أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30.9 بالمئة في مارس آذار ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران 1986 عندما بلغ نحو 35 بالمئة.
يواصل التضخم بذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد أن وصل في فبراير شباط إلى 30.2 بالمئة مقارنة مع 28.1 بالمئة في يناير كانون الثاني ولكن تظل وتيرة ارتفاع هذا الشهر هي الأقل على مدار الخمسة أشهر الماضية.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز “أثر الصدمات التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار المنتجات البترولية في نوفمبر الماضي بدأت تتلاشي.”
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي. وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الدسوقي “لم تكن هناك ضغوط تضخمية غير معتادة في مارس. أرقام التضخم في أبريل ستعكس الضغوط التضخمية الخاصة بالأعياد والاستعداد لشهر رمضان في مايو.”
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى اثنين بالمئة في مارس آذار من 2.6 بالمئة في فبراير شباط و4.07 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.