قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. معن النسور إن المؤسسة كانت على الدوام مع الحوار حول مختلف قضايا الضمان، وأنها مع أي تعديلات إيجابية يمكن أن تسهم بتحقيق مزيد من العدالة والملاءمة والحماية للمشتركين والمتقاعدين وتصب في مصلحتهم، وفي الوقت ذاته تحافظ على ديمومة النظام التأميني لكي يؤدي رسالته الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ولكل الأجيال.
وأكد النسور خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المؤسسة على أهمية السعي لإيجاد صيغة توافقية بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم، مشيداً بتوجهات اللجنة النيابية المشتركة المؤلفة من لجنتي العمل والمالية للاستماع إلى كافة وجهات النظر للتوصل إلى قانون يحقق المصلحة العامة بمختلف مكوناتها وعناصرها ، وفي هذا تُقدّر المؤسسة عالياً القرار الذي اتخذته اللجنة بالإجماع بعدم رد قانون الضمان الاجتماعي، وإنما العمل على تعديل البنود التي تحتاج إلى تعديل لتحقيق مزيد من العدالة والحماية للمنتفعين والقوى العاملة.
وأكد النسور أن مؤسسة الضمان تتفهم مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي، وتتعاطف مع هذه المطالب خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومتطلبات الحياة الراهنة، وبخاصة ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة، وأنها تُولي اهتماماً بالغاً لهذه المطالب ونعكف حالياً على دراستها بعناية خصوصاً أن حوالي 81% من الرواتب التقاعدية تقل عن 400 دينار .
وأضاف النسور أن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن زيادة سنوية لأصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال مرتبطة بالتضخم، أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور حرصاً على أهمية توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وذويهم وضمان عدم تأثر القدرة الشرائية لرواتبهم، وهي زيادة منتظمة سنوية مرتبطة بغلاء المعيشة، بما في ذلك رواتب التقاعد المبكر التي يتم ربطها بهذه الزيادة عند إكمال المتقاعد سن الستين بالنسبة للذكور، وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.
وأشار النسور إلى أن القانون عالج الثغرات التأمينية في النظام التأميني السابق مثل التقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان، وتؤثر سلباً على مفهوم العدالة بين المشتركين.
وأكد النسور أن القانون عزز من مفهوم الحماية الاجتماعية وأضاف العديد من المنافع التأمينية للمؤمن عليهم وللمستحقين عنهم وأفراد أسرهم كزيادة سقف راتب الوفاة الناتجة عن إصابة عمل ليصبح 75% من الأجر بدلاً من 60% بحسب القانون السابق وكذلك منح المصاب أو ذويه فرصة الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك ، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشـآت بتوفير متطلبـات وشروط السلامـة.
والصحة المهنية في مواقع عملهم ، بالإضافة إلى التوسع في حالات الجمع بين أكثر من حــصة مستحقة للمؤمن عليه أو ورثته من الرواتب التقاعدية التي تخصصها له المؤسسة، كما أتاح القانون الجديد تطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اللذين بدأت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من تاريخ 1/9/2011 .
وأشار النسور الى أن المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية ، مضيفاً أن جميع أنظمة وقوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم ليست جامدة وقد تحتاج إلى تعديلات بين الحين والآخر ، وذلك لضمان ديمومتها واستمرارها لأن بقاءها على ما هي عليه دون أي تصحيحات ولفترات طويلة يؤدي إلى استنفادها مستقبلاً وعدم تمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين .
وبيّن النسور أن المؤسسة حققت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مجال الخدمات التي تقدمها للعاملين، حيث سجلت مؤشراتها الرئيسة معدلات نمو إيجابية جاءت انعكاساً لإدارة النظام التأميني الكفؤة ، وفي هذا الصدد وصل عدد المنشآت المشمولة بالضمان أواخر العام 2011 إلى 61318 منشأة مقارنة بـ 17856 منشأة مشمولة أواخر العام 2009، حيث بلغ معدل النمو للأعوام 2010 و2011 56% و120% على التوالي.
ويعود السبب في هذا الارتفاع الإيجابي بعدد المنشآت المشمولة للتطبيق الفعال لمشروع توسعة الشمول الذي أطلقته المؤسسة نهاية العام 2008 والذي استهدف جميع المنشآت التي يعمل بها شخص فأكثر، ومن المتوقع أن ترتفع عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي بشكل متزايد خلال العام الحالي 2012.
وأضاف أن النمو في عدد المنشآت المشمولة انعكس على أعداد المؤمن عليهم الفعالين
المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، حيث وصل عددهم حتى نهاية العام 2011 إلى حوالي
956 ألف مؤمن عليه مقارنة مع 835 ألف مؤمن عليه أواخر العام 2009 ، وقد بلغ معدل النمو في أعداد المؤمن عليهم الفعالين 8.5% لعام 2011 مقارنة مع 5.5% لعام 2010.
ويعزى ذلك أيضاً إلى التعديلات التي تمت على قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت بزيادة الشرائح الاجتماعية المشمولة بالضمان الاجتماعي، كربات المنازل من خلال الانتساب الاختياري ونتائج مشروع توسعة الشمول والحملات الإعلامية الموجهة لكافة شرائح المجتمع التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة المنصرمة، بالإضافة إلى ظهور أثر سياسات المؤسسة التوسعية في مجال تحسين الخدمة وتبسيطها لجمهور متلقي خدمات المؤسسة، فقد دخل للخدمة فروع جديدة كفرع جبل الحسين في محافظة العاصمة، وكذلك رفع مستوى مختلف الخدمات المقدمة في الفروع الأخرى.
وأوضح النسور أنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد سكان المملكة المقدر لعام 2011 من قبل دائرة الإحصاءات العامة بحوالي 6.249 مليون نسمة، فإن حوالي سدس سكان المملكة أو ما يصل إلى 15.3% أصبح لديهم غطاء بالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بشكل مباشر أي مؤمن عليهم، وعند إضافة أعداد المنتفعين أي المؤمن عليهم والمتقاعدون والورثة المستحقون من الغطاء التأميني ترتفع النسبة إلى حوالي خمس سكان المملكة أو ما يصل إلى 18.6% من سكان المملكة. كما وتُقدر نسبة المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى المشتعلين بأكثر من 60%.
أما بالنسبة لأعداد المؤمن عليهم المشمولين اختيارياً، فأشار النسور الى أنه تحققت مؤشرات ايجابية بهذا المجال، حيث ارتفع أعداد المشتركين اختيارياً من 41 ألف مؤمن عليه نهاية العام 2009 إلى 58 ألف مؤمن عليه نهاية العام 2011.
وعلى صعيد معدل النمو في عدد المشمولين اختيارياً بالرغم من الانخفاض في هذا المعدل من 27.5% لعام 2010 إلى 10.2% لعام 2011، إلا أنها حافظت على معدل نمو إيجابي ، وجاء هذا النمو مدفوعاً بعدة عوامل ومن أبرزها زيادة عدد المؤمن عليهم المنتسبين اختياريا من المغتربين الأردنيين من خلال مشروع سفير الضمان الاجتماعي، حيث تمت زيارة دول الخليج العربي بشكل خاص والتي يعمل بها أردنيون وتقديم محاضرات وندوات وتنظيم ورش عمل للتعريف بأهمية الضمان الاجتماعي وافتتاح نوافذ للضمان في بعض المؤسسات المصرفية في هذه الدول وكذلك تسهيل إجراءات الاشتراك الاختياري بالإضافة إلى دخول شرائح جديدة للضمان الاجتماعي كنتيجة للتعديلات التي تمت على القانون.
وكشف النسور عن تزايد أعداد الحاصلين على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة، حيث ارتفع عدد المتقاعدين الجدد من 8418 متقاعداً للعام 2009 وليصل إلى 9648 متقاعداً خلال العام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته 12.9% ، ليعود وينخفض إلى 7691 متقاعداً خلال العام 2011 وبتراجع بلغت نسبته 20.3%- ، ويظهر جلياً من انخفاض أعداد المتقاعدين الجدد خلال العام 2011، أثر الوعي التأميني الذي انعكس على جمهور متلقي خدمات المؤسسة من خلال إدراك أهمية الاستمرار في العمل لانعكاسها الايجابي على زيادة الراتب التقاعدي وعدم اللجوء للتقاعد مبكراً، بالإضافة إلى أثر البرامج الإصلاحية التأمينية التي انتهجتها المؤسسة في هذا الجانب.
أما بالنسبة لإجمالي عدد المتقاعدين تراكمياً فبين النسور أنها وصلت إلى 135102 متقاعداً في نهاية العام 2011 مقارنة مع 128130 متقاعداً في نهاية العام 2010، وبمعدل نمو بلغت نسبته 5.4% لعام 2011 مقارنةً مع 8.3% لعام 2010 ، مؤكدا أن للرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة أثراً كبيراً على حماية المؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية المختلفة كالشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، باعتبارها تعيل أسراً بأكملها في اغلب الأحيان ، مشيراً الى ارتفاع العدد التراكمي للورثة المستحقين للرواتب التقاعدية من 61 ألفاً في نهاية العام 2009 الى 65 ألفاً في نهاية العام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته 6.6% ، وارتفع عددهم إلى 69 ألف في نهاية العام 2011 وبمعدل نمو بلغ 6.2% ، حيث تعد رواتب الورثة المستحقين أحد عوامل الأمان الاجتماعي المهمة لحماية أسر المتقاعدين والمؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالفقر وهي توفر مصدر دخل يسهم بتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الأسر.
وفيما يتعلق بالحماية المقدمة للعاملين من المخاطر المتعلقة بمكان العمل، قال النسور إن المؤسسة قدمت العناية الطبية والبدلات اليومية والرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة لحوالي 12 ألف مصاب خلال عام 2011 مقارنة بـحوالي 13.4 و13.2 ألف إصابة للأعوام 2009 و2010 على التوالي، بالإضافة إلى نفقات الجنازة في الحالات التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه نتيجة الإصابة وعددها 97 حالة وفاة اصابية لعام 2011 وحده .
أما على صعيد الإيرادات التأمينية للمؤسسة، فبين النسور أنها حققت ارتفاعا خلال الفترة 2009-2011 بمقدار 145.5 مليون دينار وبمتوسط معدل نمو سنوي للفترة بلغ 14.8%، حيث ارتفعت الإيرادات التأمينية من 632 مليون دينار في العام 2009 ثم إلى 690 مليون العام 2010 و 778 مليون دينار في العام 2011. ويعود هذا الارتفاع إلى استكمال المؤسسة لأعمال مشروع توسعة الشمول في نهاية العام 2011 والتي كانت آخر محطاته في محافظتي العاصمة والزرقاء، وكذلك تطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ، إضافة إلى أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي منح الفرصة لربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل فرصة الاشتراك في الضمان بشكل اختياري.
وأشار النسور إلى ارتفاع النفقات التأمينية للمؤسسة والمتمثلة بنفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة من 340 مليون دينار في العام 2009 وإلى 429 مليون عام 2010 لتصل إلى 493.4 مليون دينار في عام 2011، حيث بلغ هذا الارتفاع ما قيمته 153.1 مليون دينار خلال الفترة 2009-2011 وبمتوسط معدل نمو بلغت نسبته 13.2% للفترة.
وأضاف النسور أن إدارة النظام التأميني للمؤسسة حققت انجازاً جيداً على صعيد كفاءتها خلال العام 2011، ويدلل على ذلك التراجع في النفقات الإدارية للمؤسسة سواء بالقيم المطلقة أو بنسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية، فقد شهدت مؤشرات النفقات الإدارية انخفاضاً ملحوظاً في العام 2011 وبمقدار 4.7 مليون دينار مقارنة مع العام 2010، حيث بلغ معدل هذا الانخفاض 14.0%.
أما نسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية، فانخفضت إلى 5.2% في العام 2009 وإلى 4.9% في العام 2010، وواصلت انخفاضها لتصل إلى 4% في نهاية العام 2011
المصدر : https://wp.me/p70vFa-OG
