وأضاف أن بناء القدرات المؤسساتية, تطوير البنية التحتية المالية, الإصلاحات التنظيمية وتعظيم استخدام التقنية من شأنه أن يساعد المؤسسات المالية الإسلامية على تقديم مجموعة أكبر من المنتجات والخدمات المالية للعملاء وقطاعات الأعمال، وذلك من خلال قنوات أكثر كفاءة، وفقاً لصحيفة “السياسة” الكويتية.
وأوضح العمر أن توسعة وزيادة حجم مخزون الكفاءات سيؤدي إلى تعزيز التعليم المالي لزيادة مساهمة كافة شرائح المجتمع في النظام المالي الإسلامي, لافتاً إلى أن الأزمة فتحت الباب أمام القطاع المالي العالمي إلى النظر في التمويل والاستثمار البديل, والذي يشكل التمويل الإسلامي جزءاً منه, فعلى مستوى التمويل الإسلامي, حدثت زيادة هائلة في إصدارات الصكوك بنسبة 88,7% مقارنة بالسنة التي سبقت, وارتفعت الاصدارات إلى 85,1 مليار دولار في عام 2011, وقام مصدرو الصكوك باجتذاب مستثمرين جدد ومزيد من السيولة مقارنة بسوق الديون التقليدية.
وعلى مستوى الاستثمار الإسلامي توسعت الصناديق الإسلامية العالمية في عملياتها فأصبحت تقارب 60 مليار دولار في 2011 مقارنة بمبلغ 58 مليار دولار في عام 2010, متوقعاً زيادة استثمارات الصناديق الإسلامية بمعدل يتراوح من 10% إلى 15% في 2012, حيث يبحث المستثمرون عن استثمارات بديلة تقدم عوائد ثابتة أو مرتفعة.