اكدت نقابات مهنية دعمها لموقف القطاع التجارية لتنفيذ اضراب واغلاق واعتصام يوم 18 الشهر الحالي احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين والتعرفة الكهربائية الجديدة.
وأيّدت نقابتا المقاولين والمهندسين خلال الاجتماع الذي عقد امس السبت بحضور مختلف القطاعات التجارية، مسعى غرفة تجارة الاردن اللجوء الى الاضراب العام والاعتصام المفتوح، وسط الصمت الرسمي حيال مطالب القطاع التجاري.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الإضراب والاعتصام جاء بعد المهلة التي أعطاها القطاع التجاري للحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة وقانون المالكين والمستأجرين اللذين أضرا بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام، مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة تتولى تنظيم الاعتصام والإضراب، لتتشارك فيه محافظات المملكة دون ان يقتصر فقط على العاصمة عمان، مؤكدا ان الاضراب العام سيشمل كافة القطاعات التجارية بانضمام المخابز والصيدليات.
واكد الكباريتي على ان المحاكم بدأت بأخذ قراراتها حول قانون المالكين والمستأجرين، حيث تم رفع ايجار أحد المخازن مؤخرا، في مدينة العقبة بحدود 7 اضعاف، علما بان المخزن بعيد عن الخدمات.
من جانبه، أكد نقيب المقاوليين الاردنين المهندس احمد الطراونة انه يجب على القطاع الخاص الاردني بكل اطيافه التلاحم في الاضراب المقبل، حتى لا يضطر التجار الى رفع اسعارهم على المواطنين، في ظل تجاهل الحكومة لمطالب التجار.
ونوه الطراونة الى ان الحكومة غير متضررة من قانون المالكين والمستأجرين، لان حجم استئجارها لا يتجاوز 3% من حجم العقارات في المملكة، مشيرا الى ان القطاع الخاص يشكل اكثر من 60% من عمل القطاع العام.
من جهة أخرى، شدد نقيب المهندسين م. عبد الله عبيدات على ضرورة اللجوء إلى الإضراب والاعتصام في حال عدم لمس القطاع التجاري البوادر الايجابية من قبل وزير الصناعة والتجارة ومجلس النواب للنظر في مطالب التجار.
يذكر انه قد بلغت نسبة الاستجابة للاضراب نحو اكثر من 90%، من كافة قطاعات المملكة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-OB
