تعتزم ليبيا تقليص الدعم الباهظ التكلفة الذي يتمتع به مواطنوها عند شرائهم وقود السيارات الذي يتم تهريب معظمه إلى تونس لإعادة بيعه بأسعار أعلى وذلك بتطبيق نظام “البطاقات الذكية” كذلك النظام الذي بدأت مصر المجاورة خطوات لتنفيذه.
ويعاني اقتصاد ليبيا تحت وطأة نفقات الدعم لمواد تتراوح من البنزين إلى الخبز وتذاكر الطيران والتي تلتهم مع مرتبات موظفي الدولة أكثر من نصف عائدات الميزانية.
وتحجم الحكومة المؤقتة عن خفض الدعم الذي طبقه الزعيم الراحل معمر القذافي لإسكات المعارضة مع استمرارها في السعي لفرض سلطة الدولة في بلد تتفشى فيه الأسلحة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أحمد الأمين يوم الخميس إنه مع تدني عائدات التصدير بسبب اغلاق حقول النفط ومرافئ تصديره الرئيسية منذ تسعة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية والنزاعات المحلية فإن الحكومة ستقترح على البرلمان تطبيق نظام البطاقات الذكية في شراء الوقود.
وحينما يتم تطبيق هذا النظام سيكون بمقدور المواطنين شراء كمية محدودة من الوقود المدعوم وسيضطرون إلى ان يدفعوا سعر السوق العادي لأي كمية إضافية.
وجاء الدافع إلى اتخاذ هذا القرار من زيادة مفاجئة في استهلاك الوقود. فقد ارتفع استهلاك البنزين والديزل 15 في المائة بين عامي 2012 و2013 وهو ما يفوق الزيادة المعتادة التي تتراوح بين 3 و7 في المائة.
وقال الأمين “الزيادة الإضافية ترجع إلى زيادة عمليات التهريب ولاسيما إلى تونس. زيادة عدد السيارات لا تبرر هذه الزيادة البالغة 15 في المائة.”
ويشيع تهريب الوقود في شمال أفريقيا وقد اتسع نطاقه في الفوضى التي اعقبت ثورات الربيع العربي. وتخسر مصر والجزائر أيضا المزيد من الوقود المدعوم بسبب عمليات التهريب. وتعمل السلطات المصرية بنشاط لمكافحة طرق التهريب وخاصة من خلال الأنفاق الى قطاع غزة.
وقال الأمين إنه في ليبيا اتسع نطاق التهريب الذي كان تجارة محدودة تشمل عددا قليلا من السيارات المحملة بالبنزين ليصبح نشاطا تديره “عصابات” تقوم بنقل كميات كبيرة من الوقود في شاحنات صهريجية عبر الحدود.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4om
