أظهر مسح نشرت نتائجه أمس تعافي نمو أنشطة الشركات العاملة بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في يوليو من أدنى مستوياته في 22 شهرا الذي سجله في يونيو. وأشارت بيانات شهر يوليو أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قد استعاد بعضًا من زخم النمو الذي فقده في نهاية الربع الثاني. حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء ارتفاعًا بمعدلات أقوى، مما ساهم في تحقيق تحسنٍ قويّ بشكل عام في ظروف العمل.
واستمر خلق فرص العمل أيضًا بوتيرة قوية. أما على صعيد الأسعار، فقد أبرزت البيانات اتجاهات متباينة في شهر يوليو. حيث ارتفع معدل تضخم التكاليف إلى أسرع مستوىً له منذ شهر فبراير، في حين انخفضت الأسعار للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات إلى 55.8 نقطة في الشهر الماضي من 54.7 في يونيو.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعتبر بيانات مؤشر شهر يوليو دليلاً آخر على ثبات وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات الذي أظهر مرونة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد كان الارتفاع في إجمالي الإنتاج والطلبات الجديدة مشجعاً للغاية، ونحن نتوقع مواصلة هذا الزخم من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري».
النتائج الأساسية
أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات – وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسًا دقيقًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم تعديله موسمياً – نموًا، حيث سجل 55.8 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى 54.7 نقطة الذي حققه في شهر يونيو والذي كان هو الأدنى في 22 شهرًا، وجاء هذا متسقًا من التحسن القوي في شهر يوليو. وجاء النمو في بداية الربع الثالث متماشيًا بشكل واسع مع المتوسط الذي شهده الربع الثاني (56.0 نقطة)، لكنه ظل أضعف من الاتجاه المسجل حتى الآن هذا العام (56.8 نقطة).
الأعمال الجديدة
وجاء التسارع العام مدفوعًا بالأساس بتوسعاتٍ أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يوليو. وكانت معدلات الإنتاج ذات الصلة قوية بشكل عام، حيث تسارعت بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته في شهر يونيو. وقيل إن المبادرات التجارية وتدشين المنتجات الجديدة واكتساب عملاء جدد كانت كلها عوامل ساهمت في ارتفاع حجم الأعمال الجديدة. وقد ساعدت زيادة الطلبيات الجديدة على نمو الإنتاج.
وارتفعت الصادرات بشكل أسرع في شهر يوليو، لتعكس بذلك الاتجاه الذي شهده إجمالي الطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة قوية في سياق البيانات التاريخية.
نشاط الشراء
وأدت زيادة متطلبات الأعمال إلى توسعٍ آخر في نشاط الشراء في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وارتفع المؤشر المعنيّ من مستوى شهر يونيو الذي كان هو الأقل في عامين، ليشير بذلك إلى زيادةٍ ملحوظة تماثل تلك التي شهدها الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة. ونتيجة لذلك ارتفع مخزون مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير.
واستمر التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في الزيادة خلال شهر يوليو، ليُكمل بذلك فترة 43 شهرًا من خلق فرص العمل. لم يتغير معدل التوظيف عن الوتيرة القوية في شهر يونيو الماضي، وظل متماشيًا مع المتوسط المسجّل على مدى أكثر من ست سنوات من جمع البيانات. وقد ربط عددٌ من أعضاء اللجنة بين نمو القوى العاملة وبدء المشروعات الجديدة.
تكلفة
في الوقت ذاته اشتدت ضغوط التكلفة في شهر يوليو، في ظل زيادات أسرع في كلٍ من أسعار الشراء والرواتب. حيث ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه ظل هادئًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة.
على النقيض من ذلك، انخفضت أسعار منتجات شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر يوليو. ورغم أن التراجع الأخير كان هامشيًا، إلا أنه كان التراجع الخامس في الأشهر الستة السابقة. وقد شهدت بعض الشركات تقلص قوتها التسعيرية في محاولة منها لجذب عملاء جدد.
تراجع أنشطة الشركات المصرية مع انخفاض الإنتاج
انكمشت أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو إذ سجل الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف انخفاضات طفيفة. حيث تراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في يوليو من 50.2 في يونيو. وتعني أي قراءة فوق الخمسين تحقيق نمو ودونها انكماش.
وسجل المؤشر في يونيو أول نمو له بعد أن شهد انكماشا على مدى خمسة أشهر متتالية.
وقال جون بول بيجات الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني «جاء الانخفاض في مسح يوليو دون التوقعات وهو ما يثير احتمال تعثر تعافي الاقتصاد الكلي المصري في بداية السنة المالية 2015-2016.».
ضعف الطلب
وقال المشاركون في المسح إن الإنتاج نزل في يوليو لأول مرة في ثلاثة أشهر لكن بشكل طفيف وذلك نتيجة ضعف الطلب.
وتراجعت أنشطة التصدير الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر تزامنا مع ضعف الطلب. و قال المشاركون إن غياب الاستقرار في أسواق التصدير الرئيسية بالشرق الأوسط أدى لانكماش الأعمال الجديدة من الخارج.
وقال بيجات «بافتراض حدوث تحسن أهم عاملين يقوضان أنشطة شركات القطاع الخاص في الوقت الحالي – وهما المخاطر الأمنية ونقص العملة الصعبة – في الأشهر المقبلة، يحدونا الأمل في تسارع زخم النمو في النصف الثاني.».
نقص العملة الصعبة
وقال المشاركون إن نقص العملة الصعبة يحول دون توفير السيولة اللازمة للموردين.
ورفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي الأسعار للشهر الثاني على التوالي في يوليو وأرجع بعض المشاركين ذلك إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وتحميل الزيادة على العملاء.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أوائل يوليو أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن نزل إلى 11.4% في يونيو من 13.1 في مايو.
ارتفاع أسعار الشراء
وقال المشاركون إن انخفاض قيمة الجنيه المصري أدى لارتفاع أسعار الشراء في الشهر الماضي.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة العملة إلى 7.73 جنيهات أمام الدولار في مطلع يوليو. وقال محللون إن هذه الخطوة قد تدعم الصادرات وتجذب استثمارات جديدة ولكنها رفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة على المنتجين المحليين.
وتراجع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر لكنها لا تزال محدودة.
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض نسبة البطالة إلى 10% في غضون خمسة أعوام. وبلغت نسبة البطالة 12.8% في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي حسب البيانات الحكومية لكن بعض المحللين يعتقدون أن النسبة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7f2
