يعاني المواطن الكويتي من طول انتظار دوره في استلام منزل العمر، حيث يحقّ لكل مواطن بعد زواجه تقديم طلب إسكاني، سواء اختار “بيوت التركيب أو ما يطلق عليها منازل ذوي الدخل المحدود أو الجاهزة، أو اختيار “أرض وقرض”، لكنه في كل الأحوال عليه الانتظار لأكثر من 15 عاماً، وأحياناً تصل المدة الى 20 عاماً، خصوصاً في ظل ازدياد أعداد الطلبات الإسكانية والتي تجاوزت منذ مطلع العام الحالي 100 ألف طلب سكني، أي ما يعادل 40% من الأسر الكويتية بلا سكن خاص بها.
ومن هنا، جاءت مطالبة القطاع الخاص بمشاركة الحكومة في بناء المناطق الجديدة، وجعلها شريكة من أجل التسريع في عملية تسليم الأسر الكويتية السكن الخاص. وهو الحل الوحيد اذا ما أرادت الحكومة حل “معضلة” الإسكان التي يعيشها المواطن الكويتي منذ سنوات، والانتظار الممتد لأكثر من عقدين.
وفي هذا الإطار، قال وفيق أحمد الجراح، رئيس اتحاد العقاريين في الكويت، إن القطاع الخاص وللأسف لا يمتلك أي دور بموجب القانون، حيث يمنع القانون الكويتي منح القطاع الخاص دور المطور أو تملك الأراضي التي تملكها الحكومة، ويتوقف دوره كمقاول فقط، إذا ما طلب منه.
وأوضح الجراح في تصريح لـ”العربية.نت” أن حل المشكلة الإسكانية في الكويت هو بتحرير الأراضي الممسوكة من قبل الدولة، بالاضافة الى تغيير الفلسفة الاسكانية للحكومة، مشدداً على أن هنالك مشكلة أكبر وهي عدم استيعاب الطاقة الكهربائية لمزيد من المناطق السكنية، خصوصاً إذا ما عرفنا أن الحكومة الكويتية تدفع 3 مليارات دينار كويتي سنوياً لدعم الكهرباء، والكويت بحاجة الى محطة جديدة لاستيعاب التضخم السكاني.
إنشاء “كويت ثانية”
وأشار الجراح الى أن المواطنين الحاصلين على السكن الخاص منذ تأسست الكويت وحتى الآن لا يتجاوزون 100 ألف أسرة، بينما الطلبات الإسكانية اليوم وصلت لأكثر من 100 الف طلب، وهو ما يعني أن الحكومة بحاجة الى بناء “كويت ثانية” او مدن إسكانية بحجم المدن الموجودة في الكويت، وهو أمر بمثابة حلم كبير، ما لم تحرر الاراضي ويدخل القطاع الخاص كشريك فاعل.
ومن جهة متصلة، قال رجل الاعمال سعود صاهود إن المشكلة لم تكن يوماً في القطاع الخاص، بل بأصحاب القرار الحكومي، مشيراً الى أن يد القطاع الخاص ممدودة للحكومة في التعاون بأي مشروع.
وأوضح صاهود في تصريح خاص لـ”العربية.نت” أن المواطن الكويتي ينتظر سكنه أكثر من 18 عاماً، ويصل أحياناً لـ20 عاماً وأكثر، بينما لدينا “البعير-الجمل” ينتظر فقط عامين ليحصل على قسيمة أرض بحجم 2500 متر في ما المواطن قسيمته السكنية لا تزيد على 400 متر.
اليمين المتطرف
وأشار صاهود الى أن أصحاب القرار يمثلون “اليمين المتطرف” في الكويت، وبعضهم عنصري لا يريد أحداً يعمل، وهو أمر فيه الكثير من المرارة لرجال الاعمال.
وأشاد سعود صاهود باجتهادات وزير الاسكان شعيب المويزري الذي يحاول جاهداً حل مشكلة الاسكان في الكويت، فللمرة الأولى التي نجد فيها وزيراً للإسكان يبحث بجدية عن حل جذري، مضيفاً: “وإن كان البعض من مسؤولي الوزارة يضعون العصي في دواليب تحركاته”، مؤكداً أن أهم خطوة اتخذها الوزير هو تحويل عدد من المسؤولين الى التحقيق أو التقاعد ولا يزال يحتاج للكثير من الجهد، فهو يقاوم على عدة جبهات، وأمامه معارك شرسة إذا ما أراد تطهير الوزارة.
لكن صاهود في ذات الوقت بيّن أن عجلة العمران في الكويت بدأت وأن القطار لم يتحرك هذا العام، بل منذ منتصف العام الماضي.
وحول مشكلة الكهرباء التي يعاني منها بعض اصحاب العقار، قال صاهود إنه من المعيب ونحن في دولة غنية لا تزال لدينا مشكلة كهرباء، الا انني أرى أن الازمة مقبلة على الانتهاء.
فرصة ذهبية
وأوضح أن شركته بدأت بمشروع المجمعات التي سيطلقها في شارع سالم المبارك، وأن بعض المجمعات قامت بالفعل وتنتظر التشطيب.
وبيّن أن الحياة العقارية في الكويت عادت من جديد بعد عودة نبض البنوك وتمويلها لأصحاب العقار والمشاريع الاخرى.
الى ذلك، أكد صاهود أن هنالك نية لتوسع الشركة خليجياً، مبيناً أنه يعتقد أن الفرصة الذهبية اليوم تتواجد في السعودية، فهي أرض خصبة للاستثمار العقاري ومن لا يفكّر في بالسعودية سيندم في ما بعد، مشيراً الى أن البنوك السعودية بعد أن بدأت تمويل الأفراد والشركات عادت الحياة الاستثمارية بقوة، فمن كان قادراً على بناء مجمع سكني، فإنه اليوم يستطيع بناء أكثر من مجمع بفضل التمويل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1HI
