وريكات «الصحة» ستدرس شمول الفئتين الثانية والثالثة باتفاقيات المعالجة مع المستشفيات الخاصة

أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ان الحكومة الليبية ملتزمة بدفع المبالغ المالية المتبقية المستحقة للمستشفيات الخاصة لقاء علاج المرضى الليبيين.

وقال الدكتور وريكات أن هذا الالتزام عبر عنه بوضوح تام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الليبي عمر عبد الكريم خلال زيارته أخيرا إلى المملكة .

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين في مبنى الوزارة أمس مع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ورئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور نائل العدوان وأعضاء الجمعيتين بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي وكبار المسؤولين فيها .

وأكد الدكتور وريكات أن الحكومة الليبية ملتزمة بتطبيق بنود ملحق مذكرة التفاهم الصحي المبرمة بين الأردن وليبيا والتي تنظم استقبال المرضى الليبيين وتوزيعهم للعلاج في المستشفيات الأردنية تحت إشراف وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين .

وأشار إلى أن الحكومة الليبية أكدت على لسان النائب الثاني لمجلس الوزراء الليبي دفع كامل الفواتير العلاجية المتبقية بعد تدقيقها وفقا لملحق مذكرة التفاهم الصحي .

وعبر الدكتور وريكات عن تقديره للمستشفيات الخاصة التي أظهرت حرصا وطنيا كبيرا في الحفاظ على سمعة الأردن الطبية وتحملت الظروف الصعبة التي رافقت التدفق الكبير للأشقاء الليبيين للعلاج وقدمت لهم الرعاية الطبية المثلى .

وأكد الدكتور وريكات الشراكة القوية مع القطاعات الطبية المختلفة في المملكة والحرص على تعميقها وتجذيرها مؤسسيا لافتا إلى أن الوزارة ستدرس بعمق توسيع نطاق اتفاقيات المعالجة مع المستشفيات الخاصة لتشمل المشتركين والمنتفعين من التامين الصحي المدني من الدرجة الثانية والثالثة .

وأضاف ان الوزارة بصدد تجديد الاتفاقيات العلاجية مع القطاعات الصحية وفقا للتسعيرة الموحدة لأجور المعالجة التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا وستدرس شمول المؤمنين صحيا من الدرجة الثانية والثالثة .

وحول تدقيق فواتير علاج المرضى المؤمنين صحيا في المستشفيات الخاصة من قبل شركة سكوب أكد الدكتور وريكات أن بإمكان أي مستشفى الاعتراض للوزارة على تدقيق الشركة وستدرسه الوزارة عبر لجان شكلت لهذه الغاية .

وطلب الدكتور وريكات إلى الجمعيتين عدم تعيين أي من كوادر الوزارة في المستشفيات الخاصة مؤكدا أن ذلك مخالف لنظام الخدمة المدنية الذي يحظر على الموظف العام العمل خارج نطاق وزارته .

من جهتهم عبر الدكتور الحموري والدكتور العدوان عن تقديرهم البالغ للجهود التي بذلتها الحكومة ووزير الصحة مع الجانب الليبي لدفع المستحقات المالية التي ترتبت على علاج المرضى الليبيين في المستشفيات الخاصة .

وطالبا بإشراف الوزارة على تدقيق الفواتير العلاجية للمرضى الليبيين.

وفي تطور اخر لذات الموضوع اكدت اللجنة الليبية المشرفة على المرضى والجرحى في المملكة عدم مسؤوليتها عن كل ليبي يتخلف عن مغادرة المملكة في موعد اقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي باستثناء الحالات الحاصلة على تقرير ايفاد من قبل وزارة الصحة الليبية ومن لم ينهي علاجه بعد ضمن الرحلات المبرمجة التي امنتها اللجنة محذرة ان كل من يقيم في المملكة او يتعالج خارج نطاق التعليمات الجديدة سيكون على حسابه الشخصي ولن تسدد عنه اللجنة اي مبالغ بعد هذا التاريخ .