مهلة حتى نهاية العام لتأمين الأفراد صحياً في دبي

تأمين
5 يونيو 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
مهلة حتى نهاية العام لتأمين الأفراد صحياً في دبي

600-800-128781

بعد أن كان مقررا أن يبدأ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي في شهر يونيو على أن يوقف يتم تجديد أي إقامة إلا بإرفاق صورة عن بوليصة التأمين الثبوتية، مع غرامة تصل إلى 500 درهم شهرياً للتخلف عن اعتماد التأمين الطبي، أعلن مؤخرا عن منح مهلة حتى نهاية العام مع انضمام مجموعة من شركات التأمين لتوفير الباقات التي يتراوح سعرها بين 550 و 700 درهم، حسب نوعية الباقة وسلة الخدمات،.

ومنحت هيئة الصحة في دبي جميع الأفراد مهلة حتى نهاية العام الجاري، لشراء باقات التأمين الصحي، من دون توقيع أية غرامة، وذلك ضمن منظومة الضمان التي أسست لها وكفلت تنفيذها أحكام قانون 2013.

وأفادت الهيئة على لسان الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، بأن منظومة الضمان الصحي في دبي تم تصميمها لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها والاستفادة من خدماتها، من سائر إمارات الدولة.  وأوضح أن الهيئة رخصت مجموعة من شركات التأمين، لتوفير الباقات، التي يتراوح سعرها بين 550 و700 درهم، وأنه يمكن لجميع الأفراد في دبي وخارج دبي التعامل مباشرة مع الشركات المعتمدة لشراء ما يناسبهم من الباقات بحسب صحيفة البيان.

وأشار مدير إدارة التمويل الصحي الدكتور حيدر اليوسف أن هناك 48 شركة تأمين صحي في دبي معتمدة من قبل الهيئة، منها تسع شركات تقدم باقات التأمين الأساسية الخاصة بمحدودي الدخل، والذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف درهم.
وذكر أن الغرامة على الأفراد تصل إلى 500 درهم شهرياً، أما في حال إخلال الشركة بالتزامها تجاه المؤمن عليهم، فتبدأ الغرامة بـ 50 ألف درهم.
وأفاد اليوسف بأن طلبات شراء باقات التأمين الصحي تدفقت على الهيئة من خارج إمارة دبي، إذ إن منظومة الضمان الصحي صممت لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها، والاستفادة من خدماتها، من سائر إمارات الدولة.
وأوضح أن الهيئة رخصت مجموعة من شركات التأمين لتوفير الباقات التي يتراوح سعرها بين 550 و 700 درهم، حسب نوعية الباقة وسلة الخدمات، مؤكداً أنه يمكن لجميع الأفراد في دبي وخارج دبي التعامل مباشرة مع الشركات المعتمدة لشراء ما يناسبهم من الباقات.

ولفتت صحيفة البيان إلى ورود الكثير من طلبات الأفراد من خارج إمارة دبي، لشراء باقات التأمين الخاصة بفئة «الخدم»، والأفراد بوجه عام، وهو ما يظهر مدى الوعي المجتمعي بأهمية التأمين، موضحاً أن الهيئة رخصت مجموعة من شركات التأمين، لتوفير الباقات، التي يتراوح سعرها بين 550 و 700 درهم، حسب نوعية الباقة وسلة الخدمات، وأنه يمكن لجميع الأفراد في دبي، وخارج دبي التعامل مباشرة مع الشركات المعتمدة لشراء ما يناسبهم من الباقات.

اختارت هيئة الصحة في دبي (DHA) سبعة شركات تأمين – هي أكسا، رأس الخيمة الوطنية للتأمين، الشركة الوطنية للضمان الصحي، عمان للتأمين، المشرق للتأمين، أليكو، تكافل الإمارات للتأمين

وقال مدير إدارة التمويل الصحي الدكتور حيدر اليوسف إن التأمين الصحي لفئة «العمال والخدم»، يعد حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، لافتاً إلى العديد من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من أفراد تكبدوا عشرات الآلاف من الدراهم لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين منخفضة القيمة.

وأوضح أن الهيئة أجرت دراسات ميدانية، مؤخراً، توصلت في خلاصتها إلى أن تكلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز نسبة 1.5% من متوسط الراتب الشهري للعامل، مؤكداً أن التأمين يمثل وفراً مهماً وحماية لجميع الأطراف.

وذكر أن الهيئة حريصة على توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات، التي تتناسب مع جميع الفئات ، ولا سيما فئة كبار السن التي تبدأ أسعار الباقات المقدمة إليهم من 2500 درهم.

وقال، إن زمن إنجاز معاملة التأمين يتراوح بين 4 و 10 دقائق، وقد تنخفض إلى ثلاث دقائق مع توفر الأوراق المطلوبة، وهي صورة من جواز وهوية الكفيل، وصورة من جواز وإقامة وهوية العامل وصورته الشخصية.

ولفت الدكتور حيدر إلى أن الهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل حملة ترويجية للمستهدفين من التأمين، لشرح منظومة الضمان الصحي ، التي أقرها القانون في هذا الشأن، وسبل الاستفادة من الباقات والخدمات الصحية، وذلك بحضور مسؤولي شركات التأمين.

وأعلنت شركات تأمين عن توفير باقة منخفضىة التكلفة مشيرة أن راك للتأمين اختيرت من قبل هيئة الصحة في دبي بإعتبارها واحدة من شركات التأمين المشاركة لتوفير الفؤائد الصحية االساسية
(EHB) ألصحاب العمل الذين لديهم اكثر من 1000 موظف مقيم مع رواتب أقل من 4000 درهم.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.