لا ضرائب جديدة في الكويت. والحديث عن ضريبة الـ10% على دخل الشركات المحلية والأجنبية إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة ليست محل نقاش حالياً إذا لم يتم تشريع القوانين الخاصة بالضريبتين، هذا ما يمكن استخلاصه من الحوار الخاص الذي أجرته “العربية.نت” مع الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية الكويتية صالح الصرعاوي.
كان الصرعاوي جازماً في كلامه حيث قال: “الضرائب موجودة في الخطط الحكومية، لكن الحكومة لم تتكلم عنها ولم يتم تقديم مشروع قانون في شأنها حتى الآن، إذ إن القضية تتعلق بالمتطلبات التشريعية وبالصلاحيات المنوطة بكل جهة ومجلس الأمة وحده بيده أداة التشريع”.
وعلى الرغم من إقرار مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي مرسوم الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي المستهدف تطبيقها بـ2018، إلا أن تقرير بنك الكويت الوطني NBK استبعد إمكانية إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 2019، بل أبعد من ذلك حيث يجد الصرعاوي صعوبة في التكهن بالمدة الزمنية الفاصلة إلى حين تشريع هاتين الضريبتين.
يجسد كلام الصرعاوي عمق الأزمة السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة حيث تتجه الأولى إلى “التريث” وتأجيل هاتين الضريبتين لا إلغاءهما تخوفاً من تداعيات الشارع الكويتي التي أتت سلبية حين قُرر رفع أسعار البنزين في الأشهر القليلة الماضية، دون أن ننسى جوهر “المسألة” حيث إن المواطن الخليجي عموماً غير معتاد على مفهوم الضريبة غير المباشرة أو V.A.T.
وتأتي هذه التصريحات تأكيداً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي وجهه إلى وزارة المالية الكويتية بشأن الصعوبات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الخليجية، وفي آلية تحصيل الضرائب في إطار الاتحاد الجمركي. وكذلك ضرائب الترانزيت مع العالم الخارجي، وتوقيت تطبيق القيمة المضافة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما إن كان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنحو 5%، في الوقت نفسه أم هناك مرونة في توقيت تطبيقها في إشارة إلى الكويت، يمتنع الصرعاوي عن إعطاء إجابة واضحة على هذه التساؤلات مستنجداً بالطريقة الديبلوماسية: “لا بد من وجود نوع من الاستعدادات وإعداد الأنظمة بشكل قادر على تطبيق هذه الضرائب”.
الضريبة على دخل الشركات
أمّا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى اقتراح الحكومة، بتطبيق ضريبة بنسبة 10% على دخل الشركات المحلية والأجنبية.
ويتوقع أن تحل تلك الضريبة محل عدد من الرسوم المفروضة على الشركات، وهي نسبة 15% على الشركات الأجنبية وبعض الضرائب التي تتراوح نسبتها بين 3 و4% على الشركات المدرجة والشركات المساهمة بشكل عام. وهي أيضاً تدخل في خانة الضرائب المؤجلة حتى إشعار آخر.
ضريبة أخرى من المتوقع فرضها أيضاً، إذ كان وزير المالية الكويتية أنس الصالح أشار في وقت سابق إلى أنه “قد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة لأنواع معينة من الضرائب، مثل اقتراح فرض ضريبة على الأعمال التجارية”. وعند سؤال الصرعاوي عن طبيعة هذه الاتفاقيات، رفض هنا أيضاً التعليق على الأمر.
وكان وزير المالية أنس الصالح أطلق في منتصف مارس الماضي، ما سمي بوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10%، وضريبة على القيمة المضافة بنحو 5% وخفض الدعم. بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة الإيرادات العامة وتنويعها، وتقليص المصروفات.
ويظل عجز الموازنة تحت السيطرة إلى حد ما على اعتبار الأصول المالية الخارجية للدولة وقابليتها الكبيرة للاقتراض، حيث تقدر قيمة الصندوق السيادي بحوالي 450% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما يحتفظ صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالغالبية العظمى من الأصول، والتي لا يمكن تسييلها بسهولة، إلا أن صندوق الاحتياطي العام والذي تقدر قيمته بحوالي 25-30 مليار دينار، معظم أصوله سائلة ومتوفرة لتمويل العجز.