“هيئة السوق السعودية” ترحب بإدراج الشركات العائلية

تحفيز الاقتصاد

ورأى التويجري، أن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها.

وقال رئيس “هيئة السوق المالية”، “إنه رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والافصاح وكذلك التوسع في إدارج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية”.

وأوضح، أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع انشطتها وهناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة وعمل وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية مما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت اسواقاً جديدة واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل بأسعار.

ثقة المستثمرين

وكشف رئيس هيئة السوق المالية عن أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة مؤخرا أظهرت أن الشركة المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الافصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها على الحصول على مصادر التمويل المتنوعة وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء وأن هنالك إجماع بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الايجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة.

وأضاف، “إن هيئة السوق المالية عملت على توفير كافة الامكانيات والجهود لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية ومن أهمها صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدور قواعد التسجيل والإدراج التي تعد تحديثاً وتطويراً للقواعد المعتمدة سابقاً إضافة الى استمرار الهيئة في سياستها التدرجية في إلزامية مواد لائحة حوكمة الشركات حيث ألزمت مؤخراً المادة المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية. وعبر عن دعم الهيئة لوجود شركات مساهمة مدرجة جديدة تكون عملية الإدراج في السوق المالية عاملاً مساعداً على نموها واستمرارها بما يحقق أهداف مؤسسيها ويعزز الاقتصاد.