كشف تحليل صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن التأثيرات المباشرة لموازنة دبي للعام 2020 ستشمل زيادة في المشتريات الحكومية المباشرة كالسلع والخدمات من القطاعين الخاص والعام في دبي والإمارات الأخرى، مما سيقود إلى زيادة مماثلة في النشاط الاقتصادي، فيما تشمل التأثيرات غير المباشرة اتجاهاً تصاعديا للتوظيف ودخل الأفراد وزيادة الطلب على سلسلة خدمات التوريد والإمداد والتوزيع.
وأوضح التحليل أن التأثيرات غير المباشرة للميزانية ستشمل الشركات التي تمارس نشاطها في دبي أو في الإمارات الأخرى، من خلال زيادة الطلب على سلسلة التوريد من قبل الشركات التي تتأثر بشكل مباشر بالمشتريات الحكومية.
وبالإضافة إلى ذلك، يأتي التأثير الناجم عن الإنفاق المتزايد من قبل موظفي الشركات الذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المشتريات الحكومية والحركة الإيجابية التي تحدثها في السوق. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن ينمو الاستهلاك النهائي في عام 2020 وما بعده بالمقارنة مع معدلات عامي 2018 و2019.
مؤشرات الاستهلاك
وأكدت الغرفة أن الموازنة تشكل عامل ثقة للقطاع الخاص، ورسالة قوية للمستثمرين بتأثيراتها على المديين القصير والطويل، حيث ستؤثر الميزانية بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوظيف ودخل الأفراد مما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد ودعم نموه المستدام على كافة المستويات.
ولفت التحليل إلى أن الاتجاه التصاعدي المتوقع في مؤشرات الاستهلاك الخاص، سيعززه ارتفاع ثقة الأعمال، والنمو المتوقع في نسب التوظيف، والتي أصبحت تتزايد منذ الربع الثاني من العام 2019، بالإضافة إلى الاستهلاك الخاص النهائي المتوقع أن يستفيد من انحسار تأثير ضريبة القيمة المضافة 5% التي تم تطبيقها في يناير عام 2018، بالإضافة إلى ازدياد ثقة المستهلكين وشعورهم بالأمان فيما يتعلق بمواردهم المالية.
القطاع الخاص المستفيد الأكبر
وخصصت موازنة دبي المالية للعام 2020 مبلغ 8 مليارات درهم، أي ما يعادل 12% من نفقات الحكومة الكلية لتطوير مشاريع البنية التحتية، والتحضير للالتزامات المستقبلية. ويدل إنفاق الحكومة المستمر على مشاريع البنية التحتية على استمرارها في شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تكون قطاعات البناء والعقارات والتمويل والتشييد وإدارة المرافق، وغيرها من قطاعات الخدمات المهنية ذات الصلة الأكثر استفادة من هذا التوجه.
وأشار التحليل إلى أن إنفاق الحكومة المتزايد على البنية التحتية يتطلب المزيد من المشاريع التجارية والسكنية والترفيهية مثل مراكز التسوق والمطاعم والفنادق، وهذا التوسع في الموازنة سيعود بالنفع على تجار التجزئة الذين من المتوقع أن يحققوا المزيد من المبيعات على هامش الزيادة المتوقعة في نسبة السياحة في الدولة.
كما سيسهم ذلك في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لسياحة التجزئة، ووجود العديد من مراكز التسوق والعروض التي يتم طرحها من الأسواق الشاملة إلى العلامات التجارية الفاخرة. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد تجار التجزئة من تطور التطلعات المستقبلية الخاصة بالمستهلكين المحليين في ظل إنفاق الحكومة المتزايد.
وأعلنت حكومة دبي للمرة الأولى عن احتياطي خاص نسبته 3% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك عملاً بمبدأ التحوّط والاستعداد لامتداد فترة إكسبو 2020، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ إكسبو. ويتضمن ذلك التطوير المستمر لبنية معرض إكسبو 2020 التحتية التي ستبقى قائمة بعد انتهاء الحدث العالمي لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
ومن المتوقع أن يعزز معرض دبي إكسبو 2020 قطاع السياحة في الدولة، بالإضافة إلى عدة مجالات أخرى في قطاع الخدمات الإماراتية، مما سيؤدي إلى تحسين مستويات التوظيف وزيادة حجم إنفاق الأسر على الأمور المعيشية.
كما يتوقع أن يستفيد اقتصاد دبي من معرض إكسبو 2020 حتى بعد الانتهاء من الحدث نظراً لاستمرار التطوير في موقع المعرض والمكانة السياحية والتجارية المرموقة التي تتمتع بها الإمارة.
ولضمان الأمن والحفاظ على بيئة أعمال تنافسية، خصصت الميزانية حوالي 19 % من إجمالي نفقاتها أي ما يعادل 12.6 مليار درهم للإنفاق على جوانب تتعلق بالقضاء والأمن والسلامة، وذلك لتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة تدعم عمل القطاع الخاص.
تركيز على الجوانب الهيكلية طويلة الأجل المؤثرة على نمو العرض
بالرغم من أن السياسات المالية عادة ما تستخدم لتحفيز النمو بناءً على الطلب، من خلال التأثير في عناصر الإنفاق الكلي الخاصة بالطلب على المدى القصير وهي الاستهلاك الخاص والحكومي والاستثمارات وصافي الصادرات، إلا أن موازنة دبي2020، ركزت على الجوانب الهيكلية طويلة الأجل التي تؤثر على نمو جانب العرض في الاقتصاد وتتعلق بتحسين بنية الإمارة التكنولوجية وقدرتها الإنتاجية، وتجلى ذلك بحسب غرفة دبي من خلال تخصيص حوالي 5 % من إجمالي الإنفاق في موازنة الإمارة، أي ما يعادل 3.3 مليارات درهم، لتطوير نظم الأداء وتكريس ثقافة التميز والابتكار والإبداع والبحث العلمي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم ريادة الأعمال والابتكار على مستوى الشركات الصغيرة مما سيساعد في خلق بيئة أعمال ملائمة للمشاريع الصغيرة.
ويتوقع خلال السنوات المقبلة أن تزدهر الخدمات المهنية المتعلقة بالتدريب، وتطوير المهارات والتكنولوجيا، والبحث والتطوير وأن يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
كما يتوقع أن يستفيد القطاع الخاص على المدى المتوسط إلى المدى الطويل من توافر القوى العاملة المدربة تدريباً عالي الجودة والكفاءة، وكل ذلك بما يتماشى مع خطة دبي 2021، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وفيما يتعلق ببناء القدرات، من المتوقع أن تفيد موازنة دبي القطاع الخاص في الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمرأة والطفل، فضلاً عن التطورات في قطاعات تتعلق بمبادرات القراءة والترجمة والترميز الرقمي، حيث تخصص الميزانية حوالي 30% من إجمالي إنفاقها للتنمية الاجتماعية.