” مال وأعمال” أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن الرباط تجتاز مرحلة خاصة جراء أزمة الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وسط توقعات بقدرة الاقتصاد بلوغ نسبة نمو تتجاوز الـ3%، خلال العام 2012، وأرجع تغيير الحكومة لنسب النمو على امتداد الشهور القليلة الماضية، لصعوبة تحقيق الأرقام المعلنة بداية السنة الجارية.
أوضح وزير الاقتصاد المغربي، أن مشروع موازنة 2012 الذي يتدارسه البرلمان المغربي في الوقت الراهن قبل التصويت عليه، ليدخل حيز التنفيذ، يهدف تحسين القدرة الشرائية للمغاربة من بوابة رفع المعاشات.
وفي تفاصيل الموازنة من المرتقب أن تقوم الحكومة المغربية في العام 2012، باستثمارات ستتجاوز 20 مليار دولار من أجل خلق فرص شغل.
وبحسب المسؤول الحكومي المغربي فلا رغبة للرباط في التراجع عن دعم الأسعار، إلا أنه أشار لضرورة مراعاة الإمكانيات المالية للبلد، بالتوازي الزمني مع تنفيذ خطة عمل لاسترجاع مبالغ دعم الأسعار من الأغنياء مع دعم مالي إضافي للفقراء.
أوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هنالك مشاريع اقتصادية يجب استثمارها وضعها الفريق الحكومي السابق، إلا أنه أشار إلى وجود حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة لحكومة يقودها الإسلاميون لأول مرة في تاريخ المغرب، ومن بين الإصلاحات وفق الوزير المغربي قانون إصلاحي جديد للمالية، من أجل الوصول إلى تحديث للمالية المغربية ولطرق عملها، ولمواجهة أول سنة جفاف تضرب المغرب، منذ أكثر من 5 سنوات.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن الحكومة سطرت برنامجا استعجاليا لمواجهة آثار الجفاف، من أبرز إجراءاته العملية إيصال الماء الصالح للشرب للمناطق المتضررة من الجفاف.
وقال نزار بركة إن البنك الدولي اعترف للرباط بأنها من الدول التي حققت إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، رابطا الأمر بإعادة الفريق الحكومي الحالي النظر في القانون التنظيمي للصفقات الحكومية، كأحد أوجه خطة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في المملكة، مضيفاً في نفس السياق، أن الحكومة الحالية تتوفر على تصور لمحطات صناعية مندمجة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب، تتماشى في التنفيذ مع خطة أخرى لما أسماها المسؤول الحكومي المغربي، بـ “خطة حكومة إلكترونية”، تخول 80 خدمة إلكترونية، ففي مغرب اليوم يمكن استخلاص كل أنواع الضرائب إلكترونياً.
وفي حزمة الإجراءات الجديدة، التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية، الشروع فيها، كشف نزار البركة أن فريق عمله يسعى لتنفيذه تنويع المنتوجات المقدمة للمستثمرين الأجانب، وتصنيع سلع بقيمة مضافة مرتفعة، بالإضافة إلى البحث عن أسواق جديدة في منطقة الخليج، وباقي العالم العربي وإفريقيا.
وحول علاقة الرباط بمجلس التعاون الخليجي، أوضح المسؤول المغربي أن مجلس التعاون الخليجي يقدم مساعدات للرباط، في إطار الحراك العربي، مشيراً إلى أن الحكومة تشتغل على حزمة “استثمارات” جديدة، يمكن لدول الخليج الاستفادة منها.
ولم يتردد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في الاعتراف بأن فاتورة الطاقة عبء على الميزان التجاري المغربي، إلا أن هذا الارتفاع مرتبط بنمو الاقتصاد المتزايد في المغرب، فالرباط تتوفر على اقتصاد صاعد يواجه تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية والأوروبية، ما يجعل الحكومة ملزمة بمراجعة قوانين العمل في المجال الاقتصادي لتحسين جاذبية بورصته أمام العالم.
وفي ربط للاقتصاد بالسياسة، بين وزير الاقتصاد والمالية، القيادي في حزب الاستقلال، المشارك في الائتلاف الحزبي الحاكم في المغرب، أن الحكومة الحالية في المملكة أتت من تناوب ديمقراطي من صناديق الانتخابات، ليخلص في حديثه إلى أن الحكومة ستقوم بإصلاحات كبرى تحسن من ظروف عيش المغاربة خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1da
