نتائج سوق الأسهم تخالف اتجاهات الأسواق العالمية

يدور لغط حالي وحديث وقوي بين المتعاملين في سوق الأسهم السعودي حول احتمالية وجود تلاعب من خلال آلية تسيل فيها المحافظ من قبل بعض الجهات المؤتمنة عليها، ونظرا لخصوصية المعلومات وحساسيتها ولأنها تخص جهات معينة ولا يمكن الإعلان عنها ولا يمكن التحقق من مصداقية الواقعة من عدمها، ولعل الجهة الوحيدة التي لها القدرة على نفي أو إثبات الواقعة تتمثل في هيئة سوق المال السعودي وتداول، نظرا لأنهما المخولتين والمسؤولتين عن السوق ولديهما القدرة على مراجعة العمليات. خاصة أن حجم الصفقات كبير وليس صغيرا ولم تتم من خلال الصفقات الخاصة، وربما برر لها بعدم الضغط على السوق وحمايته حتى لا يواجه بنوع من الضغط الزائد. ولعل النظرة السابقة حول ربط ما يحدث في السوق بما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق النفط أعطت نوعا من التقبل مؤقتا، ولكن عند الربط فيما بعد بين الأسواق العالمية وسوقنا وجد نوع من عدم الترابط والتراجع في السوق مقارنة بما يقال إنهم السبب في فسح المجال للتحليل السابق. ولعل قيام البنوك وبعض الجهات بمنح تمويل بنسب مرتفعة ولفترات أقل من العام للبعض للشراء والتداول في سوق الأسهم عند وصول السوق إلى حدود مرتفعة ومع تراجع السوق حاليا إلى مستويات متدنية تجعل احتمالية تسييل بعض المحافظ حقيقة سواء كان تطوعيا أو إجباريا. ولعل السلوك المريب لسوقنا خلال أيام الثلاثاء والأربعاء وبعكس السابق حيث يتم ليس رفع السوق للأعلى، وإنما جذبه للأسفل وبقوة وعلى عكس ما يتوقع منه وينظر إليه من قبل المتداولين في السوق. أسهم السلوك بطريقة غير مباشرة في تغذية نظرة البعض السلبية واحتمالية التلاعب حسبما هو شائع وطائر من لغط السوق. 

المتغيرات المستخدمة

تم استخدام قيمة المؤشرات في الأسواق العالمية خلال الأسبوعين الماضيين مع أسعار النفط في بورصة نيويورك مع قيمة المؤشر السعودي. والهدف هو التعرف على وجود نوع من الربط خاصة أن الأسواق التي تعاني هي الخارجية وليست الداخلية.

الأسواق العالمية

لو نظرنا إلى الأسواق العالمية ابتداء من الداو وخلال الأسبوعين الماضيين لوجدناه تأرجح بين ١٢٠٨٠.٤٦ نقطة و١٢٥٨٠.٦٩ نقطة وأغلق يوم ٦ تموز (يوليو) عند ١٢٤١٤.٧٩ نقطة. ولو نظرنا لداكس مؤشر ألمانيا لوجدناه تراوح بين ٥٩٦٩.٤٠ و٦٣٩٦.٨٤ نقطة وأغلق عندة٦٠٩٣.٩٩ نقطة. وكاك مؤشر السوق الفرنسي تراوح بين ٢٩٥٠.٤٧ و ٣٠٨٤.٧٠ نقطة وأغلق عند ٣٠٥٨.٤٤ نقطة.ونيكاي المؤشر الياباني تراوح بين٨٢٥٩.٦٣ و٨٦٥٧.٠٨ نقطة وأغلق عند ٨٥٣٣.٥٣ نقطة والنفط تراوح بين ٨٤ دولارا للبرميل حتى ٩٠ دولارا للبرميل وأغلق أعلى من ٨٥ دولارا للبرميل. ولكن سوقنا تراوح بين ٧٠١٣.٩١ نقطة و٦٦٦١.٢٦ نقطة وأغلق عند أدنى نقطة ٦٦٦١.٢٦ نقطة. الوضع الذي يظهر التفاوت الواضح بين سوقنا وسوقهم حيث عادت معظم الأسواق إلى نقاط الهبوط والذبذبة ولم يستعد سوقنا عافيته بل كان الاتجاه التنازلي هو الأوضح وخلال فترة النزول. ولعل عدم الارتداد واستمرار السوق هو الدافع لسريان هذه النوعية من اللغط في السوق والتي نتاجها انعدام الثقة بالسوق وخسارة المتداولين غير المبررة. الاتجاهات والمؤشرات المحلية كما أسلفنا لا تزال في صالح السوق السعودي للأسهم وعوامل النمو والتحسن لا يستطيع أحد إنكارها أو التخفيف من قيمتها، وحتى البيانات الرسمية الصادرة على الرغم من تراجع أسعار النفط لا تزال إيجابية وخاصة فيما يتصل ببرامج الإنفاق الحكومي. والغريب في البيانات السابقة نجد أن الدول الغربية والتي تشتكي من تراجع وتدهور المؤشرات والتخوف من المشاكل والأزمات والذين تم تخفيض تصنيفهم العالمي لم يتأثروا بقدرنا الذي تعززت لديه مؤشراتها وتحسنت تصنيفاتها.

مسك الختام

النتائج تعكس لنا نوعا من عدم المنطقية في تفاعل السوق واتجاهه فكل الحجج الواهية تم ثبوت عدم منطقيتها ابتداء من الأسواق العالمية وانتهاء بالنفط وغيره من المرجحات، فهل يعود المنطق أم يثبت اللغط؟ وعلى قولهم الكرة عند الجهات الرسمية لتنفي أو تعضدد وبالتالي ينفتح مجال للمحاسبة وإيقاف الضغط النفسي على المتداولين في ظل إشاعات عودة العقار. وننتظرالجابة بالنفي أوالإيجاب حول السؤال: هل هناك من يلعب بسوقنا ويستغل معلوماته الخاصة لتحقيق نتائج إيجابية؟

*نقلا عن الاقتصادية