ارتفعت ودائع البنوك المرخصة في المملكة بواقع مليار ديـــنار خــــلال الربع الأول من العام الحالي 3.3 % مسجلة 28.53 مليار دينار «40 مليار دولار» بنهاية آذار 2014، مقابل تراجع لحجم اقراض البنوك المرخصة، حيث انخفض رصيد التسهيلات البنكية بواقع 200 مليون دينار وصولا الى 18.7 مليار دينار.
وكانت الودائع لدى البنوك المرخصة سجلت في نهاية العام الماضي مستوى 27.59 مليار دينار، ارتفعت الى 28 مليارا في الشهر الاول وصولا الى 28.3 مليار في شباط المنصرم.
وانقسمت الودائع البنكية كما هي في نهاية الربع الأول الى 26.3 مليار دينار ودائـــــع للقــــطاع الخـــــاص، اضافة الى 2.24 مليار دينار ودائع للقطاع العام.
وتنقسم ودائع القطاع العام الى 962 مليون دينار ودائع للحكومة إضافة إلى 26 مليون دينار ودائع للبلديات والمجالس القروية، و377 مليون دينار ودائع للمؤسسات العامة غير المالية.
أما ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدى البنوك المرخصة في المملكة فقد وصلت الى 874 مليون دينار بنهاية الربع الأول مقابل 890 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وعن ودائع القطاع الخاص، فتظهر بيانات البنك المركزي الاردني الصادرة مؤخرا انها انقسمت الى 22.6 مليار دينار ودائع للقطاع الخاص المقيم إضافة الى 3.3 مليار دينار ودائع للقطاع الخاص غير المقيم «الأجنبي». في الوقت الذي سجلت فيه ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية مستوى 362 مليون دينار في نهاية الربع الاول من العام الحالي.
وبشــــــكل عام شكلت ودائـــــع القطاع العام نحو 7.8 % من إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة، فيما شكلت ودائع القطاع الخاص المقيم على أراضي المملكة ما نسبته 79.3 % من إجمالي ودائع البنوك المرخصة، وفي المقابل فإن ودائع القطاع الخاص غير المقيم تشكل 11.6 % من اجمالي ودائع البنوك، والمؤسسات المالية غير البنكية 1.3 % فقط.
في المقابل فإن إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة انخفضت 18.684 مليار دينار بنهاية الربع الأول مقارنة مع 18.94 مليار مع نهاية العام الماضي.
وبذلك تكون التسهيلات البنكية قد انخفت بواقع 216 مليون دينار أو ما نسبته 1.2 % خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
ومن بين هذه التسهيلات كان ما قيمته 2.65 مليار دينار بالعملات الأجنبية.
وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي حصلت عليها الحكومة من قبل البنوك المرخصة بنهاية الربع الأول 1.18 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وسجلت قيمة التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة المســتقلة والمـــــؤسسات المالية مستوى 317 مليون دينار، فيما كان جل التسهيلات الممنوحة تذهب الى القطاع الخاص «المقيم» وبواقع 16.8 مليار دينار وللقطاع الخاص غير المقيم 426 مليون دينار.