نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الإمارات بنسبة 12.2 %، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقاً لبيانات عدد من الجهات الرسمية، وفي مقدمها بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 138.7 ألف درهم عام 2013، إلى 155.6 ألف درهم في عام 2017، علماً بأن الناتج الإجمالي خلال فترة الرصد، ارتفع من 1.25 تريليون درهم إلى 1.422 تريليون درهم.
وتيرة من النشاط
ويعكس تواصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، محافظة الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية. وساهمت الزيادة المسجلة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في رفع مستوى الرفاهة الاقتصادية، وارتفاع القدرة الشرائية للمواطن والمقيم، والمستوى المعيشي، وتزايد عدد المشروعات في مختلف القطاعات.
كما انعكس ذلك إيجابياً على معدلات التبادل التجاري، التي تضاعفت، وتزايدت معدلات التوظيف والاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت الإمارات مقصداً ومقراً لكل راغب في الاستثمار الآمن، وتحقيق المكاسب المضمونة، وهو الأمر الذي شجع الشركات متعددة الجنسيات على التوافد إلى الدولة، للاستفادة من المناخ الاستثماري، وباتت الإمارات في صدارة مؤشرات الرضا والسعادة عالمياً، وصُنفت ضمن الدول مرتفعة الدخل في مؤشرات التنمية البشرية، وذلك وفقاً للدراسات التي تعدها وزارة الاقتصاد.
وما زالت جهود الدولة المستمرة في ترسيخ قاعدة التنويع الاقتصادي، وتحفيز النمو عبر الاستثمارات التي تضخها في القطاعات الاقتصادية غير النفطية الواعدة، تسهم في زيادة إنتاجية القطاعات، وذلك لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات بالأسواق.
ولعب تفعيل قانون حماية المستهلك والإجراءات والحملات الرقابية على الأسواق، دوراً في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وأدت إلى الإبقاء على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم ضمن حدود مقبولة.
يشار إلى أن معدل نسبة التضخم الذي بلغ خلال عام 2015 نحو 6.5 %، بحسب الإحصاءات الرسمية، تراجع إلى 3.6 % مع نهاية عام 2017.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rTR
