ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 1.105 مليار درهم بزيادة 8 فِي المائة عما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة 10 فِي المائة مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي. وَاِسْتَطَاعَ أن يُحَافِظُ البنك على مستوى العائد على متوسط الحقوق بنسبة 16.1 فِي المائة، ونسبة العائد على متوسط الأصول عند 1.60 فِي المائة بنهاية الربع الأول من سنة 2017. وارتفع مَجْمُوعُ الأصول بنسبة 2 فِي المائة ليصل إلى 264 مليار درهم
ونما صافي القروض والسلفيات بنسبة 1 فِي المائة ليصل إلى 160 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، كذلك علي الناحية الأخري حقق مَجْمُوعُ الأصول ارتفاعاً بنسبة 14 فِي المائة وحقق صافي القروض والسلفيات نمواً بنسبة 6 فِي المائة مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
وصعدت ودائع العملاء بنسبة 4 فِي المائة لتصل إلى 162 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية العام الماضي وبنسبة 10 فِي المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. بينما ارتفعت نسبة إيداعات العملاء قليلة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 10 فِي المائة عما كانت عليه بنهاية الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 71 مليار درهم، حيث شكلت تلك الإيداعات 44 فِي المائة من مَجْمُوعُ الودائع.
حققت الزيادة في الودائع نمواً بمعدل أفضل من نمو قروض العملاء مما نتج عنه تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 98.4 فِي المائة.
الأرباح التشغيلية
وارتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 1.489 مليار درهم قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 3 فِي المائة عما كان عليه بنهاية بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 8 فِي المائة مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي بسبب الزيادة الطارئة على الإيرادات وإدارة التكاليف بكفاءة عالية.
ونما الدخل من العمليات قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 3 فِي المائة عما كان عليه بنهاية بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 6 فِي المائة مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.229 مليار درهم. بينما حافظت المصاريف التشغيلية على نفس مستواها أَوْساط العام الماضي عند 740 مليون درهم بسبب حرص البنك وسعيه المستمر لإدارة أعماله بكفاءة عالية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل أَوْساط الربع الأول من العام الجاري 33.2 فِي المائة مقارنة مع 34.9 فِي المائة أَوْساط الربع الأول من العام الماضي بتحسن وقدره 170 نقطة أساس.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 4 فِي المائة مقارنة بالربع الأخير ونهاية نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.631 مليار درهم بالرغم من زيادة تكلفة الأموال نظراً لتراجع مستويات السيولة بالأسواق، حيث بلغت تكلفة الأموال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.45 فِي المائة بعد أن كانت 1.17 فِي المائة أَوْساط الربع الأول من العام الماضي و1.49 فِي المائة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
وَاِسْتَطَاعَ أن يُحَافِظُ الدخل من غير الفوائد البالغ 598 مليون درهم على مستواه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 11 فِي المائة عما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الدخل من العمليات التجارية والزيادة في الدخل من الرسوم والعمولات حيث بلغ صافي الدخل من عمليات تداول منتجات الخزينة العامة 166 مليون درهم بارتفاع وقدره 36 فِي المائة عما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل الدخل من الرسوم والعمولات البالغ 373 مليون درهم ارتفاعاً بنسبة 4 فِي المائة عما كان عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
كفاية رأس المال
بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.83 فِي المائة وبلغت نسبة الشق الأول 14.55 فِي المائة بنهاية الربع الأول من العام 2017. وذلك بعد توزيع أرباح الأسهم بمبلغ 2.1 مليار درهم أَوْساط الربع الأول من العام 2017.
وَاِسْتَطَاعَ أن يُحَافِظُ البنك على مستويات سيولة عالية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 116 فِي المائة بنهاية الربع الأول من العام 2017 مقارنة بمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 80 فِي المائة.
كذلك علي الناحية الأخري حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من أَوْساط معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 20.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2017. كذلك علي الناحية الأخري حافظ على نسبة سيولة قوية بلغت 25.7 فِي المائة.
ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “رَأْي البنك انطلاقة ممتازة لأعماله مع بداية العام وحقق نمواً كبيراً في أرباح جميع قطاعات أعماله بنهاية الربع الأول من سنة 2017. كذلك علي الناحية الأخري حافظت كل من نسبة العائد على الحقوق ونسبة كفاية رأس المال على مستوياتها المتميزة في القطاع المصرفي. وتتمثل واحدة من أهم الركائز الإستراتيجية لأعمالنا في تحقيق الاستدامة من أَوْساط تنمية قاعدة الودائع وتمويل التوسع المستقبلي في القروض بالاعتماد على ودائع العملاء.
وقد استطاع بنك أبوظبي التجاري جذب ودائع العملاء بوتيرة أسرع من تلك السائدة بالسوق المحلية وزيادة القروض الممنوحة والحفاظ على ميزانية عمومية قوية، ما يدل على قدرتنا على التعامل مع التحديات الاقتصادية والعمل في ظل بيئة بالغة الشدة القصوي التنافسية من أَوْساط منح الأولوية للحفاظ على مصادر كافية للأموال والسيولة بتكلفة منخفضة حيث استطعنا زيادة نسبة إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بِصُورَةِ واضحة كبير أَوْساط الربع الأول من سنة 2017 لتشكل 44 فِي المائة من مَجْمُوعُ الودائع بعد أن كانت 42 فِي المائة بنهاية العام الماضي.
إدارة التكاليف
وأضاف عريقات: تؤكد تلك النتائج نجاح النهج المنضبط الذي نتبعه في إدارة قاعدة التكاليف بهدف تحسين معدلات الربحية والموازنة بين طموحنا لتحقيق أعلى معدلات الأرباح والعوائد لمساهمينا الكرام والانضباط في كل ما نقوم به من أعمال للتعرف على أفضل الطرق لخدمة عملائنا من أَوْساط كافة مجموعات الأعمال في البنك، بما يعكس مدى التنوع في ما نقدمه من خدمات مصرفية ومنتجات مالية مبتكرة.
واختتم حديثه متحدثاًً: نحن نفتخر بالنتائج المحققة أَوْساط الربع الأول من العام الجاري وعلى ثقة تامة بقدرتنا على مواجهة التحديات والاستمرار في تقديم أرقى الخدمات لعملائنا الكرام والوصول إلى الامتياز في كل ما نقوم به من أعمال وتحقيق أعلى العوائد لمساهمينا.
ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: استمر بنك أبوظبي التجاري في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وأعمال متنوعة بالإضافة إلى هوامش جيدة وضوابط صارمة. وقد أدت جهودنا المستمرة لتنويع مصادر الدخل إلى زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 11 فِي المائة مقارنة بما كانت عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي، حيث صُورَةِ الدخل من غير الفوائد 26.8 فِي المائة من الدخل من العمليات مقارنة مع 25.5 فِي المائة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. كذلك علي الناحية الأخري رَأْي الدخل من العمليات قبل خصم المخصصات العامة، زيادة بنسبة 6 فِي المائة بينما حققت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 8 فِي المائة بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي.
132.5 فِي المائة
بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7 فِي المائة بينما بلغت نسبة التغطية النقدية للمخصصات 132.5 فِي المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. كذلك علي الناحية الأخري بلغت تكلفة المخاطر أَوْساط الربع الأول من العام الجاري 0.78 فِي المائة بينما كانت 0.83 فِي المائة في سنة 2016.
أما نسبة المخصصات العامة فبلغت 1.8 فِي المائة من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى متطلبات المصرف المركزي البالغة 1.5 فِي المائة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jvh
