أفادت إحصاءات لاقتصادية دبي بأن إجمالي عدد رخص التاجر الإلكتروني، الصادرة حتى نهاية يونيو 2018، بلغ 1191 رخصة، مؤكدة أن الجنسية الإماراتية شكلت نحو 1102 رخصة، وتليها الجنسية السعودية، ومن ثم البحرين وعمان والكويت.
وكشفت عن أن الإناث استحوذن على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص، فيما شكل الذكور نسبة قدرت بنحو 39%.
وأوضحت إحصاءات اقتصادية دبي أن عدد الأنشطة المسموح بها، والمتاحة لرخصة التاجر الإلكتروني، وصلت إلى 340 نشاطاً، كما بلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط، لافتة إلى أن إجمالي عدد الأنشطة، التي تسمح بها اقتصادية دبي ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية، يشكل نحو 2164 نشاطاً، ما يعني أن أنشطة التاجر الإلكتروني تمثل 15.7% من إجمالي الأنشطة التجارية المقيدة لدى اقتصادية دبي.
أنشطة اقتصادية
340
نشاطاً، عدد الأنشطة
المسموح بها لرخصة
التاجر الإلكتروني.
وأفاد تقرير لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، بأنه تمت إضافة أنشطة اقتصادية جديدة خاصة بالتاجر، بهدف مواكبة قطاع الأعمال والشركات عبر مواقع التواصل الإلكتروني، وأن هذه الأنشطة تمت دراستها، ووجدت أنها أكثر ملاءمة لهذا النوع من الرخص التجارية، داعياً جميع المستثمرين إلى التفكير جدياً في هذه الأنشطة، ومعرفة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الخاصة بهذه الأنشطة والإقبال عليها. وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى أن الـ340 نشاطاً المتاحة لرخصة التاجر الإلكتروني، فقد تمت إضافة بعض الأنشطة المستحدثة في رخصة التاجر الإلكتروني، منها: خدمات التدوين الإلكتروني، وخدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات المتسوق الشخصي، وموفر خدمات الشركات.
وبيّن أن رخصة التاجر الإلكتروني تُعنى بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل مواطني دولة الإمارات، ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.
مجتمع الأعمال
وتأتي مبادرة التاجر الالكتروني في إطار حرص اقتصادية دبي على تحقيق العديد من الفوائد لمجتمع الأعمال. وأوضح التقرير أن الرخصة تقدم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، كما تعمل على ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، خصوصاً مع حرص اقتصادية دبي على تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في دبي من مختلف الشرائح.
وأشار التقرير إلى أن الرخصة توفر سهولة مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية لمشروعاتهم في إمارة دبي، كما تعمل على استحداث أنشطة اقتصادية جديدة ذات جدوى اقتصادية لممارسة العمل التجاري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت اقتصادية دبي أطلقت رخصة التاجر الإلكتروني، التي تعتبر ممارسة من ممارسات التسويق الإلكتروني، الذي يوفر فرصاً حقيقية أمام المستثمرين في اختصار الوقت والمجهود اليدوي، والتفاعل مع العميل، والاحتفاظ بالعملاء، والتسويق الجزئي، وتعديل مفهوم العنوان، وإنهاء دور المسوق التقليدي، وتفويض العملاء، واختيار زبائن بشكل مفصل.
الفائدة القصوى
وركز التقرير على أن رخصة التاجر الإلكتروني تسمح بتطوير العلاقة مع الزبائن، والحصول على عملاء لتحقيق الفائدة القصوى للبيع على مواقعهم، لتحقيق ربح وولاء من قبل العملاء باستخدام الوسائل الحديثة، في حين أن رخصة التاجر تقع تحت شرط قانوني، الأمر الذي يتطلب من المسؤول عن الموقع إجازة أو ترخيصاً من قبل اقتصادية دبي، حيث يستطيع المستهلك أن يكون قادراً على اكتشاف وسيلة للاتصال بالمسؤول عن الموقع، على اعتبار أن بيئة الإنترنت الآن أصبحت واسعة الانتشار.
وأوضح أنه أصبح بالإمكان اقتناء السلعة، والحصول عليها في زمن وجيز، ليتمكن بذلك أي مسوق من الترويج لسلعته وبيعها، متخطياً بذلك الحدود الإقليمية لمكان وجوده وليدخل بسلعته حدود العالمية التي تضمن على الأقل رواجاً أكثر لتلك السلعة أو الخدمة، موضحاً أنه تمت إضافة شعار حماية المستهلك إلى مواقع التاجر الإلكتروني المرخص من قبل اقتصادية دبي، من أجل توفير الحماية للمستهلك، وأيضاً لأنه في المعاملات الإلكترونية يكون التعاقد عن بُعد، ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك.