أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف رسميا أمس الاثنين إطلاق أولى سلسلة فعاليات التعداد العام السادس للسكان والمساكن في المملكة والذي من المقرر قيام دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذه في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2015، بمشاركة جميع مؤسسات وهيئات ومكونات الدولة وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأكد سيف خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل الوطنية الخاصة بإطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن 2015، وبمشاركة خبراء دائرة الإحصاءات العامة والأجهزة الإحصائية العربية والدولية، وممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية، والمنظمات الإقليمية والدولية ( UNDP،UNFPA،USAID،ESCWA،FAO Others،UNICEF،UNESCO،WHO )، أهمية تضافر الجميع لإنجاح هذا الجهد الوطني الجماعي كونه نتاج شراكه وطنية حقيقية بالتعاون مع الفريق الوطني المتخصص الذي سيشكل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2015.
ويجري تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة مرة كل (10) سنوات تطبيقا لقانون الإحصاءات العامة وتعديلاته، وكان آخر تعداد للسكان والمساكن في الأردن قد تم تنفيذه في العام 2004، وبلغ عدد السكان آنئذ 5,1 مليون نسمة، فيما يتوقع أن يبلغ عدد السكان في تعداد 2015 نحو 8 مليون نسمة.
وقال سيف ان جمع المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية عن سكان المملكة ضرورة بهدف توفير البيانات والمعلومات الأساسية ذات الموثوقية والجودة العالية لتمكين صانعي ومتخذي القرارات من رسم السياسات التنموية و الخطط المستقبلية لمعالجة المشكلات والاختلالات الراهنة والمتوقعة، وبخاصة ما يتعلق بمناطق الفقر ومستويات المعيشة.
وشدد سيف على إنجاح هذا التعداد من خلال تطبيق أحدث الأساليب وأكثرها تطورا استنادا الى تجارب وخبرات الدول المتقدمة والخبراء المتخصصين الذين سيكون لهم دور فاعل في جميع مراحل التعداد سواء التحضيرية او التنفيذية والميدانية.
ودعا سيف الدول المانحة الى توفيرالمساعدات الفنية والتقنية اللازمة وتقديم الدعمين المالي والفني الكافيين لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، والمساهمة الفاعلة في جهود الحكومة لإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن 2015. ومن جانبه، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي: إن تنفيذ التعداد العام للساكن والمساكن، في وقت واحد، عملية ضخمة وكبيرة ومتشعبة، وتعتبر اضخم عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول، ذلك أن نجاحها في تحقيق اهدافها مرهون بالتخطيط السليم، والتنظيم الدقيق، وتشكيل اللجان المتخصصة وتحديد الادوار والمهمات، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة، حيث تم فعلا تشكيل اللجنة الوزارية العليا للتعداد المعنية بإتخاذ القرارات الاستثنائية المتعلقة بالتعداد نيابة عن مجلس الوزراء، وخاصة ما يتعلق بإقرار خطط التعداد واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذه، ومن المقرر قريباً تشكيل اللجان العليا التوجيهية والمتخصصة. وتضمنت أعمال الورشة يوم أمس الاثنين (4) جلسات، حيث كانت الجلسة الثانية بعد جلسة الافتتاح برئاسة الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة سابقا ومدير قطاع التكنولوجيا من أجل التنمية في منظمة الإسكوا حاليا وجرى النقاش فيها حول استخدام التقنيات الحديثة في التعداد ، وتمحورت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتورعوني خصاونة مدير عام المركز الجغرافي المملكة حول استخدام الخرائط (GIS) في التعداد العام للسكان والمساكن والتحديات التي تواجهها، فيما كانت الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور عبد الهادي العلاوين المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة سابقا حول تصميم استمارات التعداد ومضمونها.
وتعقد اليوم الثلاثاء اليوم الثاني للورشة، (3) جلسات، الأولى حول إدارة عمليات التعداد برئاسة الدكتور حسين الشخاترة مدير عام دائرة الإحصاءات العامة سابقا، والثانية حول دور الإعلام وأفضل الوسائل للتواصل مع المواطنين خلال مراحل التعداد برئاسة وزير الإعلام الدكتور محمد المومني، وستكون الجلسة الثالثة والأخيرة حول دور ومساهمة المؤسسات المانحة في مراحل التعداد برئاسة الدكتور صالح الخرابشة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4yf
