قدّر أمين سر مجلس الأعمال العراقي، سعد ناجي، حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بأكثر من 12 مليار دولار، موزعة في قطاعات مختلفة.
وأوضح ناجي أن أهم القطاعات التي تتركز فيها الاستثمارات العراقية بالمملكة هي السياحة، الصناعة، تجارة الترانزيت، إضافة إلى القطاع الطبي والتعليمي.
وأشار ناجي إلى وجود تحديات مزمنة تواجه المستثمرين العراقيين بالمملكة، على رأسها مدة الإقامة التي يحصل عليها رجال الأعمال؛ حيث إن مدة الإقامة حاليا لا تتجاوز عاما، إضافة الى اجراءات الحصول على التأشيرة (الفيزا).
وطالب ناجي الحكومة الأردنية بضرورة منح المستثمرين العراقيين مدة إقامة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات أسوة بدول الجوار، إضافة إلى منح رجل الأعمال العراقي تأشيرة متعددة لمدة عام بهدف التسهيل على المستثمرين حرية التنقل بسهولة بين البلدين.
كما طالب ناجي الحكومة بتطبيق برامج تتعامل معها العديد من الدول من أجل تنشيط قطاع العقار والمتمثلة في منح الإقامة للمستثمرين الذين يقومون بشراء شقة تزيد مساحتها عن 150 مترا، مؤكدا في الوقت نفسه أن تطبيق البرنامج بالأردن من شأنه أن ينشط حركة العقار بشكل كبير.
وأشار ناجي إلى اجتماع عقد أول من أمس مع وزير الداخلية بحضور مجموعة من المستثمرين العراقيين، وتم خلاله عرض التحديات التي تواجه رجال الأعمال؛ حيث تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لدارسة تلك التحديات والعمل على حلها.
من جانب آخر، كشف المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني الشديفات عن وجود مقترح لربط موضوع زيادة مدة الإقامة ببطاقة المستثمر وحجم الاستثمار الفعلي بالمملكة.
وقال الشديفات إن المؤسسة شكلت لجنة مؤخرا بالتعاون مع وزارة الداخلية لدراسة المشاكل والمعيقات التي تواجه رجال الأعمال العراقيين بالمملكة من أجل حلها.
وبين الشديفات أن اللجنة التي تم تشكيلها ستقوم بدراسة مطالب المستثمرين العراقيين فيما يتعلق بالإقامة؛ حيث أكد الشديفات أن الاستثمارات العراقية تعتبر من أفضل شرائح المستثمرين في المملكة؛ حيث تبلغ قمية الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون المؤسسة نحو 3 مليارات دينار موزعة في قطاعات الفنادق والمستشفيات والصناعة والخدمات الطبية والتعليمية.
وبين الشديفات أن المؤسسة حرصت على تذليل العقبات كافة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ سعت في العام الماضي إلى تفعيل دور مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين بهدف متابعة وتسهيل سير العمليات الاستثمارية في مراحلها المختلفة والعمل على استقبال أشكال الشكاوى كافة وتلبية احتياجات المستثمرين، وإيجاد الحلول المثلى لتلك العقبات التي قد تعترض المستثمرين بهدف إيجاد الحلول المثلى لها على المديين المتوسط والطويل.
ودعا الشديفات جميع المستثمرين إلى ضرروة مراجعة المؤسسة في حال أي استفسارات أو مشكلات تواجه عملهم للعمل على حلها ومتابعتها مع الجهات المعنية.
وكان وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي بحث أول من أمس مع مجلس الأعمال العراقي السبل اللازمة لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين المتواجدين أو الراغبين بالقدوم إلى المملكة مستقبلا.
وقرر المجالي، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة من الجانبين برئاسة أمين عام وزارة الداخلية المحافظ سامح المجالي بهدف وضع التصورات والمقترحات الكفيلة بالقضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمر العراقي في شتى المجالات، إلى جانب عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل لدراسة توصيات اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة بأسرع وقت ممكن.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3Tz
