز معاملات 72.7% من العملاء 6 دقائق فقط، وذلك من خلال اعتماد أحدث أنظمة خدمة العملاء والمعلومات، حيث تعمل الغرفة حالياً على تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية عبر عددٍ من التطبيقات والمبادرات التي ستعزز من مفهوم غرفة التجارة الذكية الذي تعمل الغرفة على تحقيقه في نشاطاتها ومهامها.
وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مارس 2015 أعلى قيمة لها، حيث بلغت 28.1 مليار درهم، في حين حققت إعادة الصادرات في يناير 2015 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة مسجلة 22.6 مليار درهم.
دفاتر الإدخال إلى نمو
قد أصدرت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 125 دفتر إدخال مؤقتٍ لبضائع وسلعٍ بقيمة 30 مليون درهم مقارنةً بـ 94 دفتر إدخال مؤقت خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 33% في عدد دفاتر الإدخال، مما يعكس الإقبال الذي بدأت تشهده دفاتر الإدخال المؤقت، والنجاح الذي حققه النظام منذ إطلاقه في أبريل 2011 في تحفيز المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي تقام في دبي.
استراتيجية الابتكار
أطلقت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام 2015 استراتيجية الابتكار لدعم القطاع الخاص، التي تشمل إطلاق مؤشر لقياس الابتكار ومختبر لإنتاج الأفكار المبدعة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وذلك ضمن استراتيجية الغرفة لاستثمار 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث القادمة في مشاريع ومبادرات ابتكارية كمؤشر الابتكار، ومختبر الابتكار وتطوير المهارات الابتكارية، وتطبيقات ذكية تعزز تجربة العملاء وتسهل حصولهم على الخدمات، وتحافظ على سمعة دبي كأفضل وجهات المال والأعمال العالمية، حيث إن هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية الغرفة لاستثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية.
وسيساهم مؤشر دبي للابتكار (DII) في توحيد معايير الابتكار، وتحديد وتعريف ممكنات ومحركات الابتكار، وتشجيع المؤسسات على الإبداع والابتكار، وقياس نتائجهما على نشاطها بشكلٍ خاص واقتصاد دبي بشكلٍ عام. وقد تم تطوير المؤشر عبر دراسة كل المؤشرات العالمية في العالم، وأخذ ما يتلاءم مع اقتصاد دبي، حيث إن هذا المؤشر هو أول مؤشر في العالم مبني على اقتصاد دولة ناشئة مما يعكس أهمية وريادة هذا المؤشر. ويقيس المؤشر الابتكار في 8 قطاعات أساسية، وهي قطاعات تجارة التجزئة والجملة، وقطاع الصناعة، والعقارات، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الطبية، والخدمات المالية، والتعليم وبالتالي فإن المؤشر سيظهر نسبة الابتكار في كل قطاع، وكيفية تأثيره في الابتكار بشكلٍ عام في دبي.
كما تشمل الاستراتيجية إطلاق نظام إدارة الابتكار والإبداع الذي أطلقت عليه الغرفة اسم «مختبر غرفة دبي للابتكار»، وهدفه تحفيز الأفكار المبدعة ورعايتها وإدارتها وتنظيمها وإطلاقها لتكون مبادرات لها تداعيات إيجابية على الاقتصاد، حيث يتكون من ركيزتين أساسيتين الأولى تشمل عملية استقبال وتجميع الأفكار
داخلياً من الموظفين وخارجياً من المتعاملين ومجتمع الأعمال، ودراستها ضمن حواضن للإبداع حيث تشمل هذه المرحلة تطوير المهارات التدريبية لموظفينا في مجال الإبداع والابتكار، وتوفير حوافز للمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وتفعيل التواصل مع موظفينا وعملائنا.
وتشمل الركيزة الثانية التحول نحو ما يعرف باسم «رواد الابتكار» من خلال منصة إلكترونية ومركز أبحاث يحول الأفكار إلى مفهوم، ثم يبدأ مرحلة التطبيق وإدارة مشروع الفكرة، وهي مرحلة تتطلب منا الاستثمار في الموارد البشرية، والمهارات والقدرات، وسيكون هنالك فريق كامل مدرب لإدارة النظام وتطبيق الأفكار.
مجالس أعمال
شهد النصف الأول من العام الحالي إطلاق 4 مجالس أعمال جديدة، وهي مجلس الأعمال الجزائري ومجلس الأعمال التشيكي، ومجلس الأعمال العماني، ومجلس شباب تجار دبي، ليبلغ عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة دبي 46 مجلس أعمال، في حين يبلغ عدد مجموعات العمل 27 مجموعة عمل، ليرتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 73 مجلس ومجموعة عمل، ما يعكس التنوع في بيئة الأعمال في دبي.
399 قضية وساطة وتحكيم دولي
في دلالةٍ إضافية على زيادة الوعي حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال بدبي، بلغ مجموع قضايا المنازعات التجارية التي استقبلتها غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 399 قضية وساطة وتحكيم دولي، حيث استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة دبي 98 قضية تحكيم تجاري خلال النصف الأول من 2105 مقارنةً بـ 90 قضية وساطة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 301 قضية خلال نفس الفترة من العام الحالي، تمت تسوية 60 قضية منها بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 ملايين درهم، في حين تبرز خدمة مساعدة مجتمع الأعمال على صياغة العقود التجارية التي توفرها الغرفة وتلقى إقبالاً من قبل الشركات في دبي.
تحفيز الأعمال
وانطلاقاً من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال، ودعم نموها، قامت غرفة دبي خلال النصف الأول من 2015 بدراسة ومتابعة مجموعةٍ من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها (21)، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ لسنة (2013)، وقرار وزاري بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل (2015)، ونسخة معدلة لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9/2011) في شأن النقل البري (2015)، ونسخة معدلة لمشروع قانون بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي لسنة (2015)، وقانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي رقم (6) لسنة 1977. ومن القوانين التي ساهمت الغرفة بمراجعتها أخيراً قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
وتابع مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية نشاطه في جذب الهيئات الاقتصادية والمهنية إلى دبي، حيث بلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي منحث ترخيصاً من قبل المركز حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 13 ترخيصاً، في حين بلغ عدد الطلبات قيد الدراسة 52، و10 طلبات قيد الترخيص.
هيئات اقليمية
وقد أطلق المركزبداية العام 2014 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث يهدف المركز إلى استقطاب وترخيص الهيئات الإقليمية والدولية وتقديم المساعدة لتأسيسها أو فتح فروعها أو مكاتبها الرئيسية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لما يضيفه تواجدها في الإمارة من أهمية في دعم مركز الإمارة الإقليمي والعالمي، نظراً لما تتمتع به من خبرات وإمكانيات فنية في مجال اختصاصها.
نظام الإدارة المتكامل يعزز الأداء
في إنجاز جديد يعكس ريادة الممارسات المعتمدة في غرفة تجارة وصناعة دبي، أضافت الغرفة إنجازاً إلى لائحة إنجازاتها بحصولها على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) الذي يظهر تحقيق الغرفة درجة فعالية عالية في ضمان سلاسة وسرعة ومرونة إدارة العمليات التشغيلية.
تكامل واندماج
وتغطي هذه الشهادة المتطورة نظام الجودة (الأيزو 9001)، ونظام الإدارة البيئية (الآيزو 14001)، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (الآيزو 18001)، في عملية تقييم موحدة مما يعكس تكاملاً واندماجاً اكثر في نظم الإدارة المعتمدة في الغرفة.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إن الحصول على هذه الشهادة يظهر ترابط جميع عمليات الغرفة، خصوصاً وأن هذه الشهادة تعكس وجود نظام متكامل لإدارة العمليات والموارد والجودة والمخاطر والسلامة والصحة المهنية، مؤكداً إن مختلف عمليات الغرفة متجانسةٌ مع الخطة الاستراتيجية للغرفة، وتهدف لتحقيق أعلى معدلات الجودة والتميز.
منهجية واضحة
وأكد بوعميم إن الغرفة تعتمد منهجية عالمية واضحة في إدارة العمليات خصوصاً وأن أولياتها سبق وأن حددتها مسبقاً وهي رضا العميل والكفاءة والجودة والسعادة ورفاهية الموظفين، معتبراً إن توجه حكومة دبي نحو الخدمات الذكية، يفرض علينا دوماً مواكبة أحدث التطورات والمتغيرات، وتطبيق الأفضل والأحدث بما يتلاءم مع متطلبات التميز والجودة والكفاءة، ويحقق الإضافة في توفير الخدمات للعملاء.
مساهمات
تدشين 6 مشاريع لرواد أعمال
تابع برنامج تجار دبي نشاطه الملحوظ خلال العام الحالي، وشهد النصف الأول من العام الجاري تدشين البرنامج لـ 6 مشاريع مختلفة ليبلغ إجمالي عدد المشاريع التي أطلقها البرنامج 10 مشاريع حتى الآن، في حين دعم البرنامج تأسيس مجلس شباب تجار دبي الذي يعتبر منصةً مثالية تجمع رواد الأعمال من الشباب المواطن. وقد أطلق برنامج تجار دبي برنامجاً خاصاً لتمويل المشاريع التجارية بسقف يصل إلى 3 ملايين درهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يحظى المرشح للتمويل بمزايا عديدة أبرزها الحصول على قرضٍ بلا
دفعات للسنة الأولى، وبدون فوائد لأول ثلاث سنوات. وجرى كذلك إطلاق برنامج تمويل آخر بالتعاون مع الإمارات الإسلامي بسقف يصل إلى 5 ملايين لتمويل المشاريع التجارية للمتقدمين لبرنامج تجار دبي.
وقد أثبت برنامج »تجار دبي« أهميته في تحفيز الشباب المواطن على إبراز أفكارهم الإبداعية، وزودهم بكل ما يحتاجونه من خبرات وتدريب ومعرفة تؤهلهم لأن يثبتوا جدارتهم بدخول سوق العمل المشاريع التجارية .
وتهدف مبادرة تجار دبي إلى ايجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة الجيل الاول من تجار دبي، وذلك من خلال توفير منصة تطوير ترعى وتنمي أفكار الشباب، وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من خلال دورات تأهيلية وشبكات تواصل لتبادل المعرفة. دبي – البيان
ممارسات
11 عاماً من نجاحات مركز أخلاقيات الأعمال
تابع مركز أخلاقيات الأعمال، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي خلال النصف الأول من العام نشاطه في الترويج لثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة، حيث نظم المركز 19 فعالية مختلفة المواضيع حول الاستدامة والممارسات الخضراء، في حين منح المركز 11 علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للشركات التي أثبتت تميزها وريادتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات إلى 152 شركة ومؤسسة منذ إطلاق المبادرة.
وقد ساهم المركز على مدى 11 عاماً منذ تأسيسه في نشر الوعي حول أهمية وفائدة اعتماد الممارسات المسؤولة في استراتيجية الشركات حيث نظم الدورات التدريبية والمؤتمرات التي ناقشت مختلف مواضيع الاستدامة، وأصدر دراساتٍ ومطبوعاتٍ وأدّلة إرشادية تغطي مواضيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والحوكمة المؤسسية، ودراسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دبي ودولة الإمارات، بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات والبرامج والأدوات التي تساعد الشركات في مجتمع الأعمال في دبي على تطبيق استراتيجيات أعمالٍ مسؤولة. دبي – البيان
تقنية
تعزيز مفهوم التجارة الذكية
شهدت منصة غرفة دبي للتجارة الإلكترونية التي أطلقت بالتعاون مع مجموعة علي بابا إقبالاً من قبل الجهات الخليجية مع توقيع غرفة تجارة وصناعة مكة مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة دبي لدعم وتسهيل التجارة الإلكترونية والانضمام إلى مبادرة المنصة الجديدة للتجارة الإلكترونية (www.dubaichamber.com/alibaba) التي أطلقتها غرفة دبي بالتعاون مع موقع علي بابا الرائد عالمياً، حيث تتطلع الغرفة لتطبيق مفهوم التجارة الذكية انسجاماً مع استراتيجية تحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
انفتاح
توسع في الأسواق الخارجية الواعدة
انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالانفتاح على أسواق أمريكا اللاتينية، واستكمالاً لاستراتيجيتها بالتوسع في الأسواق الخارجية الواعدة، وتعزيزاً لتنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، وضعت غرفة تجارة وصناعة دبي اللمسات الأخيرة على افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في قارة امريكا اللاتينية خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها وفد الغرفة مؤخراً في ساوباولو مع مختلف الفعاليات الاقتصادية البرازيلية. وشملت اللقاءات التي عقدها وفد الغرفة اجتماعات مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وبورصة ساوباولو، واتحاد السلع والخدمات والسياحة في ولاية ساوباولو، بالإضافة إلى المؤسسة البرازيلية لصادرات صناعات اللحوم، والمؤسسة البرزيلية للبروتين الحيواني، واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل (المعتمدة للصناعات الحلال)،. دبي _ البيان
تكريم
جائزة محمد بن راشد للأعمال تتوسع خليجياً
كرمت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي الفائزين بجوائز الدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، التي كرمت للمرة الأولى الشركات الخليجية بعد توسيع نطاق الجائزة لتشمل ولأول مرة مشاركة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حفل متميز حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.
وجرى على هامش الحفل إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد وغرفة دبي لتكريم ابتكارات الشركات والمؤسسات، وتحفيز الابتكار ضمن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7eg
