ذكرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، أن النظام المصرفي في الإمارات هو الأقل تأثراً خليجياً بتقلبات النفط الذي انخفضت أسعاره إلى 55 دولاراً للبرميل في منتصف فبراير الماضي، مقارنة بـ100 دولار للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل الربحية القوية للقطاع ومرونة الاقتصاد الإماراتي، القادر على امتصاص أي تقلبات طبيعية في الدورة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف التقرير بعنوان «انعكاسات انخفاض النفط على البنوك في عشر دول مصدرة للنفط» الذي يضم ست دول خليجية هي الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر أن الإمارات هي أقل اقتصادات دول الخليج اعتماداً على النفط، حيث لا تشكل عوائد النفط سوى 31% من صادرات الدولة و76% من إجمالي العوائد الحكومية و31% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأفاد التقرير أن العوائد النفطية للإمارات ومعرض إكسبو 2020 – الذي وصفته بأنه من المشاريع الاستثمارية ضمن المبادرات الاستراتيجية للحكومية – هما في معزل عن أي ضغوطات مرتبطة بالميزانية الحكومية.
توقعات
وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر أمس أن يستقر سعر برميل نفط برنت عند 55 دولاراً للبرميل خلال 2015 وأن يرتفع قليلاً إلى 65 دولاراً للبرميل في 2016.
وأضاف التقرير أنه تم اختيار تلك الدول اعتمد على أساس أهمية مساهمة القطاع النفطي في اقتصاد وصادرات والميزانيات الحكومية في تلك الدول، حيث إن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤثر في النظم المصرفية لتلك الدول، سواء بشكل مباشر من خلال احتمال تأثر ودائع النفط في تلك البنوك أو بشكل غير مباشر من خلال الاستثمارات الدنيا والنمو الاقتصادي، والتي قد تؤثر على مؤشرات الربحية وجودة الأصول في تلك البنوك.
مصارف
وخلص التقرير إلى أنه في الوقت الذي لا تتوقع الوكالة حدوث أي تأثيرات سلبية كبيرة على الأنظمة المصرفية في تلك الدول، إلا أن البنوك في نيجيريا، والبحرين، وعمان، وبروناي هي الأكثر عرضة للتأثر، مشيراً إلى أن الأنظمة المصرفية في الدول التي تملك احتياطيات مالية منخفضة وتعامي اقتصاداتها من اختلالات كبيرة وذات الاعتماد الكبير على الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط ستتعرض إلى ضغوطات في النتيجة.
وأفاد التقرير أن البنوك النيجيرية هي الأكثر انكشافاً على قطاع النفط، حيث وصلت حصة القروض المرتبطة بقطاع النفط نحو 25% من إجمالي القروض نهاية 2014، في الدولة الأفريقية التي يساهم فيها النفط بنسبة 14% من ناتج البلاد و70% من العوائد الحكومية و90% من الصادرات.
استطلاع: الأزمات المالية أكبر تهديد للأعمال
أظهر استطلاع آراء التنفيذيين في تقرير المخاطر العالمية 2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شاركت مجموعة «زيورخ للتأمين العام» العالمية في إعداده، أن تأثير الأزمات المالية العالمية يعد أكبر المخاطر التي تواجه الأعمال في الإمارات.
ويقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بإجراء استطلاع آراء التنفيذيين كل سنة منذ عام 1979. وشمل الاستطلاع مقابلات مع ما يزيد عن 13 ألفاً من رجال الأعمال التنفيذيين في 144 دولة لإعداد تقرير عام 2015. وطُلب من المشاركين اختيار خمسة مخاطر عالمية من شأنها أن تهدد مقدرتهم على القيام بالأعمال في دولهم.
عدوى الإخفاقات
وأشار 21.4% من التنفيذيين في الإمارات إلى أن «الأزمات المالية في الاقتصادات الرئيسية» هي أكثر المخاطر التي تهدد القيام بالأعمال في الدولة. وأعربوا عن قلقهم من أن عدوى الإخفاقات في الاقتصادات الرئيسية يمكن أن تؤثر سلباً على بيئة الأعمال التجارية في دولة الإمارات. وتجدر الإشارة إلى أن الأزمات المالية اعتلت قائمة المخاطر التي تهدد الأعمال في 93 دولة (63%) من أصل 144 من الاقتصادات التي شملها الاستطلاع.
فيما صنف التنفيذيون في الإمارات «صدمة أسعار النفط» على أنها ثانية كبرى المخاطر بنسبة 11.2%؛ وجاءت «أزمات السيولة المالية» في المرتبة الثالثة بنسبة 10.5%، أما رابع المخاطر التي تهدد الأعمال في الدولة فهي «الفشل في الآليات المالية الرئيسية أو المؤسسات» بنسبة 9.4%، وجاء «الصراعات الدولية وعواقبها الإقليمية» خامساً بنسبة 6.8%.
الاستقرار السياسي والاجتماعي
وتتماثل المخاطر التي تهدد الأعمال في الإمارات مع ما كشفه الاستطلاع عن معظم المخاطر التي حددها التنفيذيون في أغلب الدول التي شملها الاستطلاع. وكان الاختلاف الوحيد في تصنيف أكثر خمس مخاطر تهدد الأعمال هو «عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي»، حيث أشار الاستطلاع العالمي إلى أنه يشكل خامس أكبر المخاطر في حين لا يرى التنفيذيون في الإمارات أنه بذات الأهمية لسوق الأعمال في دولتهم.
وجاء «إهمال البنية التحتية لمدة طويلة» و«سوء إدارة التوسع الحضاري» ضمن أقل المخاطر التي تهدد الأعمال في دولة الإمارات، وأقل بكثير من المعدل العالمي، وربما يعود ذلك إلى التزام حكومة الإمارات بخطط التنمية طويلة المدى للإمارات السبع.
وقال بريان رايلي، الرئيس التنفيذي لشركة «زيورخ الشرق الأوسط للتأمين»: « تواجه الأعمال في الإمارات عدداً من المخاطر العالمية. ومع الأخذ بعين الاعتبار ما تمثله مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال، وما خلفته الأزمة المالية السابقة من أثر شديد على الاقتصاد، فلا أجد نفسي مستغرباً من أن أرى خطر الأزمات المالية يُصنف كأكثر المخاطر التي تهدد القيام بالأعمال في الإمارات.
وأضاف بريان: «إن المخاطر العالمية لا تعترف بالحدود الوطنية لذلك فمن الضروري أن يكون التنفيذيون على دراية وعلم بأكبر المخاطر التي تهدد أعمالهم في الإمارات».
أهم النتائج
1. الأزمات المالية في الاقتصادات الرئيسية (21.4)
2. صدمة أسعار النفط في الاقتصاد العالمي (11.2%)
3. أزمات السيولة المالية (10.5%)
4. فشل المؤسسات المالية الكبرى وآلياتها (9.4%)
5. صراعات الدول وعواقبها الإقليمية (6.8%)