واشنطن «تضيق الخناق» على الشركات متعددة الجنسيات

تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي  إجراءات تم اقتراحها في نيسان (أبريل) الماضي، وتهدف إلى تفادي تهرب الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات من الضرائب من خلال نقل مقارها إلى الخارج أو إلى فروعها. وبحسب “الفرنسية”، فقد صرح جاك لو وزير الخزانة الأمريكي في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب “عدم تحرك الكونجرس” تهدف إلى جعل إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة. وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن هذه الإجراءات ستحد أيضا من الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها المجموعات الأمريكية في حال نقل مقرها إلى الخارج.

ويأتي تبني هذه الإجراءات، بينما يسود توتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الضرائب التي تسددها هذه المجموعات الكبير مثل أبل التي تطالبها المفوضية الأوروبية بتسديد 13 مليار يورو من التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها في إيرلندا.

وذكر لو أن هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية حول الدعم الحكومي سلطت الأضواء على قضية مكافحة التهرب من الضرائب عبر نقل مقر الشركة إلى الخارج.

وأدى الإعلان عن هذه الإجراءات في نيسان (أبريل) بعملاق الأدوية الأمريكي “فايزر” إلى العدول عن شراء مجموعة “اليرغان” ومقرها إيرلندا، حيث الضرائب على الشركات أقل بثلاث مرات مقارنة بالولايات المتحدة لقاء 160 مليار دولار. وأوضح لو أن هذه الإجراءات يمكن أن تخفض الضرائب المالية لشركة ما من خلال إجراءات تخفيضات مهمة على الفوائد، عندما تزيد الشركة ديون فرع في الخارج دون تمويل مشروع جديد في الولايات المتحدة.

وبعد أن جمعت وزارة الخزانة تعليقات الشركات، أخذت أيضا في الاعتبار الاستثناءات ولا سيما فيما يتعلق بالخزانات المشتركة بين الفروع أو القروض على المدد القصيرة.

ويفترض أن تؤمن هذه الإجراءات للخزينة الأمريكية فائضا من عائدات الضرائب يتراوح بين 600 و700 مليار دولار في السنة، بحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة.

لكن لو شدد على أن هذه الإجراءات لا تحل “نهائيا المشاكل” الناجمة عن نقل مقر شركة وأساليب محاسبة لفرز الأرباح، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يقوم على إقرار الكونجرس لإصلاح واسع للضرائب على الشركات مع اتخاذ إجراءات محددة ضد نقل مقر الشركة لدفع الضرائب في بلد آخر، مشيرا إلى الدعم المتزايد من الجانبين حول ضرورة التحرك بسرعة، خصوصا بعد تحقيق المفوضية الأوروبية إزاء “أبل”.

وقررت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إلزام شركة “أبل” الأمريكية بدفع 14 مليار دولار لحكومة إيرلندا كضرائب بأثر رجعي للعائدات التي لم تدفع ضرائبها طوال أكثر من عشرة أعوام.