وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية حمل عنوان «العمل والقضايا الاجتماعية في العالم- 2016»، بأن إنفاق واحد في المئة من الناتج الإجمالي العالمي من شأنه القضاء على الفقر المدقع، الذي يتزايد في عدد من مناطق العالم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعيات التغيّر المناخي والحروب والنزاعات والهجرة، إلى جانب فشل التشريعات القُطرية والدولية في معالجة تفشي البطالة والفوارق والرشوة وضعف الحوكمة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر ارتفعت في معظم الدول، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، بسبب الأزمات الاقتصادية وعجز الأجور عن حماية فئات العمّال من السقوط في خط الفقر الذي يطاول بشكل رئيس النساء والأطفال والفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع، وهم الأكثر عُرضة للفقر والحرمان والإقصاء. ولفت إلى أن «الوضع العالمي يهدّد الطبقات الوسطى ومعها الاستقرار الاجتماعي ويزيد أخطار تهديد الأمن الدولي، إذ إن الفقر زاد في أفريقيا وآسيا، باستثناء الصين وبعض الدول الصاعدة، وفي الدول التي تعتمد على صادرات المواد الأولية التي تراجعت أسعارها.
ويقدر عدد الفقراء أو الأشخاص المهددين به بنحو 36 في المئة من إجمالي سكان العالم المقدر عددهم بأكثر من 7 بلايين نسمة. وفي الدول المتقدمة، يعيش 300 مليون شخص على خط الفقر وتختلف النسبة من بلد إلى آخر داخل أوروبا، لكنها تتفق على تنامي حالات الشعور بالخوف من المستقبل أو فقدان العمل بسبب الأزمات.
ويقدر متوسط البطالة في الاتحاد الأوربي نحو 12 في المئة، ويرتفع إلى 25 في المئة في إسبانيا و39 في المئة لدى فئة الشباب المتعلم في شمال أفريقيا، كما تتعاظم بطالة الشباب والنساء كلما اتجهنا جنوباً أو شرقاً، ما يفسر الضغط على سواحل البحر الأبيض المتوسط هروباً من الفقر أو الحرب. وأضاف التقرير أن «العمل وحده لم يعد كافياً لكبح تنامي الفقر في الدول المتقدمة، كما أن تراجع الدخل بات يهدد الطبقات الوسطى في الدول النامية والصاعدة، أما في الدول الأقل تقدماً، فإن 80 في المئة من العمال والمزارعين يُعتبرون في خانة الفقراء، لأن تلك الأنشطة لا تدر دخلاً كافياً للعيش، أو تعتبر غير دائمة أو ضعيفة الإنتاج وتتأثر بعوامل خارجية ومنها المناخ».
ونصح التقرير بإنفاق 10 تريليون دولار خلال السنوات الـ15 المقبلة لمعالجة خلل الصعوبات الاجتماعية، مشيراً إلى أن تأمين عمل مع دخل محترم تضاف إليه الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية شرط أساس للتغلب على الفقر بحلول عام 2030، كما حددته الأمم المتحدة. وأضاف أن «العمل ضرورة للقضاء على الفقر، لكنه ليس كافياً وحده لأن ثلث الفقراء في الدول الصاعدة والنامية يملكون وظائف بإيرادات ضعيفة لا تكفي لعيش الأسرة، لذلك فمن مسؤولية الحكومات والشركات تحسين ظروف هذه الفئات وتقليص الفوارق في الأجور وداخل المجتمع، وتطوير التشريعات لحماية المجموعات الهشة وتشجيع القطاع الخاص على توفير مزيد من فرص العمل للشباب العاطل.
إلى ذلك، أفاد تقرير مغربي رسمي بأن «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، التي أطلقها الملك محمد السادس في أيار (مايو) 2005، نجحت في تقليص الفقر من 15 في المئة من عدد السكان إلى 4.4 في المئة نهاية عام 2015، بعد استفادة 10 ملايين شخص على مدى 10 سنوات من مشاريع المبادرة التي بلغ عددها 42 ألف مشروع بكلفة 38 بليون (4 بلايين دولار)، وُجهت أساساً للنساء وتعليم البنات القرويات وأطفال الشوارع والأشخاص في وضعية صعبة وذوي الإعاقة واليتامى والمتخلى عنهم والعجزة وسكان المناطق النائية.
وسينفق المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 50 بليون درهم لتحسين الخدمات الأساس في الصحة والتعليم والبنية التحتية لسكان الأرياف والجبال والصحراء الأقل استفادة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية التي شهدتها المدن والحواضر الكبرى خلال السنوات الـ10 الماضية. ويعتبر المغرب من الدول ذات الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين الأغنياء والفقراء وبين الأحياء، وتختلف الأجور بحسب الفئات والمهن والقرابة بسبب تفشي المحسوبية والفساد الإداري والسياسي وضعف الحوكمة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cKZ
