تعاني شركة مصفاة البترول تعاني من شح في السيولة وعدم قدرة على فتح اعتمادات تتيح لها استيراد الكميات اللازمة من المشتقات النفطية من ارامكو السعودية، جراء تأخر شركة الكهرباء الوطنية في تسديد فواتير تطالب بها شركات توليد الكهرباء والمصفاة.
وبحسب مصادر،فضلت عدم ذكر اسمها، أن لجنة متابعة مديونية شركة مصفاة البترول خلصت الى أن شركة الكهرباء الوطنية وصلت إلى الحد الذي لا يمكنها من الاقتراض، بالاضافة الى أنها تواجه خطر عدم القدرة على السداد ومخاطر انهيار الشركة بالكامل على حد تعبيرها.
وحول المخاطر الناتجة، تابعت المصادر “ان استمرار الاوضاع الحالية بدون حلول من وزارة المالية يهدد قدرة الشركة على المحافظة على أمن الطاقة والتي ستمتد الى قطاع الكهرباء وتزويد التيار الكهربائي في حال توقف امدادات الوقود اللازمة بسبب مديونية شركة الكهرباء الوطنية تجاه شركات التوليد ومصفاة البترول”.
زيذكر أن شركة مصفاة البترول وكذلك شركة الكهرباء الوطنية وجهت كتبا رسمية الى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة تطلب منه “الايعاز الى وزير المالية بتحمل الحكومة لفوائد وأقساط القروض التي تم الحصول عليها خلال عامي 2011 و 2012، وأي قروض أخرى قادمة لمعالجة مشكلة مديونية الشركة ولتوفير الاموال اللازمة لتمويل شراء الوقود”.
ويذكر ان أرباح شركة مصفاة البترول في العام الماضي بلغت نحو 64.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 13 مليون دينار في العام 2010، وبزيادة نسبتها 394 %.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبدالكريم علاوين، في الافصاح الذي زودت به هيئة الاوراق المالية من قبل الشركة قبل نحو اسبوع، إن هذه البيانات تمثل تقدير أداء الشركة باعتبارها تعمل على أسس تجارية، مشيرا إلى انها قد تختلف بشكل جوهري بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة على ارباح الشركة.
وفي هذا الخصوص، أوضح علاوين في نفس الافصاح ان الشركة ما تزال تنتظر استلام اسعار معتمدة من الحكومة للمنتجات النفطية عن الاشهر من تشرين الأول (أكتوبر) حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على مقدار ارباح الشركة عن العام 2011 قبل اصدار هذه البيانات؛ حيث تم تشكيل لجان من الجانبين للتفاوض على هذا الموضوع؛ إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بعد.
وبينت الشركة في النتائج الأولية أن ربح الشركة قبل الضريبة بلغ نحو 74.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 15.2 مليون دينار العام الذي سبقه.
وكانت الشركة حملت وزارة المالية في وقت سابق مسؤولية تأخرها عن إعدادها للبيانات المالية عن السنة المنتهية، مشيرة الى أنها وجهت العديد من الكتب الرسمية إلا أن الأخيرة لم تستجب لتلك المخاطبات.
وقالت الشركة في ذلك الوقت أن التأخير سببه ان هذه البيانات مبنية على تحديد اسعار بيع منتجات المصفاة لأشهر العام الماضي، إلا ان الحكومة لم تزود الشركة بأسعار المنتجات للأشهر من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى كانون الأول (ديسمبر) بالرغم من مخاطبتها من خلال ثلاثة كتب رسمية منذ بداية العام.
وبينت الشركة في افصاحها انها ستقوم بتجهيز بياناتها المالية والدعوة لعقد الهيئة العامة بعد تلقيها تلك الاسعار من الحكومة..مقتبس الغد