اعتبر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم في اسطنبول، أن تدهور أسعار النفط سيوفر دفعاً للنمو العالمي، ويفترض أن يتيح للدول إعادة تقييم سياساتها المالية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وفق مسودة للبيان الختامي.
واعتبر البيان أن السياسة المالية «تلعب دوراً أساسياً» في بناء الثقة والحفاظ على الطلب الداخلي. ودعا بشكل خاص إلى «التركيز على الاستثمارات والتحويلات المالية الهادفة»، وإلى اغتنام الفرصة «لخفض برامج الدعم غير المجدية». وفي حين يتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى إعطاء بعض الدفع للنمو العالمي، رأوا أن تأثير ذلك سيكون مختلفاً بالنسبة للدول المصدرة للنفط وتلك المستوردة.
فروق
وقال البيان: «في بعض الدول تراجعت فرص النمو ولايزال الطلب ضعيفاً، ووضع سوق العمل قاتماً، وفروقات المداخيل تزداد». وأضاف أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال «غير متوازن» والتعافي «بطيئاً»، سيما في منطقة اليورو واليابان وبعض الاقتصادات الناشئة. لهذا الغرض، قال وزراء المالية: «سنواصل تقييم المخاطر على الاقتصاد العالمي ونبقى متيقظين»، كما حذروا من «خطر ركود بعض الاقتصادات الكبرى». واعتبروا أن «تدني مستوى التضخم وتباطؤ النمو وضعف الطلب لفترة طويلة في بعض الاقتصادات المتقدمة، قد تزيد من مخاطر الركود». وبحث ممثلو دول المجموعة سبل إنعاش النمو الاقتصادي على خلفية أزمة الديون في اليونان.
ترحيب
رحبت مسودة البيان الختامي بالتوقعات المواتية في بعض الاقتصادات الرئيسية، لكنها تضمنت تقييماً قاتماً للاقتصاد العالمي ككل، حيث قالت مسودة البيان بالتيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي رغم بواعث القلق الألمانية من تلك السياسة، ستقدم دعماً إضافياً للتعافي في منطقة اليورو.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5MW
